اعتراض به مصوبه صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال 1388)

اعتراض-به-مصوبه-صادره-از-کمیسیون-تشخیص-باغات-(قبل-از-سال-1388)

چون کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص پلاک های ثبتی فاقد صلاحیت قانونی بوده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد


شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس ازثبت دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در بخشی از دادخواست خود آورده است: اینجانب مالک پلاک ثبتی ..... بوده که کمیسیون تشخیص باغات به موجب رأی شماره ...... ملک اینجانب را در سال ۱۳۸۷ (پیش از تصویب آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) باغ اعلام نموده است و این در حالی است که به موجب مفاد رأی شماره ۳۱-۶/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم (پیش از تصویب آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) فاقد صلاحیت بوده است، بر این اساس تقاضای ابطال رأی اصداری از جانب کمیسیون غیرقانونی تشخیص باغات را دارد.

دادخواست و ضمایم به‌ خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: باتوجه به اعطای صلاحیت های مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحیه ۱۳۸۸ شورای شهر و شهرداری مکلف به تدوین ضوابط تشخیص باغ در حریم شهر گردیده و وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده اخیر الذکر کمیسیون تشخیص باغ صلاحیت تشخیص باغ را داشته است، لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه 

۱- مطابق ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.»

۲- به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است. این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.»

۳- وفق ذیل رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳  متضمن لزوم حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان فارغ از محل غرس آنها و کسب اجازه از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرایی امور مصرح در ماده مذکور توسط شهرداری و شورای شهر است و مفید تفویض اختیار تعیین مرجع بدوی و تجدیدنظر تشخیص باغ و صدور رأی قطعی و لازم الاجراء توسط مراجع مزبور نیست. مضافاً اینکه قانونگذار به صراحت ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را به دادگاه صلاحیتدار محول کرده و در ماده ۱۴ این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است.

بنا به مراتب فوق‌‌الذکر وضع قواعد آمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به تصمیمات کمیسیون بدوی و نهایتاً صدور رأی قطعی و لازم الاجراء به شرح مذکور در ماده ۷ و تبصره آن از ضوابط اجرائی لایحه قانونی فوق الاشعار مصوب ۶۵/۱۱/۱۱ و اصلاحات بعدی آن ضوابط به شرح مواد ۱۵و ۱۶ مصوب ۷۲/۱۱/۹  و مواد ۱۴و ۱۵ مصوب ۷۳/۶/۲۹ خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده یک لایحه قانونی مذکور تشخیص و ابطال می‌گردد.»، به عبارتی تفویض صلاحیت های مقرر در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها غیر قانونی تشخیص داده شده و در آراء دیگر هیأت عمومی به شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰  و ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲  نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

فارغ از این که نوعیت پلاک موضوع شکایت که برابر اسناد حاضر، باغ قید شده است؛ با عنایت به این که :

اولاً، با توجه به تاریخ رأی معترض عنه، قانون حاکم در خصوص پلاک‌های ثبتی موضوع دادخواست صرفاً قانون «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب می باشد و قانون «اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۸۸ نیز عطف به ما سبق نگردیده است و بر این اساس قابلیت تسری به پلاک‌های ثبتی موضوع دادخواست را نخواهد داشت؛ ثانیاً، مطابق دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۱۴ و ۱۵ از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» ابطال گردیده است، لذا کمیسیون تشخیص باغ در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص پلاک های ثبتی فاقد صلاحیت قانونی بوده،  لذا مستند به ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و دادنامه های شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ و ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰  و ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

محسن رفعتی - وکیل دعاوی ملکی

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

همه راه کارهای کنترل بازار مسکن

اساسنامه سازمان امور اراضی

دستورالعمل نحوه جلوگیری،دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیانکار(آسیب رسان)

رای وحدت رویه شماره 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399 12 10

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت