رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-117-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد


تاریخ تصویب : 1391/03/01
مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

جزئیات متن قانون

شماره هـ/89/859                                                         ۱۶/۳/۱۳۹۱
رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد
تاریخ دادنامه: 1/3/1391      شماره دادنامه: 117     کلاسه پرونده: 89/859
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه های شماره2162ـ 28/10/1388 شعبه اول دیوان عدالت اداری و 2036ـ12/10/1388 و 3080ـ 28/10/1388 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت نامه های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/281 با موضوع دادخواست آقای نورالدین میرزایی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره 1/5350/160ـ12/12/1387 [ لغو موافقت اصولی صادرشده بدون فراخوان و امتیازبندی و عدم رعایت مسیر مقرر] به موجب دادنامه شماره 2036ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به با شماره فوق الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شورای آموزش از راه دور استان آذربایجان غربی اعلام شده است سه مرکز به نمایندگی از پارک فناوری آموزش از راه دور ایرانیان و یک مرکز به نام علی رضا نیک نفس بر خلاف مقررات قانونی موافقت اصولی دریافت کرده اند مجوز و موافقت اصولی آنها را لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آید با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و توضیحات حضوری شاکی در جلسه مورخ 3/9/1388 که نماینده مشتکی عنه علی رغم ابلاغ دعوتنامه و انتظار کافی در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر این که صورت جلسه شماره 4045/160ـ 7/10/1387 شورای بررسی سیر فرایند صدور موافقتهای اصولی سال 1387 تا 27/8/1387 که در لایحه دفاعیه و اصل مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونیکی محل تردید است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجیـه قانونـی ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسیدگی از شورای نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسیدگی در شورای مذکور تصمیم به لغو آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها محمل قانونی ندارد، شکایت وارد تشخیص و با استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به ابطال تصمیم معترض به حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1535 با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب ملکی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره 3080ـ28/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به که به موجب آن موافقت اصولی مبنی بر تاسیس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونیکی غیر دولتی در منطقه 6 تهران لغو شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر دایر به این که مشارالیه بدون تشریفات قانونی از طریق مدیریت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولی شده است مغایر با قوانین ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به این که تصمیم معترض فاقد مستند قانونی است و در لایحه دفاعیه صرفاً به کلی گویی و ادعای این که مغایر قوانین است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانونی اکتفا کرده است در صورتی که مطابق تبصره بند 5 دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولی مجوز ارائه آموزشهای الکترونیکی در مراکز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعای مشتکی عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانونی به نظر می رسد. ثانیاً: انحلال موسسه برابر ماده 19 اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه 387ـ6/9/1375 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 15/2/1383 و جلسه 571 ـ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی تابع تشریفات خاصی است اقدام موسسه مشتکی عنه در لغو موافقت اصولی صادر شده برای شاکی محمل قانونی ندارد. شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال تصمیم معترض به در خصوص شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1392 با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل حسینی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره 3034/م/140ـ 28/12/1387 مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالی پس از بررسیهای انجام شده مراتب زیر به اطلاع می رسد:
1ـ اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز آموزش از راه دور از طریق فراخوان عمومی توسط استانها صورت می گیرد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوی جناب عالی در هیچ یک از نواحی و مناطق استان مذکور متقاضی نبوده و در فراخوان شرکت نکرده اید تا امتیاز لازم را برای دریافت موافق اصولی کسب کنید.
2ـ سوابق موجود در نمایندگی آموزش از راه دور استان خراسان رضوی و مدیریت امور استانها و دبیرخانه این موسسه نشان می دهد که شماره موافقت اصولی شما هیچ گونه سابقه ای در این موسسه ندارد و آخرین شماره استفاده شده در موسسه در تاریخ 8/10/1387 کمتر از 5000 است در حالی که موافقت اصولی صادر شده برای شما بالای 100 هزار بوده است که به دلیل عدم سنخیت از موارد تخلف مدیریت وقت به شمار می رود و این موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است.
3ـ با توجه به این که این گونه موافقتهای اصولی خارج از روند اداری و ضوابط قانونی صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسی کشور صفحه 47 دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضی باشید می توانید در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنید تا در صورت احراز شرایط لازم همانند سایر متقاضیان عمل شود. به موجب دادنامه شماره 2162ـ27/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که مفاد نامه معترض به دلالت بر بی اعتباری موافقت اصولی صادر شده در خصوص تاسیس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکی به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولی مذکور از طریق فراخوان عمومی و عدم سنخیت شماره موافقت نامه های مذکور با شماره های مندرج در موسسه آموزش از راه دور می نماید و با توجه به این که شاکی دلیلی بر این که موافقت اصولی مذکور از طریق طی مراحل قانونی و از طریق فراخوان تحصیل شده ارائه نداده است و از طرفی نیز سازمان بازرسی کشور به شرح گزارشی که تصویر آن پیوست پرونده است صدور موافقت اصولی و تاسیس سی و پنج مرکز موجود از سال 1386 مغایر با قوانین و مقررات اعلام شده. بنابراین دلیلی بر تخلف از قوانین و مقررات از سوی اداره طرف شکایت محرز نیست و چون ایجاد حق مکتسب منوط به ایجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتیاز و حق تحصیل شده بدون رعایت مقررات مربوطه، حق مکتسب ایجاد نمی کند. بنابراین خواسته وارد تشخیص نمی شود، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی