مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
نظر هیئت عالی
اشرار مسلح، در فرض سؤال، خود باید پاسخگوی مدعی خصوصی از حیث مطالبه ضرر و زیان باشند و مرجع شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان مراجع قضایی ذی‌صلاح بوده و دولت مسئول پرداخت خسارت وارده نیست. در نتیجه نظر اقلیت قضات دادگستری تربت حیدریه تأیید می‌شود
نظر اکثریت
این مسئله صورت‌های مختلف دارد. اگر فرد گروگان، با اشرار داد و ستدی داشته است و از آنان مواد مخدر خریداری کرده و بدهی خود را نپرداخته و همین مسئله منجر به ربودن وی شده است، نه‌تنها کسی مسئول نیست بلکه این‌گونه افراد باید دستگیر و به اشد مجازات هم محکوم شوند. ولی اگر معلوم شود، گروگان‌گیری وی به خاطر فرد دیگری است، به نظر می‌رسد از باب قاعده تسبیب می‌تواند علیه آن فرد دادخواست داده و ضرر و زیان خویش را مطالبه کند. اما اگر ثابت شود که فرد بی‌گناه بوده و بر اثر ضعف دستگاه‌های مسئول در امر استقرار امنیت دچار حادثه شده است و دار و ندار خود را فروخته تا جان خود را رهایی بخشد، اینجا دولت بالاخص وزارت کشور، مسئول است تا خسارات وارد به این افراد را از طریق شورای تأمین و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تأمین کند و در غیر این‌صورت، متضرر می‌تواند علیه دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند.
نظر اقلیت
در هیچ جای قانون، در مورد دادن خسارت چیزی پیش‌بینی نشده است، مضافاً به این‌که اگر این مسئله رویه شود، هر کس ممکن است به بهانه‌های واهی، خودش را طلب‌کار دولت بداند و هزینه‌های سنگینی، بر بیت‌المال تحمیل شود، به‌طور مثال، اگر سرقتی در جایی رخ دهد و مالی ربوده شود آیا می‌شود دولت را مسئول دانست که چرا نتوانسته امنیت لازم را برقرار کند؛ بنابراین، مطالبه خسارت در این‌گونه موارد از دولت وجاهت قانونی ندارد.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
