پذیرش تلف حکمی ، همسو با سیاستهای تقنینی

پذیرش-تلف-حکمی-،-همسو-با-سیاستهای-تقنینی

دادنامه دادگاه در باب پذیرش تلف حکمی ، همسو با سیاستهای تقنینی اخیر قانونگذار و ملهم از قوانین روز کشورهای مترقی


به نام خدا
پرونده کلاسه‌9809981964300412 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور‌ تصمیم نهایی شماره9909971964301412
خواهان:...
وکالت: ۱:آقای... به نشانی مجهول المکان ۲:آقای... ۳:آقای... ۴:آقای...
خواسته ها: ۱.ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک است) ۲.اعلام بطلان‌ معامله
گردشکار:دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل رای صادر مینماید:

رای دادگاه

آقای...به خواسته ابطال تمامی معاملات فیمابین خواندگان و ابطال سند رسمی پلاک 15022 فرعی از4 اصلی بخش ده ثبت نور با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم نمود. خواهان مدعی است که قطعه زمینی در سال 1363 به خوانده ردیف اول فروخته است و ثمن در قالب سه فقره چک پرداخت شد. طرفین در قرارداد شرط فاسخ پیش بینی کردند که اگر هیچ ‌یک از چک ها وصول نشود‌ معامله منفسخ شود. با عدم وصول چک ها شرط فاسخ محقق گردید و به موجب دادنامه شماره ۹۵/۰۶۰۲ مورخ ۹۵/۸/۲۳ حکم به اعلام انفساخ قرارداد صادر شد. سایر خواندگان نیز ایاری بعدی خوانده ردیف اول هستند که در همان سالهای نخستین ملک به آنها انتقال یافت و خوانده ردیف چهارم برای ملک سند رسمی اخذ نمود.همچنین خواهان ردیف چهارم نسبت به دادنامه اخیر الذکر نیز اعتراض ثالث‌ طاری مطرح نمود. دادگاه به هردو دعوا به صورت توامان رسیدگی نموده است. هرچند امضای آقای... ذیل قرارداد مورخ ۶۳/۱۲/۱۵ که نسبت بدان اظهار تردید شده حسب نظریه کارشناسی دارای اصالت تشخیص داده شد استدلال دادگاه در منازعه کنونی ازین قرار ‌است:اولا قرارداد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ ۶۳/۱۰/۸ منعقد گردید و‌آنچه خواهان آن را شرط فاسخ میداند در تاریخ ۶۳/۱۲/۱۵ به عنوان متمم به قرارداد اضافه شد. ثانیا:در تاریخ ۶۳/۱۲/۱۵ اساسا تاریخ سررسید دو فقره از چک ها گذشته بود و فقط موعد وصول چک سوم فرانرسیده بود. ثالثا: هرچند ادعا شده نقل و انتقال پیش از تاریخ مذکور بوده اما انتقال در ایادی لاحق فاقد تاریخ بوده( مندرجات ظهر همان قرارداد)و بر اساس اصل تاخر حادث مورد مجهول همواره موخر فرض میشود. رابعا: دادنامه معترض عنه اگرچه میتواند امری ارادی یا غیر ارادی باشد اما همواره مربوط به زمان آینده ولو لحظه ای پس از عقد است و اگر طرفین شرطی را به عنوان شرط فاسخ تلقی کنند که در گذشته اتفاق افتاده و به آن علم دارند(عدم وصول چک) آنگاه عمل آنها پیش بینی شرط فاسخ نیست بلکه اقاله است و اگر هم دادگاه چک سوم را مناط اعتبار قرار داده باشد بازهم معامله نمی بایست در تاریخ ۶۳/۱۲/۱۵ منفسخ شود. همچنین تاریخ گواهینامه های عدم پرداخت سال ۱۳۶۵ بوده و اگر عدم وصول چک شرط فاسخ قرار گیرد تحقق آن در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است نه تاریخ سررسید چک اما به هر وجه دادگاه دعوای اعتراض ثالث طاری وارد نمی‌داند زیرا بر این‌اندیشه است که رای معترض عنه هیچ زیانی به حقوق ایادی بعدی به عنوان اشخاص ثالث‌ وارد نمی کند به دیگر سخن حتی اگرتمامی ادعاهای خواهان در این دادرسی درست باشد و ملک نیز بعد از سال ۶۳ بلکه بعد از سال ۶۵ به ایادی بعدی منتقل شده باشد دادگاه باز هم بنا به مصالح دیگری‌ اجابت خواسته های خواهان را روا‌ نمی داند.با این توضیح که قرارداد یک موجود اعتباری است و هنگامی که منعقد میشود و اثر بیرونی و خارجی خودرا بر جای میگذارد صرفنظر از درستی یا نادرستی آن، هرچه زمان میگذرد آثارش در عالم واقع بیشتر ریشه میدواند. هنگامی که به یک قرارداد عمل میشود، عنصر زمان هرچه پیش میرود، گمان به درستی آن را به یقیین نزدیک و هر آننه حفظ آثار آن را ایجاب مینماید. انضباط اجتماعی نیز موید چنین امری است. زیرا قاطبه عقلای‌ جامعه باور به درستی و اتقان وضعیت سابقه معاملات دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند.خاصه اینکه اگر ملک به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود مهلتی متعارف و معقول برای زیاندیده در راستای احیای حقوق خود قائلند و با‌گذشت زمان آنچنانی(۳۲ سال) رابطه شخص با مال را به طور کامل خاتمه می پندارند گو اینکه اصل صحت قرارداد هارا بر استصحاب بقای حق رجوع مالک به عین، مقدم میشمارند.‌تخدیش چنین اعتمادی در جامعه تحقیقا خلاف نظر قانون گذار تلقی و مخالف نظم عمومی در معاملات املاک به ویژه املاکی که سابقه ثبتی دارند می باشد. به دیگر سخن عنصر زمان همواره مورد اعتماد قانون گذار در تمام نظام های حقوقی است و بسیاری از قوانین موجود درکشور ما نیز با ارج نهادن به سابقه تصویب شده است. این عامل(زمان) در حقوق برخی کشور ها مثل فرانسه آنچنان قدرتمند تلقی میگردد که از مرور زمان به عنوان یکی از اسباب تملک یاد می شود(مرور زمان مملک) در ما نحن فیه هنگامی که از عمر عمل به یک‌ رویداد‌ حقوقی ۳۲ سال می گذرد و موضوع قرارداد متعلق حق اشخاص ثالث با حسن نیت واقع میشود یا لااقل دلیلی بر سو نیت آنان وجود ندارد و ملک را با اعتماد مشروع و‌ متعارف به سوابق آنچنانی در تصرفات خریداری و در آن تصرف کرده اند آنگاه عدالت اجتماعی و منصفت قضائی مکافات تاخیر خواهان در بازیابی حقوق خودرا به پای اشخاص ثالث نمی داند.زیرا بر این باوراست که با گذشت زمان طولانی اگرچه حق رجوع همچنان باقی است اما ضمانت اجرای آن تغییر خواهد کرد. با این وصف که مال حکما تلف شده محسوب و خواهان صرفا حق مراجعه به عامل زیان(برای دریافت مثل یا قیمت) را خواهد داشت. به تعبیر دیگر دانش حقوق باید وسیله اخلاقی کردن قرارداد هارا در اختیار داشته باشد. لذا دادگاه با گام‌ نهادن در مسیر اخلاق به حکم عدالت و انصاف، استحقاق خواهان در تحمل رفتار ناشایستی که ادعا میکند خوانده ردیف اول مرتکب شده است (عدم پرداخت چکها) اولی بر سزاواری اشخاص ثالث با حسن نیت، در آسیب دیدن از آن رفتار میداند. به این ترتیب از نظر دادگاه در چنین شرایطی، مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیر منطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می‌ تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال به عامل زیان رجوع نماید. با چنین اندیشه ای رجوع خواهان به عین سزاوار نخواهند بود و دادگاه با امعان توجه به لزوم ترجیح واقعیت بر منطق و امعان نظر به اصل فقهی اولویت مفسده بر جلب منعت، خواسته های خواهان دعوای اصلی و همچنین درخواست اعتراض ثالث طاری را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و‌انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان هر دو‌ دعوا صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان نور-رضا رضائی مقدم


مطالب مرتبط

ارکان دعوای اجرت المثل1- مالکیت خواهان 2- تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف - وکیل اجرت المثل ملک

مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل

وکالت بلاعزل

نظریه مشورتی

در چه مواردی هبه دهنده حق دریافت مال بخشیده شده را ندارد؟

قانون مدنی مصوب1307 02 20با اصلاحات و الحاقات بعدی

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی