نحوه عملکرد شهرداری با متقاضیان افراز املاک مشاعی

نحوه-عملکرد-شهرداری-با-متقاضیان-افراز-املاک-مشاعی

اعمال مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری، تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش دانگ در نیامده است ، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اخیر الذکر مطابق ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود



نظریه شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
شماره پرونده: 734-66-98ع

استعلام:

در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی ، موارد ذیل قابل طرح است؛
1- در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی ، اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها، از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد.قانون مذکور به دو شرط توام شامل اراضی بالای پانصد متر و دارا بودن سند شش دانگ اشاره دارد . عمده مراجعین به علت نداشتن سند شش دانگ متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند. از این رو شامل ماده 101 نخواهند شد و بعد از پیگیری های لازم ، اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 43/7 درصد از زمین استنکاف می کند با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور (پیوست 2 ) اعلام نظر شود.
2- در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20 درصد املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت باید به تملک شهرداری برسد. توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس مصوبه 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن (اکل المال بالباطل) و حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی است و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط شخص یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح می باشد:

فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟ منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه میباشد؛ با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها میباشد؟ آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز میباشد یا این که باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟ در صورت احجاف در حق مالک، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟

پاسخ: 

بازگشت به استعلام شماره 2/980825 مورخ 1398/05/05 به شماره ثبت وارده 734 مورخ 1398/05/05، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
1-مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش دانگ در نیامده است ، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اخیر الذکر مطابق ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود.
2- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 اخذ هر گونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری ها ممنوع است ؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعا حرام می باشد ؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعا مانعی ندارد. ضمنا در صورت هر گونه ابهام تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات ، مرجع رفع ابهام ، شورای یاد شده است و نیز چنان چه اشخاص (مردم) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا ماموران آنها شکایتی داشته باشند، مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصد و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
 


مطالب مرتبط

تفکیک، افراز و تقسیم به چه معنی ایست و چگونه انجام میشود ؟

خلع ید مشاعی نسبت به شریک ماذون

مسئولیت تعمیر پشت بام و نمای ساختمان با چه کسی است ؟

رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها

 فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع

تصرفات مستاجر ملک مشاعی

واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان

قانون پیش فروش ساختمان

خلع ید از ملک مشاعی مجاز و طبق قانون امکان پذیر است

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع