رای شماره 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این‌که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی پس از ختم آن مجوزی برای رسیدگی ماهیتی مجدد پیش‌بینی نشده و رای وحدت رویه لازم‌الاتباع هیأت عمومی به شماره ۲۱۳ مورخ ۴ ۱۲ ۷۵ نیز موید عدم تجویز رسیدگی ماهیتی و ابطال اسناد سابق‌الصدور می‌باشد و چون شعبه صادرکننده دادنامه بدوی بدون لحاظ مقررات مزبور اقدام به تأیید رای شورای اصلاحات ارضی نموده، فاقد وجاهت قانونی است
کلاسه پرونده:۲۸۱/۷۶
شماره دادنامه: ۲۹
تاریخ رای: شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷
شاکی: آقای گنجعلی گلباز
موضوع: نقض رای صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۵/۳۱۹
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، بر مبنای قانون اصلاحات ارضی در سال ۵۱ اینجانب به‌عنوان احد از صاحبین نسق زراعی قریه چندار محسوب شده و بر این مبنا به موجب سند رسمی مورخ ۱۵/۷/۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی کرج ۵/۳ فرد مشاع از ۱۶ فرد از ۱۸ شعیر از ۹۶ شعیر پلاک ۲ اصلی قلعه سلیمانخانی در شق زراعی‌ام قرار گرفت در آن تاریخ پدرم در قید حیات بود و هم این‌که برادرم قدمعلی گلباز مشغول کسب بود و چون هیچ یک از آنها زراعت نمی‌کردند و صاحب نسق نبودند به تشخیص مقامات مسئول اصلاحات ارضی اینجانب و چند نفر از زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی تشخیص داده شدیم. اگر برادرم واجد شرایط لازمه بود قطعاً در آن تاریخ یعنی سال ۵۱ به‌عنوان زارع از تسهیلات قانون اصلاحات ارضی برخوردار می‌شد. حال پس از گذشت ۲۱ سال مسئولین اداره کشاورزی ساوجبلاغ و شورای اصلاحات ارضی حکم به زارع بودن برادرم داده‌اند، چگونه مقررات قانونی را پس از گذشت ۲۱ سال و در حالی که اجرای آن موضوعیت ندارد مجدداً اعمال نمود، با عنایت به مراتب و تضییع حق بوجود آمده و عدم رسیدگی دقیق شعبه ششم به این موضوع درخواست نقض رای شعبه ششم را دارم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیأت عمومی
نظر به این‌که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی پس از ختم آن مجوزی برای رسیدگی ماهیتی مجدد پیش‌بینی نشده و رای وحدت رویه لازم‌الاتباع هیأت عمومی به شماره ۲۱۳ مورخ ۴/۱۲/۷۵ نیز موید عدم تجویز رسیدگی ماهیتی و ابطال اسناد سابق‌الصدور می‌باشد و چون شعبه صادرکننده دادنامه بدوی بدون لحاظ مقررات مزبور اقدام به تأیید رای شورای اصلاحات ارضی نموده، فاقد وجاهت قانونی است، مستنداً به تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان نقض و جهت رسیدگی به شعبه هفتم محول می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مطالب مرتبط
نسق زراعی چیست؟ - وکیل نسق زراعی
رأی وحدت رویه 576 ـ 1371,07,14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی راجع به املاک وراث مرحوم اسماعیل قشقایی و مرحوم سهراب بهادری قشقایی
گروه وکلای داداندیش
