بی پناهی موکل در برابر وکیل
بی پناهی موکل در برابر وکیل
بی‌پناهی "موکل" در برابر وکیل و حق‌الوکاله‌های نجومی/ سلاطین حق‌الوکاله در راهند؟!
هنوز هم در محافل قضایی و حقوقی کسی از سازوکار عملی و مشخص تعرفه‌های حق‌الوکاله خبر ندارد و در این میان، بی‌پناهی و تضییع حقوق "موکل" بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد؛ آیا می‌توان گفت که با ادامه روند فعلی باید منتظر ظهور سلاطین حق‌الوکاله هم بود؟!
«درآمد وکلا چقدر است؟» چند سالی است که این سؤال در محافل مختلف مورد پرسش قرار می‌گیرد و طبعاً پاسخ مشخص و یکسانی ندارد اما این عبارات را می‌توان در زمره بیشترین جواب‌ها عنوان کرد: «بستگی به مقدار فعالیت وکیل دارد» «وکیل هر چقدر بیشتر کار کند بیشتر درمی‌آورد» «نوع پرونده، میزان درآمد وکیل را تعیین می‌کند» و ... و پاسخ‌های اینچنینی که نمی‌توان از خلال آنها میزان دریافتی وکلا را تخمین زد.
در این میان، تلاش برای حضور در عرصه وکالت و نیز انحصاری کردن ارائه پروانه وکالت از سوی یک کانون و همچنین رانت و مافیایی که به انتخاب و معرفی برخی وکلا برای پرونده‌های پرسروصدا با رقم‌های سرسام‌آور وجود دارد، سبب شده تا همچنان رسیدن به سازوکار مشخص به منظور اعلام تعرفه‌هایی که فقط روی کاغذ نباشند و در عمل هم صورت اجرایی داشته باشد دور از دسترس به نظر آیند.
تقصیر ما نیست، کار دیگران است
بزرگان کانون وکلای دادگستری مرکز، مسئله انحصار جذب وکلا و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی را دو رمز تخریب کانون‌ها عنوان می‌کنند، به این ترتیب صورت مسئله را از همان ابتدا پاک می‌کنند و به همین راحتی، امکان پرداختن به آن به شکل رسمی و کارشناسی سلب می‌شود؛ از جمله عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود: «حق‌الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و اگر رانت اقتصادی و انحصار وجود دارد در مورد تبصره 48 وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم.»
اینکه حق‌الوکاله‌های میلیاردی و نجومی برای همه نیست، خبر خوبی هست اما یک عطف نگران‌‌کننده دارد، اینکه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به طور مشخص اعلام می‌کند که پرداخت این حق‌الوکاله‌ها وجود دارد، همین امر فسادآور است؛ هر چند هیج اتهامی را به هیچ قشری از جمله وکلای شریف کشور وارد نمی‌سازیم.
یک انتقاد در بحث حق‌الوکاله‌ها چندین سال بیان می‌شد که راه را برای انتقاد از عملکرد مالی وکلا بسته بود؛ تعرفه حق‌الوکاله‌ها از سال 84 تغییر نکرده و همین موضوع باعث شده بود حق‌الوکاله‌ها بر اساس ماده 1 آیین‌نامه یعنی توافق وکیل و موکل تعیین و در وکالت‌نامه طبق تعرفه تنظیم شود.
این انتقاد در دوره جدید مدیریت بر قوه قضاییه و با ریاست آیت‌الله رئیسی پاسخ داده شد و آیین‌نامه جدید «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» ابلاغ شد؛ طبق این آیین‌نامه جدید حداقل حق‌الوکاله 500 هزار تومان و حداکثر آن 200 میلیون تومان و حق‌المشاوره وکیل از 50 تا 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ گامی برای حل بخشی از معضلات مردمی که برخی از آنها به دلیل عدم توانایی تأمین حق‌الوکاله‌ها خود شخصاً به پیگیری پرونده‌های قضایی خود می‌پرداختند که به دلیل عدم آشنایی با قوانین به بن‌بست می‌خوردند و هم اینکه وکلا هم بر اساس درآمد واقعی خود، مالیاتشان را بپردازند.
آیین‌نامه حق‌الوکاله وکلا اجرا می‌شود؟
اما ضمانت اجرایی مدون برای اجرای این آیین‌نامه تدوین و پیش‌بینی نشده است یعنی ممکن است یک وکیل قرارداد وکالت خود را بر اساس آیین‌نامه تعرفه منعقد کند اما دریافتی از موکل بیش از رقم مندرج در قرارداد باشد؛ در این حالت هم مفاد آیین‌نامه رعایت نشده است و هم اینکه وکیل، عملا از پرداخت مالیات فرار کرده است!
اما راه‌های اجرای دقیق این آیین‌نامه چیست؟ ابزار نظارتی که قوه قضاییه از آن بهره‌مند است از عوامل اصلی کنترل تراکنش‌ها و تبادلات مالی بین وکیل و موکل میتواند باشد همچنین برای بررسی دیگر اقداماتی که میتواند مانع از قانون‌گریزی در این حوزه شود، قراردادهای مالی میان وکلا و موکلان است.
حق‌الوکاله‌های نجومی باید تعریف شوند
در همین رابطه، ابوذر نصرالهی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم با ارائه تعریفی از حق‌و‌الوکاله‌های نجومی می‌گوید: گاهی منظور از حق‌الوکاله نجومی، آن مبلغی است که وکیل در ازای رسیدگی به پرونده‌ای می‌گیرد که بر مبنای "مبالغِ خواسته" است و بر اساس تعرفه ممکن است بسیار بالا باشد؛ گاهی هم شخصی که کار وکالت انجام می‌دهد با توجه به وجود برخی مسائل و رانت‌ها، با رقم هنگفتی کار وکالت را انجام می‌دهد.
