دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شماره ۹۰۰۰/۱۴۴۶۶۷/۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستوالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۴۰۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایهگذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، «دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود:
الف ـ قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸؛
ب ـ دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن ؛
پ ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت های مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛
ت ـ سازمانهای مردم‌نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛
ث ـ شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنــان و اشخاص موضــوع ماده ۱۶ قانون و تبصرههای آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛
ج ـ اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون ؛
چ ـ ظن قوی : عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات به نحو متعارف حاصل شود؛
ح ـ سامانه : سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون.
فصل دوم ـ شناسایی و جمعآوری اطلاعات
ماده ۲ ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی دادهها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می کند.
ماده ۳ ـ نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.
ماده۴ ـ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستــورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهرهگیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پروندههای اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند.
ماده۵ ـ هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف‌اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
ماده۶ ـ دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می نماید.
فصل سوم ـ اقدامات دادستان
ماده ۷ ـ با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد:
الف ـ صـدور دستــور به جهت ارائــه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذی ربط؛
ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛
پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین‌المللی ؛
ت ـ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛
تبصره ـ هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده۸ ـ در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد.
ماده۹ـ در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.
تبصره۱ ـ حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.
تبصره۲ ـ اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده۱۰ ـ هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند.
ماده۱۱ ـ رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.
ماده۱۲ ـ در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.
ماده۱۳ ـ در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می کند:
الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.
ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می کند .
پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید :
۱ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی ؛
۲ـ صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
۳ـ منشأ نامشروع بودن آن ؛
۴ـ تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور ؛
۵ـ در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یانوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
۶ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره۱ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند.
تبصره۲ـ در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف‌اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه
ماده۱۴ـ برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده۱۵ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید:
الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق صادر میکند.
ب ـ در مورد سایــر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعــاده آنها به صاحــب حق یا بیت المال صادر می کند.
تبصره۱ ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره۲ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
ماده۱۶ ـ آراء صــادر شــده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریــخ ابلاغ، مطابــق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیــدنظرخواهی است. دادستــان نیز رأساً یا به تقاضــای مراجع موضــوع ماده ۱۷ قانــون و به تشخیص خــود، میتواند از رأی صــادر شــده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده۱۷ ـ مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. آرای صادره از جهت فرجامخواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوقالعاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم ـ اجرای احکام
ماده۱۸ ـ احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاههای موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ و آیین‌نامه اجرایی آن اجرا میشود.
ماده۱۹ـ در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود.
فصل ششم ـ اطلاعرسانی
ماده۲۰ـ در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.
ماده۲۱ـ روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می نمایند.
تبصره‌ـ در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضـوع قانـون را تهیه و جهت ارســال به مجلس شــورای اسلامی و اطلاعرسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میکنند.
ماده۲۲ـ مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/۷/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعــارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.
ماده۲۳ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می باشند.
ماده۲۴ـ این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
