دعوای ابطال سند رسمی با وجود بازداشت ملک قابل استماع است
با توجه به این‌که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه‌کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی‌پذیرد و توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد
استعلام :
در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه‌کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی‌پذیرد و توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد و چانچه دعوای مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله‌ای که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی‌توان رسیدگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد.
شماره نظریه : 7/99/1279
شماره پرونده : 99-127-1279 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/14
مطالب مرتبط
آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟
گروه وکلای داداندیش
