هر گونه ادعای تصرف و یا انتقال اراضی ملی اثر مملک ندارد
شخصی که خود را متصرف قلمداد می نماید می بایستی اقدامات خود را در جهت احیای زمین قبل از سال ۱۳۴۱ اثبات نماید زیرا در آن زمان اشخاص می توانستند با حیازت زمین مالک آن گردند و اگر تصرفی صورت می پذیرفت، این اقدامات به تاریخ قبل از سال 1341 بوده است و احراز این تصرفات کاشف از تحقق مالکیت قبل از همان سال می باشد
خواهان: مجید ... فرزند علی با وکالت آقای فرشید... سریوی فرزند مجتبی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خیابان شهید بهشتی خیابان ... و خانم مهتاب .... فرزند محمد به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی- خ نبرد جنوبی -...
خواندگان:
۱- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان بزرگراه نواب صفوی بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خ شهید کلهر غربی- پ246
۲- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به نشانی تهران - لشگرک جاده فشم -امین آباد رونک -اداره منابع طبیعی شمیرانات
خواسته: اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی...
بسمه تعالی
گردشکار : ملاحظه می گردد پرونده حاضر با توجه به وصول از دادگاه محترم تجدیدنظر استان مبنی با ذیقع شناختن خواهان اقدام به نقض دادنامه که منتهی به قرار رد دعوی گردیده است و با این استدلال که صرف تصرفات مالکانه کافی برای احراز ذینفع شناختن قانونی معترض می باشد و ضمن اشاره به رای وحدت رویه شماره ه/ 56/72 مورخ 23/11/1373 مبتنی بر نظریه ی شماره 5908 مورخ 24/1/1373 شورای محترم نگهبان در راستای ابطال بند 2 ماده یک و ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن را دعوی نوعیت زمین تلقی و پرونده را به اظهار نظر ارسال فرموده اند که با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه دادگاه سابقا در جلسه رسیدگی اظهارات اصحاب پرونده و دلایل ایشان را استماع نموده است: پرونده را معد صدور رای تشخیص و ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعل مبادرت به صدور رای می نماید!
رای دادگاه
در خصوص دعوی مجید ... فرزند علی با وکالت آقای فرشید ... و خانم مهتاب ... به طرفیت 1. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به خواسته اعتراض به تشخیص ملی اعلام نمودن ملک به پلاک ثبتی ۳۵ اصلی کند علیا لواسانات و ابطال آن که با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک فاقد مالکیت خواهان مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده است و ادعای خواهان صرف ارائه مبایعه نامه مقدم بر تشخیص اراضی ملی است و توانایی مالکیت خواهان که هدف غایی ایشان در دعوی می باشد به استناد ماده 46،48 قانون ثبت محرز نمی باشد. قدر متیقن آنکه تا زمان انجام تحدید حدود در اداره ثبت اسناد و املاک استان، اصولا هرگونه ادعا در خصوص مالکیت اراضی ملی به صرف ادعا است و کارشناس ثبتی نیز تنها بر اساس ادعای خواهان اقدام به جانمایی ملک می نماید. از همین رو است که ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دولت را مکلف به تحدید حدود اراضی نموده است و به تبع تبصره ۱ همان ماده، محاکم را مکلف به احراز مالکیت مدعیان طبق نقشه کاداستر اداره ثبت دانسته است. چرا که اگر این کار بر مبنای اصول صحیح صورت نپذیرد هر زمان که اداره ثبت اقدام به تحدید حدود صحیح نماید؛ شاهد قرار گرفتن اراضی ملی در منطقه مستثنیات و یا بالعکس می شویم و نمونه بارز آن بی نظمی پلاک ۷۹ و بخشی از پلاک 78 اصلی در استان تهران است که به لحاظ علم اعمال تحدید حدود، تداخل پک ها تبدیل به فاجعه شده است. با این موضوع که هر شخصی ادعا نموده است که به صرف تصرفات، مالک بخشی از عرصه واقع در پلاک های ثبتی اخیر الذکر می باشند که محاکم نیز بدون توجه به قانون جامع حدنگار، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع و ایشان نیز متاسفانه اقدام به اظهار بر اساس محل مورد ادعای خواهان نموده اند؛ که مطمئنا! نه تنها منطق حقوقی نداشته بلکه بعد از تعین تکلیف پلاک توسط مرجع رسمی (اداره ثبت) تمامی پلاک هایی که تاکنون محاکم اظهار نظر نموده اند، به