مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق

مطالبه-بهای-اراضی-محل-عبور-خطوط-برق

شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیّز انتفاع شود در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود


شماره دادنامه قطعی : 9309970221600802                    تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/30

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ز.د. با وکالت ف.پ. به طرفیت ش. و الف. به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی 42/533 به دلیل قرار گرفتن در طرح مصوب مقوم به 3100000 ریال و احتساب هزینه دادرسی به استناد کپی مصدق سند مالکیت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاصه دعوی وکیل خواهان چنین است که موکل مطابق سند مالکیت پیوستی مالک رسمی پلاک ثبتی مذکور می باشد که در مسیر دکلهای مواصلاتی برق فشار قوی قرار گرفته است وزارت نیرو به پرداخت قیمت عادله روز املاک و اخذ موافقت مالک، موظف می باشد با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است و همچنین وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را افزایش داده و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نموده است با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین الف - دادگاه دعوا را متوجه الف. ندانسته و مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید ب – در خصوص خواسته خوهان به طرفیت خوانده ردیف اول اولاً – موضوع را مشمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ندانسته به جهت اینکه وزارت نیرو در خصوص عبور شبکه برق و نصب تأسیسات برق قانون خاص دارد و ملک متنازع فیه نیز در زمان اجرای طرح (1370) خارج از محدوده شهری می باشد و مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 که اشعار می دارد "وزارت نیرو مجاز است در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن، مستغلات و املاک نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیرو برق اقدام، همچنین می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف بر معابر عمومی و اراضی زراعتی تا آنجا که صرفاً موجب خرابی و سلب امتیاز متعارف از املاک اشخاص نگردد، به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع برق مجاناً استفاده نماید " و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که اعلام داشته عبور سیم های فشار قوی مانع زراعت در ملک نمی باشد بنابراین خواسته را در خصوص مطالبه قیمت روز و اجرت المثل ایام تصرف، ثابت ندانسته و مستنداً به ماده مذکور و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی قرچک – مرتضائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز.د. به طرفیت اداره (شرکت) برق منطقه ای نسبت به دادنامه شماره 737 مورخ 92/8/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین مورد تصرف تجدیدنظر خوانده دارای پلاک ثبتی 533/42 به دلیل قرار گرفتن در حریم کابل برق فشار قوی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به شرح متن دادخواست که منجر به صدور حکم به بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه) شده است نظر به اینکه پرداخت قیمت روز زمین تحت تصرف در صورتی مجاز است که تصرف منجر به انقطاع منافع و یا در حکم آن باشد یا به نحوی باشد که موجب حیــز انتفاع از ملک را فراهم آورد زیرا طبق قانون سازمان برق اداره و شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک مشروط به شروطی بوده و در مانحن فیه حسب نظریه کارشناس ملک خواهان به طور کل از حیز انتفاع ساقط نشده و قابلیت کشاورزی را دارا می باشد و به نظریه مذکور نیز از طرف اصحاب دعوی اعتراض نشده بنابراین به نظر این دادگاه علی رغم نظریه کارشناس خواهان مجاز به مطالبه اجرت المثل یا قیمت ملک نمی باشد ولیکن صدور حکم به بطلان یا بی حقی نیز به نظر این دادگاه مجاز و مطابق با قوانین جاری نیست و از این حیث حکم صادره باید نقض شود فلذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را نقض و مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هردو مورد خواسته صادر می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

آشنایی با نحله

لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و

ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها

قانون بیمه اجتماعی کارگران

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن

رای وحدت رویه 1554 (حکم شماره 1554-1344 9 22)