مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ( نمونه رای )

مطالبه-اجرت-المثل-ایام-زوجیت-(-نمونه-رای-)

طبق رای زیر زوجه در دعوای اجرت المثل مکلف به اثبات عدم تبرع است و اصل بر رایگان بودن اقدامات زوجه در منزل مشترک است


پرونده کلاسه  98099822640600690 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار (6 خانواده سابق) تصمیم نهایی شماره 9809972640602817
خواهان : 
خوانده : 
خواسته : مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت 
تاریخ 1398/12/4 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:


رأی دادگاه 


در خصوص دعوی خانم ... با وکالت آقای .... به طرفیت آقای.... با وکالت سجاد مداحی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 68/12/11 لغایت اجرای حکم نظر به اینکه خوانده و وکیل وی  ضمن حضور در جلسه رسیدگی و در مقام دفاع فحوائا اظهار داشته است خدمات صورت گرفته با قصد عدم تبرع نبوده و به دستور شوهر صورت نگرفته ، نظر به اینکه دفاعیات خوانده با اوضاع و احوال قضیه و روال متعارف جامعه سازگار است. چرا که میان بافت اجتماعی عموم مردم ایران خصوصا اقشار دارای گرایش های مذهبی و سنتی که ظاهر امر طرفین این دعوا نیز اینگونه اند زن و شوهر با هدف تعالی خانوادگی و با انگیزه های غیر مادی در امور خانوادگی مشارکت می کنند و بر این اساس قصد عدم تبرع امری خلاف قاعده است. تکلیف دادگاه ها نیز احقاق حق و اجرای عدالت است و به گونه ای که در صحرای محشر بتواند پاسخگوی محکمه عدل الهی باشد و هرچند مقررات فعلی خصوصا بعد از واقعه طلاق و با هدف حمایت مالی از زن مطلقه به زوجه حق اخذ اجرت المثل ایام زوجیت را داده اند و هر چند در شرع مبین اسلام عمل مسلمان محترم است و حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست. ( حرمت مال مسلم کحرمت دمه) و نباید تضییع شود. اما به واقع این امر مختص به حالتی است که برای دادگاه معلوم گردد که قصد تبرعی در کار نبوده است حال آنکه در قضیه مانحن فیه و به حکم عرف و وجدان قضائی وجود قصد تبرع محرز است. فحوای ماده 336 قانون مدنی که در واقع مقتبس از قفه متعالی امامیه بوده و مبنای قابل احترام بودن فعل مسلمان است شرط استحقاق را ماجور بودن عمل در عرف یا مهیا بودن عامل برای عمل ( به نیت اجرت ) و وجود شرط «امر» است. تبصره الحاقی مصوب 85/5/9 به ماده مذکور نیز این مبنا را تغییر نداده و مبنای عرفی را لحاظ نموده است و قید دستور را نیز در متن ماده الحاق نموده است و به اثبات عدم قصد تبرع برای دادگاه را لازم دانسته و به عبارتی اصل را بر تبرع نهاده است. ازاین رو و از آنجائیکه زوجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده 336 عمل ننموده و دلیلی مبنی بر قصد انتفاع یا به تعبیر قانون عدم تبرع خود ارایه ننموده است و دعوا نیز مورد انکار خوانده قرار گرفته است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام حکم صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران است.

منبع : دادفران داداندیش

مطالب مرتبط

اجرت المثل زوجه

قانون حمایت خانواده

دادگاه خانواده به چه دعاوی رسیدگی می کند؟

نکات کاربردی حقوق خانواده که همه باید با آن آشنا باشند