دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه
.jpg)
مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند
موضوع
دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه
پرسش
1) آیا دعوای ابطال مزایده از طرف شخص ثالث با ادعای حقی نسبت به مال مورد مزایده پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال از طرف دادگاه در دادگاه صادر کننده یا دادگاه دیگر قابل استماع می باشد یا خیر ؟
2) آیا پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور دعوای ابطال مزایده از طرف محکوم علیه با ادعای عدم اطلاع از عملیات اجرایی حکم و ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی قابل استماع می باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال مال مورد مزایده به نام خریدار، مانع طرح شکایت شخص ثالث نمی گردد و آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور انتقال سند اجرائی ناظر به اصحاب دعوی است نه اشخاص ثالث. ضمناً رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (صورت برداری، ارزیابی مال، توقیف و ... ) مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه مجری حکم قطعی می باشد و برای اعتراض مهلت سه روزه پیش بینی شده و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض است.
نظر اتفاقی
برابر قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون فوق و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. بنابراین احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار مانع استماع دعوی یا شکایت شخص ثالث در خصوص اموال فروخته شده نمی گردد و مراد از قطعی بودن دستور دادگاه در تشخیص صحت مزایده و انتقال سند عدم امکان تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوی و طرفین حکم موضوع اجراء می باشد . چه اینکه علی الاصول آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور با توجه به اصل نسبی بودن آراء و دستورات قاضی ناظر به اصحاب دعوی و رای بوده و به طور مستقیم نمی تواند تضییع کننده حقوق اشخاص ثالث گردد. پاسخ سوال دوم : مزایده اموال توقیف شده از مصادیق عملیات اجرایی از جمله صورت برداری – ارزیابی و توقیف اموال بوده و مهلت اعتراض بر عملیات اجرایی از سوی محکوم له و محکوم علیه حسب مورد در قانون تعیین گردیده است مانند مهلت سه روزه اعتراض به ارزیابی اموال در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی همچنین مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که یک هفته تعیین گردیده است. و در همه موارد رسیدگی به شکایت از عملیات اجراء در صلاحیت دادگاه مجری حکم می باشد و پس از اتمام عملیات اجرایی و احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند از طرف دادگاه مجری حکم صادر و دستور صادره قطعی است بنابه مراتب فوق با توجه به اینکه مهلت های تعیین شده برای اعتراض به عملیات اجرایی مهلت قانونی تلقی و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض می باشد . و همچنین با لحاظ صلاحیت انحصاری دادگاه صادر کننده یا حسب مورد دادگاه مجری حکم در نظارت و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طرح دعوی ابطال مزایده از طرف محکوم علیه پس از احراز صحت مزایده و انقضای مهلت های قانونی و صدور دستور انتقال سند به نام خریدار قابل استماع تشخیص نمی گردد . لیکن با توجه به ماهیت اجرایی و اداری دستور صادره در انتقال سند قطعیت دستور و عدم امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دستور از طرف اصحاب دعوی مانع از احراز اشتباه از سوی دادگاه صادر کننده دستور و لغو و رفع اثر نمودن از دستور نمی باشد.
مطالب مرتبط
ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه امکان پذیر است - وکیل ابطاال مزایده شخص ثالث
مصادره و تخریب خانه میلیاردی خانواده ایلامی
بهترین وکیل سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت کیست؟ وکیل سرقفلی خوب کیست ؟ وکیل تخلیه سرقفلی
گروه وکلای داداندیش
