لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی

لایحه-قانونی-مجازات-اخلال-در-نظم-و-امنیت-عمومی

لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مصوب 1331,12,28


لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مصوب 1331,12,28

 

ماده 1) اجتماعات در معابر عمومی و بازارها بمنظور مبارزه و زد و خورد و هم‌چنین اجتماعاتیکه حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویق در افکار عمومی میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد ممنوع است مأمورین انتظامی مکلفند باجتماع کنندگان اخطار نمایند که متفرق شوند و چنانچه متفرق نشدند فوری آنها را دستگیر خواهند کرد متخلفین بششماه تا یکسال تبعید و اقامت اجباری در محلیکه مرجع صلاحیت دار تعیین میکند محکوم خواهند شد

ماده 2) هرگاه در ضمن اجتماع جرمی واقع شد مرتکب علاوه بر مجازاتیکه در قانون مجازات عمومی برای آن جرم مقرر شده است طبق ماده فوق بتبعید و توقف اجباری نیز محکوم میگردد

ماده 3) مأمورین انتظامی پس از دستگیری متهم صورتمجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی او تهیه و پرونده امر را ظرف 24 ساعت نزد دادستان می‌فرستند دادستان در صورت توجه اتهام فوری دستور بازداشت متهم را صادر و بلافاصله خود یا معاون قضائی او تحقیقات لازمه را انجام داده در صورت فقد دلیل دستور رفع بازداشت و منع تعقیب صادر میکند و چنانچه عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفر خواست تهیه و بدادگاه می‌فرستند – دستور دادستان مبنی بر بازداشت متهم فوری بموقع اجرا گذاشته شده و متهم فقط میتوانند ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ دستور بدادگاه جنحه شکایت کند رأی دادگاه جنحه در این قسمت قطعی است

ماده 4) گزارش مأمورین انتظامی و بازرسان اداری و قضائی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود

ماده 5) هرگاه دادستان یا معاون قضائی او حین وقوع حادثه یا بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده از تحقیقات و مشاهدات و مدارک جمع آوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام بعمل آورد

ماده 6) مرجع رسیدگی دادگاه جنحه میباشد رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت بعمل آید و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد حکم دادگاه جنحه در اینمورد فقط قابل رسیدگی پژوهشی است

ماده 7) اجرای این قانون در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده بعهده فرمانداری نظامی است که طبق قوانین مربوطه بحکومت نظامی رسیدگی نماید

ماده 8) در مورد مواد 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 168 و 169 قانون مجازات عمومی مأمورین انتظامی مکلفند متهم را فوری دستگیر و ظرف مدت 24 ساعت نزد دادستان بفرستند. دادستان پرونده را فوری به بازپرس ارجاع و بازپرس مکلف است در صورت توجه اتهام قرار بازداشت متهم را صادر نماید – سایر ترتیبات رسیدگی در این قسمت تابع آئین دادرسی کیفری خواهد بود.

تبصره - در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام شده رسیدگی بآنقسمت از جرائم مذکوره در مواد فوق که مطابق قانون در صلاحیت حکومت نظامی است بعهده مراجع قضائی حکومت مزبور خواهد بود که طبق این ماده رفتار کند
ماده 9) مقررات این قانون برای مدت 3 ماه از این تاریخ قابل اجرا است

ماده 10) وزیر دادگستری و دفاع ملی و کشور مأمور اجرای این لایحه قانونی می باشند

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب 20 دیماه 31 لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر 10 ماده و یک تبصره تصویب میشود
بتاریخ 28 و 12 و 31
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

درباره ی قرار بازداشت موقت چه می دانید؟

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟

احداث بنا در زمین غصب شده و آثار آن