رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-427-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست


تاریخ: 28/10/1382  شماره دادنامه: 427  کلاسه پرونده: 80/190
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمت‎الله لعل گلی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 و 15 دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1087 موضوع شکایت آقای نعمت‎الله لعل‎گلی بطرفیت سازمان امور اراضی خراسان (شورای اصلاحات ارضی) بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده 6 الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی مورخ 12/6/75 بشرح دادنامه شماره 2009 مورخ 21/10/78 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به سند رسمی شماره 49 که بنام شاکی صادر شده و با لحاظ این مطلب که مطابق ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره 213 مورخ 15/10/75 و 127 مورخ 21/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهاتمصرح در ماده مرقوم و در جهت ایجاد و یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقدوجاهت قانونی است فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال صورت مجلس مورخ 12/6/75 کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی نسبت به شاکی صادر می‎گردد.

ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/910 موضوع شکایت آقای محمد اسماعیل نصرتی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان و شورای اصلاحات ارضی بخواسته نقض تصمیم متخذه در کمیسیون تشخیص زارع استان بشرح دادنامه شماره 112 مورخ 3/2/79 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 145 مورخ 11/7/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‎دارد «اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و آنکه ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرفی زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای ایشان نیست» لهذا حکم به ورود شکایت صادر می‎ گردد. 

ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/883 موضوع شکایت آقای فرج‎الله ایل بیگی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده 6 الحاقی جلسه مورخ 12/6/75 بشرح دادنامه شماره 1260 مورخ 7/6/79 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه شاکی دارای سند رسمی شماره 17188 مورخ 8/7/49 بوده و طبق ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره 213-15/10/75 و 127-21/6/77 هیأت عمومی رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذکور و در جهت ایجاد یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است لذا شکایت وارد است و رأی به ابطال صورتجلسه مورد شکایت صادر می‎گردد.

د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2059، 2060، 2115، 969، 968، 967 موضوع شکایت آقای محمدحسن صالحی شیرین سوء و غیره بطرفیت، سازمان کشاورزی استان خراسان و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون تشخیص زارع بخواسته نقض و ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده 6 الحاقی به آیین‎نامه قانون اصلاحات ارضی بشرح دادنامه شماره 1739 الی 1744 مورخ 17/10/77 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به … ملاحظه می‎شود که کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی با بررسی محتویات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم میرزا بزرگ گرایلی و اعلان این مطلب که زارعین تعیین شده در اراضی ایل بیگی فاقد سابقه مورد نظر مقنن بوده و تشخیص ایشان بعنوان زارع صاحب نسق مبنی بر اشتباه بوده است … تا اینکه در تاریخ 5/5/48 مبادرت به تعیین افرادی به عنوان زارع بعمل آمده و اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر صورت گرفته است و بر اساس صورتمجلس مورخ 18/1/75 مامورین اداره امور اراضی و مدیریت کشاورزی شهرستان چناران به خلاصه اینکه ملک تا سال 49 فاقد زارع حقیقی بوده است و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم بشرح متن صورتجلسه مورخ 12/6/75 به خلاصه اینکه 14 نفری که بعنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شده‎اند فاقد شرایط لازم و سمت زارعانه می‎باشند نموده است که مراتب در شورای اصلاحات ارضی نیز مطرح و شورا با بررسی سوابق امر رأی به ابطال اسناد رسمی صادر نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شکات نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن تصمیم کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی باشد ارائه نداده‎اند و در پرونده امر نیز هیچگونه دلیلی که موجبات ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را ایجاب نماید ملحوظ بنظر نمی‎رسد در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمی‎باشد و نتیجه موضوع شکایت و دعوی شکات غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎ الاسلام ‎والمسلمین دری‎نجف‎ آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 145 مورخ 11/7/77 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت بنام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع بحکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب 54 خاتمه یافته تلقی می‎شود و مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آراء شعب 2 و 6 و 15 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

حق زارعانه چیست؟

لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹ ۰۲ ۱۳شورای انقلاب

قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها

قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

رای شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 07 08