لحاظ حدود ملکی در عرصه منابع ملی و مستثیات جابجا می شود! و فاجعه ای دیگر را رقم می زند. از این جهت است که قانونگذاربه درستی و دور اندیشی قابل ستایش، مطابق ماده 9 قانون فوق، اداره ثبت را مکلف به تحدید حدود و سپس محاکم را بر اساس حدود اعتباری به دست آمده مکلف به شناسایی "مالکیت" مدعی دانسته است. و شناسایی مالکیت خواهان نیز مستلزم سابقه تصرفات (حیازت مباحه) بالمباشره قبل از تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی سال 1341 و یا سند مالکیت رسمی می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد. لذا اعتبار دادن به اسناد عادی ( آن هم بعد از ملی اعلام شدن اراضی) در خصوص اموال غیرمنقول، کاملا بر خلاف ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده 9 و تبصره یک قانون بهره وری بخش کشاورزی و تعرض به حقوق عمومی است. در حقیقت در خصوص این اراضی غلبه بر ملی بودن است و مالکیت زمین از آن خداست و اصل بر بکر بودن آن می باشد؛ مگر آنکه شخصی اثبات نماید قبل از قانون سال 1341 به قصد تملک اقدام به حیازت زمین نموده است و از این جهت بار اثبات بر عهده خواهان است. و ایشان می بایست عدم تعرض به اراضی ملی و مالکیت خود را اثبات نماید. شخصی که با ارائه یک فقره سند عادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالکیت می نماید از پایه اقدام ایشان بر خلاف قوانین موجد حق و اصولا جرم محسوب می گردید و دیگر نمی تواند مورد حمایت محاکم باشد. و به همین جهت است که بعد از حدود ۶۰ سال از تصویب قانون اصلاحات اراضی که شاه بیت آن ملی شناختن اراضی فاقد کشت و زرع بوده است؛ همچنان هر شخصی با سند عادی مدعی بخشی از اموال عمومی می گردد. در حقیقت به نظر می رسد که سیستم اجرایی، تمایلی به قضا زدایی در این خصوص نداشته اند. چه بسا علم ای کثیری از این اشخاص با اسناد عادی موخر بر تاریخ ملی شدن اراضی و یا صرف استناد به تصرفات خویش تقاضای رسیدگی به دعوی را دارند و ایشان به تصرفات موخر خود استناد می نمایند؛ در حالی که تصرف می بایست به میاشرت صورت پذیرد و کسی نمی تواند ادعای نمایندگی در تصرف اراضی ملی را داشته باشد. به بیان بهتر تصرف به نیابت حقی را از باب مالکیت برای احدی به وجود نمی آورد و مطابق ماده 140 قانون مدنی نمی تواند منشا مالکیت قرار گیرد. در حقیقت قاعده تصرف یک قاعده مبتنی بر خود و مستقل از وضع قانون گذاری است که در آن عرف و بنای عقلا چنین اقتضا می کند که اگر کسی به مالی بلاصاحب با به بخشی از منابع و دارایی های عمومی که در اختیار و مالکیت عموم است؛ هرقدر که بتواند از منابع طبیعی برداشت کند، مالک آن خواهد شد؛ بنابراین، منجر به برداشت بی رویه و بیش از حد از منابع طبیعی می گردد و به همین جهت این قاعده با وضع قوانین جدید، با محدودیت هایی روبرو شد. استناد به رای وحدت رویه شماره ه/ 56/72 مورخ 23/11/1373 و نظریه ی شماره 5908 مورخ 24/1/1373 شورای محترم نگهبان در راستای ابطال بند 2 ماده یک و ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع که مالکیت را منحصر به موراد مصرح در آیین نامه می دانست را خلاف شرع اعلام نموده نیز کاملا صحیح و منطبق با قوانین جاری است و مورد پذیرش این دادگاه نیز می باشد لکن موضوع مورد اشاره در خصوص نحوه اثبات تصرفات قبل از سال 1341 است که نمی تواند محدود به سند رسمی باشد؛ لکن منطق حقوقی ایجاب می کند که تصرفات قبل از سال 1341 (تصرفات به قصد تملک از طریق حیازت مباحه به عنوان یکی از اسباب تملک در قانون) مورد بررسی قرار گیرد تا دادگاه با توجه به احرزا آن رای به مالکیت قطعی و نهایی خواهان صادر نماید. لذا شخصی که مدعی مالکیت است می بایست مطابق نظریه شماره 1363/7 مورخ 9/8/1391 توجها به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی تصرفات به قصد تملک خود را قبل از تاریخ منکور اثبات نماید که مطابق نظریه اخیرالذکر منحصر به سند مالکیت نمی باشد. با تصویب قانون اصلاحات ارضی در سال 1341 و بالاخص اصل 45 قانون اساسی، به طور کلی مالکیت از طریق تصرف در انفال منتفی گردید و قانونگذار دیگر ملاک تصرف در اراضی عمومی را به عنوان منشا مالکیت به رسمیت نمی شناسد.
بنابراین شخصی که خود را متصرف قلمداد می نماید می بایستی اقدامات خود را در جهت احیای زمین قبل از سال ۱۳۴۱ اثبات نماید. زیرا در آن زمان اشخاص می توانستند با حیازت زمین مالک آن گردند و اگر تصرفی صورت می پذیرفت، این اقدامات به تاریخ قبل از سال 1341 بوده است و احراز این تصرفات کاشف از تحقق مالکیت قبل از همان سال می باشد. و حساسیت قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی به قدری بوده است که نه تنها انفال بلکه مشترکات عمومی را نیز از طریق تصرف قابل تصاحب ندانسته است. بنابراین انفال را که در زمان غیبت امام، در اختیار حاکم شرع قرار دارد به مناسبت از تعرض و ادعای مالکیت خصوصی بر حذر داشته است. از این جهت قانونگذار برای اینکه به این دعاوی در یک مرجع ویژه خاتمه دهد؛ در سال ۱۳۸۹ تصمیم گرفت وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نماید با تهیه نقشه های کاداستر در خصوص تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و رفع تداخلات اقدام نماید و در تبصره 1 آن، محاکم را مکلف به احراز مالکیت قطعی ذینفعان (متصرفین بالمباشره و یا ورثه ایشان که تحقق مالکیت ایشان کاشف از تصرفات قبل از سال 1341 باشد) نمود. از این جهت دادگاه ها از سال ۱۳۸۹ صراحتا می بایستی مالکیت اشخاص را احراز نمایند و این مطلب در دو مورد صورت می گیرد. اول آنکه خواهان دارای اسناد مالکیت رسمی باشند و مدعی مستثنیات بودن اراضی گردند و یا خود یا اجداد خود را به عنوان حیازت کنندگان عرصه معرفی نمایند و مدعی گردند که بر اثر این حیازت قبل از سال ۱۳۴۱ بوده است؛ ایشان به نحوه شرعی و مطابق ماده ۴۱ قانون مدنی مالک شرعی و قانونی ملک محسوب می گردد. اما به واقع شخصی که خود را منتقل الیه قرارداد (با مبایعه نامه عادی یا بدون ارائه سندی) معرفی می نماید؛ چگونه می تواند صرف، ادعای تصرف مع الواسطه و با ارائه یک مبایعه نامه عادی موخر بر سند ملی خود را مالک یا دینفع دعوی قلمداد نماید؟ چه بسا که در این صورت، اشخاص با تنظیم مبایعه نامه صوری شانس خود را برای تصاحب اراضی ملی برای یک بار هم که شده امتحان می نمایند! و این در حالی است که هدف قانونگذار جلوگیری از سواستفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی محدود در کشور است. در حقیقت سند مالکیت رسمی نیز خود قرینه ای بر ادعای تصرفات و صدق ادعای ذینفع بودن خواهان دارد وگرنه اسناد رسمی صادره به خودی خود تا زمان نقض برگ تشخیص، هیچگونه اعتباری ندارد. در راستای دست یابی به سیاست های کلی نظام ابلاغی به شماره ۷۶.1 ۲۳۰ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۳ به تایید مقام معظم رهبری و اهداف کلی سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابع طبیعی برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویتی نظام رسانی منابع طبیعی و مدیریت منابع آب و خاک کشور و همچنین سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و تبصره ماده ۳ قانون جامع حدنگاری (کاداستر) کشور: اراضی ملی و دولتی در دستور کار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است و مقصود قانونگذار و همچنین شارع در تدوین اهداف کلی سند چشم انداز، تبیین مالکیت اموال عمومی (انفال) از مالکیت خصوصی می باشد و اگر بر ملی بودن اراضی رسمیت بدهیم؛ دعوی اعتراض به ملی بودن دیگر نسبت به مالکیت است نه نوعیت! در واقع تعیین نوعیت زمین نتیجه شناسایی مالکیت (تصرفات خواهان به قصد تملک در قبل از سال 1341) است. و اگر این دعاوى النهایه به شناسایی ملکیت مدعی ختم نشود؛ در حقیقت فلسفه اراده ی نظام بخش کشاورزی را که تفکیک مالکیت خصوصی از انفال (ثروت عمومی) است را زیر سوال می بریم. تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق الذکر به صراحت کلمه "مالکیت نهایی" را بیان می نماید. چراکه آنچه در دیدگاه قانونگذار مطرح است عدم تعرض به مالکیت خصوصی اشخاص است و حال آن که بعد از ۶۰ سال از وضع قوانین اصلاحات ارضی در کشور متاسفانه بالاترین دعاوی مربوط به انفال و ادعای مالکیت در اراضی ملی با اسناد عادی است و هر شخصی به صرف ارائه یک سند عادی یا به ادعای تصرفات چندین ساله این اراضی را شرحه شرحه کرده و به عنوان مستثنیات بعد از صدور رای دادگاه سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می نمایند! به بیان بهتر سیکل شناسایی از مالکیت به تصرف تغییر و اشخاص مدعی با طی کردن تشریفات معیوب و ارجاع امر به کارشناس از متجاوز به اراضی ملی تبدیل به مالک رسمی زمین می شود! و این همان اتفاقی است که هم اکنون ثروت های عمومی استان تهران را به باد داده است و با نگاهی هر چند اجمالی می توانیم خرابه هایی از ویلاسازی های نامتقارن که در قالب ترین مناطق آبی و خاکی استان، از شهریار و دماوند و فشم و ارتفاعات شمیرانات و ... را به وضوح ملاحظه نماییم و اصولا موضوع زمین خواری هایی که در سطح استان اتفاق می افتد همین مبایعه نامه های عادی فیمابین دو طرف می باشد که نه تنها سلسله ایادی آن به مالک رسمی محرز نیست بلکه با طرح دادخواست های مکرر و هر بار نسبت به بخشی از اراضی موجبات تصاحب قسمت عمده ای از پلاک ها را فراهم می آورند. و بعد با این دور باطل مواجه می شویم که دعوی اعتراض به ملی بودن، دعوی احراز مالکیت است یا نوعیت؟ و در سایه همین دعاوی، افراد سودجو حتی به کوه های منطقه نیز رحم نمی کنند و اقدام به تخریب ثروتهای عمومی می نمایند که تمامی این اقدامات همگی برخلاف اصل 45 قانون اساسی است تا جایی که حتی اصل مذکور حتی دولت را نیز از تصرفات مالکانه در گروه های عمومی (انفال) منع نموده است. به عبارت بهتر، قانون اساسی به صراحت و دقت تمام، مالکیت انفال و مالکیت دولتی را از یکدیگر تفکیک و حاکمیت ثروت های عمومی را مربوط به ولی فقیه می داند. در حقیقت وجه تمایز مالکیت عمومی (انفال) با مالکیت دولتی در همین تعریف قانون اساسی می باشد که حتی دولت هم نمی تواند ادعایی در اراضی ملی داشته باشد. و حفظ اراضی ملی از باب حاکمیت است و اجازه چنین تعرضاتی می تواند خیانت به آیندگان تلقی گردد. نکته مهم آنکه اصولا شناسایی اراضی ملی همزمان با حاکمیت تدوین قوانین موضوع مورد بحث قانونگذار زمین بوده و با قواعد اصلاحات ارضی همراه بوده است. از طرفی شناسایی تداخل اراضی ملی و مستثنیات یک امر کارشناسی بوده که می بایست مطابق قوانین موجود از جمله ماده ۹ قانون فوق الذکر و تبصره ۳ آن و قانون جامع حدنگار توسط کارشناس رسمی اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرجع رسمی و واحد مورد بررسی قرار گیرد و سپس کارشناسان منابع طبیعی در این خصوص اظهار نظر نمایند. لکن در حال حاضر چنین اتفاقی نمی افتد و هر دادگاه - با توجه به عدم اجرای طرح نقشه کاداستر توسط سازمان ثبت - کارشناس مربوط به خود را به اراضی مورد ادعای خواهان اعزام و هر کارشناس بر اساس تعرفه تعیینی توسط خواهان اقدام به جانمایی ملک می نماید. و این در حالی است که مطلق ماده 2 قانون حدنگار این موضوع در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دادنامه ای که با نظر سلیقه ای کارشناس و بر اساس حدود معرفی شده توسط خواهان می گیرد همانقدر بی اعتبار است که کانه یک فرد فاقد تخصص بخواهد به زعم خود محل فرضی را معرفی نماید و بعد از اینکه تحدید خود توسط کارشناس صالح اداره ثبت صورت پذیرفت عمق فاجعه مشخص می گردد. همان جایی که بسیاری از اراضی منابع طبیعی با پیاده سازی نقشه کاداستر در ملک شخصی اشخاص متعدد قرار می گیرد. و از این جهت ملکیت رسمی اشخاص بر اراضی مورد ادعا امری ضروری است. چرا که النهایه شناسایی مالکیت ایشان بر طبق اسناد رسمی و نقشه های کاداستر صورت می پذیرد؛ وگرنه بدیهی می باشد ملکی که تحدید حدود نشده باشد و مساحت آن مشخص نباشد ابعاد مساحت در نه utm در هر ابعادی "صقر" است. چه بسا که کارشناسان ثبتی به این موضوع اشراف کامل دارند. به بیان دیگر با این رویه سنتی و قدیمی که بر خلاف قوانین فوق الذکر، کارشناس دادگاه جای کارشناسی مرجع صالح را گرفته و در ملکی اظهارنظر می نماید که جانمایی آن صرفا با راهنمایی خواهان بوده است و حتی در موارد عدیده ای مشاهده می گردد که خواهان آن مساحت مورد ادعا را در پلاک ثبتی سند رسمی خود عنوان نموده و با تنوع استفاده از این موضوع اراضی جنبی ملک خود را به عنوان مستثنیات به دادگاه معرفی نموده و بعد از اظهارنظر دادگاه اراضی مجاور را نیز با الحاق به زمین خود تصاحب می نمایند؛ تماما فلسفه قوانین اصلاحی اراضی کشور و از جمله اراضی ملی را زیر سوال می برد. در حقیقت اگر محاکم در همان ابتدا ذینقع بودن اشخاص را در این خصوص احراز نمایند دیگر کار به دعاوی حاضر نمی رسد. به این معنا که اراضی ملی را در محاق آزمایش قرار دهند. اگر بخواهیم ایشان را به صرف یک ورق عادی متصرف بیان نماییم مطمئنا دینفع یا متصرف یا مالک بدانیم در حق مرحله بی در خطر انداختن اراضی ملی در ترازوی امتحان کارشناس و دادگاه مربوطه است . و هم اکنون نیز در بسیاری از مناطق بکر و دست نخورده همچون لواسانات دماوند، شهریار، ورامین فیروزکوه با این بی نظمی در رویه قضایی و ادعاهای واهی و تمام نشدنی نسبت به این املاک با این وضع اسفناک روبه رو هستیم و مشخص نمی باشد که اگر نخواهیم روزی به این دعاوی پایان دهیم تا چه زمانی اشخاص با شرحه شرحه کردن اراضی ملی، آنها را به مالکیت خود در می آورند و انفال عمومی که ثروت و خاک هر کشوری به حساب می آید به دست اشخاصی می افتد که با ادعای مالکیت خصوصی تنها به سودجویی خود می اندیشند. همچنانکه ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون اذن و دخالت در اراضی ملی و کوه خواری و تراس بندی کوهها محیط زیست و آب و هوای تمامی استان تهران را تحت تاثیر قرار داده است و به جای استفاده همگان از اراضی ملی و منابع طبیعی متاسفانه تنها عده ای خوش نشین از از این اراضی استفاده می نمایند. لذا به عقیده این دادگاه می بایست این رویه نسنجیده را که شخص مدعی را به صرف ادعای تصرفات موخر می بایست ذینفع بدانیم و ما با ارجاع امر به کارشناس، در خوشبینانه ترین حالت سرنوشت اراضی (با سابقه ملی) را به حدس و ظن به کارشناسی بسپاریم و بر فرض تایید مستثنیات بگوییم که دعوی مذکور نوعیت است و نه مالکیت؛ و حاشا که در خلال این بحث ها خواهان با ارائه گواهی قطعیت دادنامه، به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه در حال اخذ سند است! و به درستی پس از این فاجعه چگونه همچنان می توانیم بگوییم که دعوی اعتراض مطابق تبصره 1 ماده ۹ و دعوی نوعیت است و نه مالکیت؛ حال آنکه ظاهر دعوی و نیز صراحت قانون دعوی مذکور را مالکیت دانسته اند و در مقابل نص نیز اجتهاد جایز نیست. لذا اولا روال منطقی پذیرش قانونگذار تهیه نقشه کاداستر (که به موجب ماده 3 قانون حدنگار مصوب 93 بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک کشور است.) از مرجع رسمی آن است و نه توسط کارشناس انتخابی هر دادگاه که هر کارشناسی نیز به زعم خود و آن هم به صرف تعرفه خواهان اقدام به جانمایی ملک نماید و در گزارش خود اعلام نمایند که محل مورد نظر با معرفی خواهان می باشد و به طور کل فلسفه قانون بهره وری بخش کشاورزی و قانون حدنگار را زیر سوال می برد. و ثانیا فلسفه قانونی احراز مالکیت که منظور تشخیص و احراز ادعای مالکیت قبل از قوانین اصلاحات اراضی سال 1341 است. به این معنا که دادگاه احراز نماید مدعی مالکیت قبل از تاریخ مذکور ملک را حیازت نموده و بر طبق قوانین جاری، به اراده انشایی احیا و زمین را تملک نموده است. هر فرضی خارج از این موضوع قابل پذیرش نمی باشد وگرنه هر لحظه باید منتظر ماند هر شخصی به ادعای تصرفات موخر، اموال عمومی را مورد تضییع قرار دهد و با فرض دعوی نوعیت به مالکیت اراضی ملی تعرض نمود. حال آنکه مطابق ماده 348 قانون مدنی هر گونه نقل و انتقال اموالی که انتقال آنها قانونا ممنوع است؛ بی اعتبار و فاقد اثر قانونی است. بنابراین هر گونه ادعای تصرف و یا انتقال اراضی ملی اثر مملک ندارد. لذا با توجه به عدم احراز تصرفات سابق بر قانون فوق الاشاره که به موجب حیازت منجر به مالکیت گردیده باشد دعوی خواهان به عقیده این دادگاه ثابت نبوده و باستناد اصل 45 و 47 و 50 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و با در نظر گرفتن بند 1 ماده 140 و مواد 143 و 348 قانون مدنی و بند 1 و 2 و 7 ماه 1 و مواد 2 و 3 قانون جامع حدنگار مصوب 1393 و ماده 1 و مستفاد از صدر ماده 6 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
محمد نجف فریدان
دادرس شعبه 54 ویژه دادگاههای عمومی کارکنان دولت
مطالب مرتبط
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395-11-10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند دار شد، یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی
رای وحدت رویه شماره های 1064 الی 1082 و 1023 و 1024 مورخ 1399-09-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
