مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست
تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 427 کلاسه پرونده: 80/190
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمتالله لعل گلی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 و 15 دیوان عدالت اداری.
الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1087 موضوع شکایت آقای نعمتالله لعلگلی بطرفیت سازمان امور اراضی خراسان (شورای اصلاحات ارضی) بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده 6 الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مورخ 12/6/75 بشرح دادنامه شماره 2009 مورخ 21/10/78 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به سند رسمی شماره 49 که بنام شاکی صادر شده و با لحاظ این مطلب که مطابق ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره 213 مورخ 15/10/75 و 127 مورخ 21/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهاتمصرح در ماده مرقوم و در جهت ایجاد و یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقدوجاهت قانونی است فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال صورت مجلس مورخ 12/6/75 کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی نسبت به شاکی صادر میگردد.
ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/910 موضوع شکایت آقای محمد اسماعیل نصرتی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان و شورای اصلاحات ارضی بخواسته نقض تصمیم متخذه در کمیسیون تشخیص زارع استان بشرح دادنامه شماره 112 مورخ 3/2/79 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 145 مورخ 11/7/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد «اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و آنکه ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرفی زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای ایشان نیست» لهذا حکم به ورود شکایت صادر می گردد.
ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/883 موضوع شکایت آقای فرجالله ایل بیگی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده 6 الحاقی جلسه مورخ 12/6/75 بشرح دادنامه شماره 1260 مورخ 7/6/79 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه شاکی دارای سند رسمی شماره 17188 مورخ 8/7/49 بوده و طبق ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره 213-15/10/75 و 127-21/6/77 هیأت عمومی رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذکور و در جهت ایجاد یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است لذا شکایت وارد است و رأی به ابطال صورتجلسه مورد شکایت صادر میگردد.
د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2059، 2060، 2115، 969، 968، 967 موضوع شکایت آقای محمدحسن صالحی شیرین سوء و غیره بطرفیت، سازمان کشاورزی استان خراسان و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون تشخیص زارع بخواسته نقض و ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده 6 الحاقی به آییننامه قانون اصلاحات ارضی بشرح دادنامه شماره 1739 الی 1744 مورخ 17/10/77 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به … ملاحظه میشود که کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی با بررسی محتویات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم میرزا بزرگ گرایلی و اعلان این مطلب که زارعین تعیین شده در اراضی ایل بیگی فاقد سابقه مورد نظر مقنن بوده و تشخیص ایشان بعنوان زارع صاحب نسق مبنی بر اشتباه بوده است … تا اینکه در تاریخ 5/5/48 مبادرت به تعیین افرادی به عنوان زارع بعمل آمده و اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر صورت گرفته است و بر اساس صورتمجلس مورخ 18/1/75 مامورین اداره امور اراضی و مدیریت کشاورزی شهرستان چناران به خلاصه اینکه ملک تا سال 49 فاقد زارع حقیقی بوده است و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم بشرح متن صورتجلسه مورخ 12/6/75 به خلاصه اینکه 14 نفری که بعنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شدهاند فاقد شرایط لازم و سمت زارعانه میباشند نموده است که مراتب در شورای اصلاحات ارضی نیز مطرح و شورا با بررسی سوابق امر رأی به ابطال اسناد رسمی صادر نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شکات نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن تصمیم کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی باشد ارائه ندادهاند و در پرونده امر نیز هیچگونه دلیلی که موجبات ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را ایجاب نماید ملحوظ بنظر نمیرسد در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمیباشد و نتیجه موضوع شکایت و دعوی شکات غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درینجف آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
همانطور که در دادنامه شماره 145 مورخ 11/7/77 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت بنام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع بحکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 54 خاتمه یافته تلقی میشود و مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آراء شعب 2 و 6 و 15 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیمطالب مرتبط
لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹ ۰۲ ۱۳شورای انقلاب
قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها