مطالبه قیمت سرقفلی در صورت عدم گشایش مغازه
موکل مغازه ای از پاساژی را خریداری کرده بود که به علت تعلل فروشنده حدود ۸ سال پاساژ آماده بهره برداری نبود نهایتا به جهت شرط ضمن عقد، فسخ قرارداد و مطالبه قیمت روز سرقفلی مطالبه شد ولی دادگاه بدوی حکم به پرداخت قیمت سرقفلی با فرض عدم گشایش پاساژ که نصف قیمت ذکر شده بود صادر نمود اما خوشبختانه دادگاه تجدید نظر استدلال ما رو مبنی بر اینکه عدم گشایش مغازه ناشی از عدم انجام تعهد فروشنده بوده و استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» قیمت سرقفلی را با فرض گشایش پاساژ و مغازه مورد پذیرش قرار داد
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ..... با وکالت آقایان 1- مهدی 2- محسن شهرت جملگی رفعتی بطرفیت 1- آقای غلامحسین ...... 2- محمد .... با وکالت آقای .... نسبت به دادنامه شماره 1109 مورخ 99/7/23 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی پردیس که بموجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه وجه بابت سرقفلی به قیمت روز و تایید فسخ قرارداد مالی و مطالبه خسارت وجه التزام و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیز تادیه حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تومان بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و کارشناسی صادر و اعلام نموده است و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و سایر خواسته های تجدیدنظر خواه حکم به بطلان دعوی تجدیدنطر خواه صادر و اعلام نموده است اولا نظر به اینکه بموجب ماده 4 قرارداد مورخه 1391/9/25 موضوع خرید شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه استنادی تجدیدنظر خواه، فروشنده متعهد گردیده است که در شهریور سال 92 موضوع معامله را به خریدار تحویل نماید که دادگاه صرف نظر از فسخ قرارداد فوق حسب ادعای وکیل تجدیدنظر خواندگان با توجه به توافقات بعدی فی مابین متداعیین بشرح ظهر مبایعه نامه و ... که فروشنده مبالغی را بعنوان خسارت و ... برای خریدار تعیین نموده است. جملگی از آن دارد که عدم تحویل موضوع معامله در وقت مقرر ناشی از عدم انجام تعهد فروشنده به لحاظ فراهم نبودن موجبات تحویل مغازه به خریدار بوده است و در صورت فراهم بودن موجبات تحویل مغازه در وقت مقرر آنچه به خریدار تعلق خواهد گرفت سرقفلی در صورت گشایش طبق نظر کارشناس منتخب خواهد بود لذا با اصلاح این بخش از دادنامه مستندا به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به معنیه سرقفلی مغازه را طبق نظریه کارشناس منتخب در پرونده به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در فرض بازگشایی مغازه نتیجتا دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. ثانیا در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سایر موضوعات مطروحه در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه منضم آن متضمن اعتراض موجه و موثر نبوده و اعتراض بعمل آمده نیز انطباقی با جهات مقرر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و در این مرحله ا رسیدگی مطلب و دلیل جدیدی که قابل تامل و موثر در مقام باشد ارائه نشده است. همچنین اشکال اساسی بر روند دادرسی و تصمیم متخذه دادگاه محترم بدوی
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (1)
آشنایی با شروط لازم در قرارداد رهن
رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399,10,06
گروه وکلای داداندیش
