قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت

قانون-نحوه-رسیدگی-و-اتخاذ-تصمیم-مجدد-نسبت-به-تصمیمات-و-آراء-هیاتهای-واگذاری-زمین-و-ستاد-مرکزی،-در-مورد-اراضی-کشت-موقت-که-مورد-نقض-دیوان-عدالت

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 1372 09 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی


قانون " نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود"
‌قانون "‌نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد‌اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود" با الحاقات و اصلاحات بعدی ‌ماده واحده - "‌به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان‌عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رییس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأتهایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده  رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می‌دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر‌کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می‌کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود."

‌تبصره ( الحاقی 1375/10/27 ) : مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک‌سال تعیین می‌گردد پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.
‌همچنین از تاریخ تصویب این قانون، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیاتهای تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلیه‌شکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر نمایند.
‌موضوع "‌غیر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی آن در مورد کشت موقت در مراجع قضایی و ملغی شدن احکام‌صادره" که در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و‌شورای نگهبان قرار گرفته در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو‌طی ماده واحده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات