ابطال رای داوری

پرونده کلاسه 9909980023000765 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش خاوران تصمیم نهایی شماره 9909970023000949
خواهان:.....
خواندگان:
1. هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری تهران به نشانی تهران خیابان بهشت کوچه انصاری ساختمان شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران طبقه منفی 1
2. ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به نشانی تهران - خیابان گاندی - کوچه یکم - شماره 17

خواسته: ابطال رای داور (غیرمالی)

قاضی صادر کننده رای : غلامرضا رضائی راد - رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش خاوران تاریخ صدور رای : 1399/12/10

بسمه تعالی

به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی بخش خاوران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه پس از امعان نظر در مندرجات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از حضرت احدیث و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

مقدمه
در خصوص دادخواست........... بطرفیت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و هیئت حل اختلاف ماده 38 آئین نامه شهرداری تهران بخواسته صدور حکم بر اعلام بطلان به شماره 271 مورخ 1399/09/15 صادر شده از هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران به انضمام خسارات دادرسی و هم چنین صدور قرار توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، با این توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی بیان داشت به جهت اختلاف میان موکل وی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران موضوع در هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مطرح که در نهایت حکم بر الزام ......... به تحویل غرفه های شماره 8 و 9 .......... و هم چنین خسارت تاخیر در تحویل غرف در حق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران صادر شده است و وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و موارد منعکس در آن اعلام بطلان آن را خواستار شده است.

بدنه اصلی

برای اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته خواهان باید به سه سوال پاسخ داد 1) آیا رای صادره داوری محسوب می شود یا خیر 2) آیا رای صادره از هیئت قابل اعتراض می باشد یا خیر 3) چنانچه رای صادره قابل اعتراض باشد مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست. برای پاسخگویی به این سوالات ضروری است ماهیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران بررسی و شناسایی شود تا بتوان در خصوص خواسته خواهان اظهار نظر نمود به همین جهت تحلیلی مختصرا از هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 ارائه می شود :

1- محاکم دادگستری به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی می باشند لیکن قانون گذار در کنار محاکم هیئت ها و کمیسیون های حل اختلاف با صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از امور را نیز پیش بینی نموده است که در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در خصوص این نهاد ها از عناوین هیئت های رسیدگی، کمیسیون ها و هیئت حل اختلاف نام برده شده است.مراجع قضاوتی به دو گروه مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران به طور حتم مرجع قضایی نمی باشد و در زمره مراجع اداری است این ماهیت از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل استنباط است. مراجع اداری خود به دو دسته مراجع اختصاصی و مراجع عمومی اداری تقسیم گردیده که دیوان عدالت اداری همان مرجع عمومی اداری بوده که عالی ترین مرجع اداری ایران نیز می باشد و مراجع اداری اداری اختصاصی نیز مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای عمومی است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار داده شده است با این تفاسیر می توان از عنوان مرجع اداری اختصاصی برای توصیف ماهیت هیئت مذکور استفاده کرد.

2- مطابق ماده 38 اصلاحی مذکور، هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 دارای پنج عضو می باشد: 1) نماینده شهرداری به انتخاب شهردار 2) نماینده قانونی طرف قرارداد 3) یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه 4) نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد 5) یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه ، در هیات مذکور بر خلاف سایر کمیسیون ها و مراجع اداری، رای توسط قاضی عضو هیئت صادر می شود حال علی رغم آنکه رای در این هیئت توسط قاضی صادر می شود اما نمی توان آن را مرجع قضایی دانست چرا که در برخی از کمیسیون ها و هیئت ها ، رای پس از اخذ نظریات از اعضاء توسط عضو قاضی صادر می شود و این موضوع دلیل نمی شود که هیئت مذکور یک مرجع قضایی باشد و هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی همانطور که در بند قبلی توضیح داده شد یک مرجع اداری است، اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز در خصوص هیئت پنج نفره موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بیان داشته: با توجه به تصریح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358/04/25 شورای انقلاب که مرجع رسیدگی را هیئت پنج نفره نامیده است و با فرض اینکه رای صادره توسط حاکم شرع عضو هیئت انشاء می شود تلقی هیئت موصوف به عنوان مرجع قضایی فاقد مجوز قانونی است و نظر به اینکه اطلاق بند 2 ماده 11تصریح شده است آرای هیئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

3- وکیل محترم خواهان رای صادره از هیئت حل اختلاف مذکور را رای داوری تلقی و به همین جهت اعلام بطلان آن را مستند به مواد 484، 489 و 494 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار شده است اما به عقیده دادگاه رای صادره از هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی را نمی توان با نهاد داوری یکسان دانست چرا که :
الف) قضات دادگستری از داوری ممنوع هستند و این ممنوعیت نیز یک ممنوعیت مطلق است و به هیچ عنوان متصدیان منصب قضا حق اتخاذ تصمیم در قالب داوری را ندارند و نمی توان آنها را به عنوان داور انتخاب کرد لذا به هیچ وجه نمی توان قاضی عضو هیئت ماده 38 اصلاحی را داور و رای وی را نیز رای داور تلقی نمود.
ب) داور به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافات طرفین قرارداد را خواهد داشت جز آنچه که به موجب ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ممنوع و یا محدودیتی در ارجاع به داوری موجود است لیکن صلاحیت هیئت مذکور استثنایی است و تنها مواردی قابل طرح بوده که در قانون مذکور پیش بینی شده است.
ج) طرفین در انتخاب داور آزاد هستند و صرفا وجود شرایط حداقلی قانونی در انتخاب داور کفایت می کند به عبارت دیگر اگر داور اهلیت قانونی را داشته و از موارد ممنوعیت های مطلق مذکور در موارد 466 و 470 و ممنوعیت نسبی ماده 469 قانون آئین دادرسی مذکور نباشد برای انتخاب وی کافی است اما ترکیب هیئت حل اختلاف ماده 38 اصلاحی از سوی قانونگذار تعیین شده است و صرفا اشخاص مشخصی با شرایط مقرر مقامات مذکور در قانون انتخاب می شوند و طرفین اختلاف اختیاری در انتخاب آنها ندارند.
د) داوری موضوع قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازمندوجود توافق طرفین در آن خصوص است و در صورت عدم وجود توافق نهاد داوری نیز وجود نخواهد داشت اما در خصوص اختلافات راجع به معاملات موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اشخاص الزام و تکلیف قانونی وجود دارد که اختلاف در هیئت موضوع ماده 38 مطرح شود و طرفین مجاز به طرح اختلاف خود در محاکم دادگستری نمی باشند به عبارتی حتی اگر طرفین در توافق خود به حل اختلاف توسط هیئت مذکور نیز اشاره ای نکرده یا توافقی در این خصوص نیز ننموده باشند باز هم هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.

4- قانونگذار در ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران هیچ حکمی در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به آراء صادره از هیئت مذکور بیان ننموده است و این تردید وجود دارد که آیا امکان اعتراض به آراء هیئت ماده 38 اصلاحی وجود دارد یا خیر. به خصوص آنکه در ماده 38 سابق این قانون امکان اعتراض پیش بینی شده بود لیکن ر اصلاح آن در سال 1390 این مورد حذف شده است به عقیده این دادگاه رای صادره از هیئت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض می باشدچرا که:
اولا قانونگذار در هنگام اصلاح قانون در سال 1390 در مقام بیان بوده و چنانچه نظر مقنن قابل اعتراض بودن رای هیئت بود باید آن را اعلام می نمود به خصوص آنکه حق اعتراض به رای هیئت در قانون سابق وجود داشت.
ثانیا رایی لازم الجرا است که قطعیت یافته باشد وقتی قانونگذار رای صادره از هیئت را لازم الاجرا اعلام می کند پس نظر بر قطعیت آن دارد.
ثالثا اصل بر قطعیت آراء می باشد و قابل اعتراض بودن رای نیازمند دلیل و نص قانونی است.
رابعا ظاهر ماده 38 اصلاحی نیز دلالت بر قطعیت رای هیئت مذکور دارد چرا که قانونگذار انشاء رای را بر عهده عضو قاضی قرار داده و از سوی دیگر رای که توسط قاضی صادر می شود را لازم الاجراء می داند که همگی این موارد حکایت از قطعیت دادنامه صادره از هیئت دارد.
فارغ از بحث قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه اصداری چنانچه رای صادره از هیئت مذکور را قابل اعتراض بدانیم در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض به عقیده دادگاه همانطور که در بند 1و2 بحث گردید هیئت موضوع ماده 38 یک مرجع اداری اختصاصی است و اگر چه رای هیئت توسط عضو قاضی صادر می شود اما نمی توان آن را مرجع قضایی تلقی کرد لذا چنانچه قائل به قابلیت اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هیئت باشیم مرجع رسیدگی به اعتراض مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دیوان عدالت اداری خواهد بود.
البته با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص بدیهی است اختلاف نظر ایجاد شود و با این تفاسیر به نظر می رسد مداخله قانونگذار در این زمینه از جهت اصالح قانون و یا صدور رای وحدت رویه از سوی مراجع عالی قضایی ضروری است.

قسمت پایانی

به عقیده دادگاه رای اصداری از هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران همانطور که در توضیحات بند سوم بدنه رای آمده است با رای داوری افتراق دارد و چون قضات ممنوعیت مطلق از داوری دارند به هیچ وجه نمی توان هیئت مذکور را داوری تلقی کرد و با توجه به اینکه رای اصداری رای داوری نیست لذا قابل بطلان بر اساس قواعد و مقررات نهاد داوری نمی باشد و صرفا چنانچه قائل به عدم قطعیت آن باشیم قابل اعتراض در مرجع صالح می باشد (مشروح در توضیحات بند چهارم قسمت بدنه رای) لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه مستندا به مواد 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش خاوران - غلامرضا رضائی راد

مطالب مرتبط

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387

قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393

ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

وکالت در مواد قانون مدنی

طرح اشتباه دعوای تخلیه موجب صدور قرار عدم استماع است

اشتراک گذاری: