پاسور در عرف کنونی وسیله قمار نیست ( نمونه رای )
آلات مخصوص قمار بازی مذکور در مواد قانونی را بدون توجه به ماهیت آن، باید وسایلی بدانیم که نگهدارنده یا حامل و آن، این وسایل را به منظور و به هدف قمار بازی نگهداری، حمل ، یا خرید و می نماید ( ملاک شخصی ) که این با عدالت کیفری و فلسفه قانونگذاری سازگارتر است
قرار منع تعقیب
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجستان
در خصوص گزارش ضابطین ، علیه .................. ، دایر بر نگهداری آلات و ادوات مخصوص قمار به میزان 11 دست پاسور، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ، نظر به اینکه :
اولا قانونگذار در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 نگهداری ، حمل ، خرید و فروش ، ساخت و توزیع و وارد کردن آلات مخصوص قمار را جرم انگاری نموده و مرتکب و اینکونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. همچنین در ماده 705 قانون مذکور هدف قانونگذار برخورد با قمار بازی با هر وسیله ای بوده و در مواد 706 و 707 مذکور هدف، از بین بردن و محدود کردن زمینه های گرایش افراد به قمار بازی است. فلذا باید در تعریف آلات و ادوات قمار بازی به معیار شخصی رجوع نمود بدین شرح که صرفا آلات و ادواتی که در جهت قمار بازی استفاده می گردد مشمول تعریف مواد 706 و 707 مذکور می باشد. به این دلیل که اگر ما معیار نوعی برای تعریف آلات قمار بازی را بپذیریم ناچاریم حکم به مجازات افرادی دهیم که اقدام به حمل و نگهداری و ... آلاتی از قبیل پاسور به منظور استفاده در غیر موارد برد و باخت (قمار بازی) می نمایند، پر واضح است که جامعه از مجازات این افراد طرفی نمی بندد و با هدف و فلسفه قانونگذاری در این مورد در تضاد قرار میگیرد. فلذا معقول به نظر می رسد آلات مخصوص قمار بازی مذکور در مواد فوق الذکر را بدون توجه به ماهیت آن، وسایلی بدانیم که نگهدارنده یا حامل و ... آن این وسایل را به منظور و به هدف قمار بازی نگهداری، حمل ، یا خرید و ... می نماید ( ملاک شخصی ) که این با عدالت کیفری و فلسفه قانونگذاری سازگارتر است.
ثانیا اداره حقوقی نیز در برخی نظرات خود مانند نظریه شماره 167/7، 1369/03/19 بیان می دارد: ( ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار گیرد از آلات قمار است )، که با مطالعه این قبیل نظرات مشخص می گردد که اداره حقوقی نیز ملاک شخصی را مورد پذیرش قرار داده است.
ثالثا برخی آلات و وسایل حالت دوگانه دارند.یعنی هم می توان از آنها در جهت نامشروع استفاده کرد و هم می توان در جهت صحیح به کار برد. از پاسور نیز می توان هم در جهت قمار و هم در جهت تفریح و سرگرمی استفاده نمود همانطوریکه اکنون نیز از پاسور در عرف جامعه به عنوان وسیله ای در جهت بازی و سرگرمی استفاده می گردد. شطرنج نیز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی میگردید تا آنکه حضرت امام خمینی (ره) با فتوای خود در این خصوص بازی با آن را به شرطی که برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشکال دانست.
رابعا دیدگاه و فتاوای برخی فقها نیز در این خصوص دائر بر ملاک شخصی تشخیص پاسور به عنوان آلت قمار می باشد . در این خصوص حضرت آیت الله العظمی فاضل در کتاب جلمع المسائل جلد 1، ص951 و 952 می فرماید:(( بازی با آلات قمار مطلقا چه برد یا باخت در کار باشد یا نباشد حرام است ولی شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در کار نباشد اشکال ندارد.))، همچنین آیت الله العظمی جوادی آملی نیز در جواب استفا حکم نگهداری پاسور می فرمایند:«اگر چیزی در زمان گذشته ابزار قمار بوده ولی فعلا ابزار قمار نیست بازی با آن بدون برد و باخت جایز است و نگهداری ابزاری که بازی با آن بدون برد و باخت جایز است حلال می باشد».آیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در همین باره می فرمایند:«اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده باشدو صرفا به عنوان یک سرگرمی استفاده گردد بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکال ندارد». در نهایت مقام معظم رهبری آیت الله العظمی الخامنه ای ( مد ظله العالی) نیز در این بار می فرمایند: (بازی با ورق هایی که عرفا آلت قمار محسوب نمی شوند، بدون شرط بندی اشکال ندارد) بنابراین ملاک تشخیص ، عرف جماعه است و چنانچه عرف جامعه وسیله ای را از آلت قمار خارج تلقی نماید، آن وسیله دیگر آلت قمار محسوب نمی گردد.
النهایه به نظر این دادیاری ، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی دیگر آلت مخصوص قمار نمی باشد بلکه وسیله ای است که در جهت تفریح و سرگرمی استفاده می گردد، ممکن است در زمان های سابق پاسور را از نظر عرف وسیله ای جهت قمار بازی بوده باشد اما بعد از انقلاب و با تغییر فرهنگ مردم و توجه بیشتر آنان به مسائل دینی ، پاسور دیگر به عنوان وسیله قمار بازی محسوب نمی گردد.
فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصلی کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.
دفتر،مقرر است پرونده برگشماری ، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر جانشین دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت ایشان به طرفین ابلاغ ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجستان
عمادالدین ابراهیمیان
مطالب مرتبط
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
