رای شماره های 2307 و 2308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود
شماره۹۹۰۲۱۸۱ ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۰۸ـ ۲۳۰۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۷ و ۹۹۰۲۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقای محمدحسن پیرزاده و آقای علی اصغر رضایی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده‌اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پروندههایی با موضوع فوق‌الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شهرداری شهر سنندج، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ بـه شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً: به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی... یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت « تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیاً: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رأی کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری می‌باشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رأی وحدت رویه مذکور و مواد ۱ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام می‌گردد.
ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد جان افزا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً فلسفه وجود هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرفهای قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی می‌باشد. ثانیاً: به موجب آراء شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۳۸ـ۱۳۷۹/۴/۱۲، ۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰، ۳۳ـ۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۳۲۱ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و ۲۲۸ـ۱۳۹۱/۵/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثالثاً: صلاحیت اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل گردیده‌اند واز این حیث اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴۸ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام می‌نماید.
ج: شعبه ۶ بدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فریدون خضرائی به خـواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه کارشناسی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مستند رأی معترض‌عنه می‌باشد حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی می‌باشد و از آنجا که بند ۱۸ ماده ۹ قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یا کیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحن‌فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه می‌باشد لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید تا همان کمیسیون مجدداً برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین‌نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قوانین ایمنی ساختمان‌ها نیازمند بازنگری است
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
گروه وکلای داداندیش
