منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟

منظور-از-مؤسسات-و-شرکتهای-دولتی-و-عمومی-غیردولتی-که-شمول-قانون-بر-آنها-مستلزم-ذکر-نام-است-چیست؟

منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است چیست؟


منظور از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکتهایی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای شرایط فوق هستند
نظریه شماره7/1347 مورخ1384/3/4

سؤال: در بعضی از قوانین صحبت از مؤسسات و شرکتهایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اینگونه مؤسسات و شرکتها کدامها هستند و ملاک تشخیص آنها از سایر مؤسسات و شرکتها چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : مراد از مؤسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص . ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکتها، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست . این اشخاص حقوقی م عمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظائف و خدمات عمومی تشکیل می شوند و اصل این است که از شمول قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی مصوب1366و.. مستثنی هستند مگر این که در قانون تشکیل آنها یا در مقررات عمومی، شمول قوانین عمومی نسبت به آن ها تصریح یا نام آنها ذکر شود . مثلاً در قسمتی از تبصره الحاقی به ماده ٣٣ قانون استخدامی کشوری تصریح شده است: « کلیه مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می باشد، با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.»

منبع : دستور