الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در حریم شهر

الزام-شهرداری-به-صدور-پروانه-ساخت-در-حریم-شهر

امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مرجع قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارند


شماره دادنامه : 223592
مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: شهرداری بهشهر 
موضوع شکایت و خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی به صورت 5 طبقه مسکونی روی پیلوت بر مبنای تراکم و سطح اشغال و کاربری املاک مجاور
گرشکار: شاکی به تقدیم دادخواست بخواسته فوق که به شماره ثبت 9904343 و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته: این جانب مالک پلاک ثبتی 10857/4 اصلی واقع در بهشهر می باشم با توجه به تقاضای پروانه ساخت از شهرداری و انقضای مدت 5 سال از طرح و عدم تملک ملک از سوی شهرداری مستندا به یند 24 ماده 55 قانون شهرداری و اصل تسلیط تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. طرف وکالت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 179420 مورخ 1400/1/21 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: توجه به کاربری فضای سبز پلاک ثبتی صدور پروانه ساخت این قبیل املاک فقط بر اساس تراکم پایه می باشد و صدور پروانه ساخت بیش از تراکم به ممنوع می باشد. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با متعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص شکایت ..... بطرفیت شهرداری بهشهر به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی نظر به احراز مالکیت شاکی در پلاک آتی 10857 فرعی از 4 اصلی مستند به تصویر سند رسمی مالکیت پیوست شکایت تقدیمی اولا به صراحت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 133 و صدر ماده  59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 از جمله تکالیف و وظایف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه شاختمان هایی است که در شهر واقع شده است. صدر ماده صد قانون شهرداری میز ضمن تاکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساهتمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است. ثانیا بر اساس تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طذح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحی 1380:« در صورتی که اجرای طرح تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک وقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه خزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» که این موضوع در آراء شماره 677 مورخ 1359/10/16 و 817 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ثالثا برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 47 مورخ 1378/2/25، 304 مورخ 1378/12/1، 197 مورخ 1386/4/3 و 437 الی 43 مورخ 1386/2/25 با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب مراجع به مقامات مختلف در اشکال گوناگون؛ علی الاطلاق مفایر اصول فوق الذکر و نقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود با احداث بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد. رابعا مستفاد از رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 1387/4/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون مذکور وانقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مرجع قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارند. فلذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1، 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری طرح تفصیلی قبل از تصویب طرح با رعایت سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود./3 

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

آیا چهار دیواری اختیاری است ؟

تضمین در قراردادهای اداری

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی