انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی

انتقال-سهم-مورد-اجاره-یکی-از-مستاجران-به-شریک-مشاعی

در صورتیکه دو نفر در ملکی مشاعاً مستأجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستأجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستأجرین مورد نظر است


تاریخ رای نهایی: 1391/06/20  شماره رای نهایی: 9109970270100728

رای بدوی


درخصوص دعوی آقایان 1- (ح. ر. ف.) 2- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان 1- (ن. الف. ب.) 2- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان¬ها اعلام نموده¬اند که مالک مشاعی مغازه¬های مذکور می¬باشند که وفق قرارداد عادی مورخ 30/7/1354 به خواندگان اجاره داده¬ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی¬که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه¬دانگ پلاک مذکور ذی¬نفع می¬باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می¬باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان¬ها را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ¬از ¬ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان¬ تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره 877-27/12/1390 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع دربخش 12 تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ¬یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما¬نحن¬فیه که احد از مستأجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلّقی نمی¬گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی¬باشد. لذا با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه
اهوارکی- کرمی

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضایت مالک یا حکم دادگاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56

حق زارعانه چیست؟

در رای شعبه نهم دیوان عالی کشور سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 به یک معنا تعبیر شده است

ابطال بخشنامه شماره 146 97 200ص1397 10 24 سازمان امور مالیاتی کشور