نصرالهی درباره اینکه رقم‌های نجومی برای تمام وکلا نیست و پرونده‌هایی با مبالغ سنگین به کسانی ارجاع داده می‌شود که از روابط ویژه‌ای برخودارند، می‌گوید: در حقیقت یکی از آسیب‌هایی که در قوه قضاییه وجود دارد، امکان وکیل شدن برای برخی قضات سابق است که به هر دلیلی یا تعلیق شده‌اند یا اینکه بازنشسته هستند و براساس قوانین به وکالت روی آورده‌اند! حالا بین من که از ابتدا با وکالت شروع کرده‌ام با او که سابقه سال‌ها نشستن بر کرسی قضاوت دارد تفاوت‌هایی وجود دارد از جمله اینکه در مواجهه و رابطه من با قاضی یکسری پرده‌ها وجود دارد اما در نقطه مقابل، برای وکلای دارای سابقه قضاوت، این روابط شخضصی‌تر و دوستانه‌تر است! این دسته از وکلا هم مجاری فساد را به خوبی می‌شناسند و هم اینکه اگر مفسده‌ای وجود نداشته باشد، از در دوستی با قاضی در می‌آیند و در بررسی پرونده می‌توانند از این رابطه‌ها استفاده کنند.
به گفته نصرالهی، به همین دلیل است که پرونده‌های به اصطلاح سنگین به این گروه از وکلا ارجاع داده می‌شود و در ادامه آن گاهی شاهد رد و بدل کردن حق‌الوکاله‌های نامتعارف هستیم برای مثال در پرونده‌های متوسط رقم حق‌الوکاله 7 تا 10 درصد است اما برخی از وکلا که تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد به خاطر همان سابقه ویژه و وسوسه‌انگیز، قراردادهای وکالت خود را با رقم‌ها و درصدهای بسیار بالاتری می‌بندند که از عوامل ایجاد حق‌الوکاله‌های نجومی است.
قوه قضاییه هم مخالف رانت وکالتی است
نصرالهی درباره وجود رانت در امر قضاوت می‌گوید: «در زمان ریاست آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضاییه، بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه وکالت پرونده‌های ویژه اقتصادی و امنیتی تنها به وکلای تبصره ماده 48 سپرده شود؛ همین بخشنامه رانتی را در امر وکالت ایجاد کرده است که البته در خود قوه قضاییه هم نسبت به آن موضع منفی وجود دارد؛ آیت‌الله لاریجانی تنها به این دلیل راضی به اجرای این بخشنامه شد چون در قانون آمده است و وی معتقد بود که باید قانون را اجرا کرد حتی اگر قانون بد باشد؛ زمانی هم یکی از معاونان لاریجانی در قوه قضاییه این بخشنامه را ننگ دانسته بود اما در حال اجرا است و رانتی عجیب ایجاد کرده است.
وی سپس با اشاره به یکی از تجربیات خود در خصوص وکلای رانتی می‌گوید: «برای پرونده‌ای حداکثر 5 میلیون تومان حق‌الوکاله تعیین کردم اما به گفته خانواده موکلم، یک از وکلا برای همان پرونده حق الزحمه 100 میلیونی مطالبه کرده بود! که ناشی از همان رانت ایجاد شده است.
وی در باره راه برون‌رفت از این وضعیت تأکید می‌کند: باید انحصار در بازار کار وکالت را شکست و رقم حق‌الوکاله را رقابتی کرد چرا که این انحصار سبب شده که شاهد ظهور حق‌الوکاله‌های نجومی باشیم.
تعداد وکلای مجاز بسیار زیاد است، وکلای غیرمجاز را معرفی کنید
نصرالهی با بیان اینکه به هر حال پیش‌بینی قوه قضاییه در این است که با معرفی چند وکیل مورد اعتماد رییس قوه از بروز مفسده‌های جدید در پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی جلوگیری کند و به عنوان عامل بازدارنده از آن استفاده کرد، متذکر می‌شود: «به جای آنکه بیاییم و وکلای مجاز را معرفی کنیم، می‌توان لیست وکلای غیرمجاز را ارائه داد تا به این ترتیب تعداد وکلای دارای صلاحیت برای این امر بسیار افزایش یابد و با رقابتی شدن فضا، رقم حق‌الوکاله‌ها هم کاهش یابد؛ در این صورت وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف هم در دسترس قرار می‌گیرند و دیگر شاهد مشکلات احتمالی در این خصوص نخواهیم بود؛ مانند یکی از تجربه‌های ویژه که در آن یک پرونده امنیتی را به وکیلی سپرده بودند که به گفته خودش حتی یک سابقه در این حوزه در طول دوران کاری خود نداشته و مدرک تحصیلی و سابقه کاری او در حوزه حقوق خصوصی بوده است!
گفته‌های نصرالهی را کنار تصویری از وضعیت موجود جریان وکالت در کشور قرار می‌دهیم و به این نتیجه می‌رسیم که آیت‌الله رئیسی که حساسیت ویژه‌ای در برخورد با مفاسد در حوزه‌‌ها و به اشکال مختلف دارد، به مسئله حق‌الوکاله‌های نجومی و وکلای تبصره ماده 48 نیز ورود کند و با استفاده از داده‌هایی که از سوی مراکزی مانند پژوهشگاه قوه قضاییه دریافت می‌کند، این مسئله را نیز به سرانجامی شیرین برساند.
منبع : تسنیممطالب مرتبط
هر آنچه باید در مورد وکیل تسخیری بدانید
گروه وکلای داداندیش
