اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
عمل متهم با توجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت از مصادیق کلاهبرداری است و فروش مال مشاعی بیش از سهم خود، انتقال مال غیر محسوب می‌شود
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست ۱۴۰۰-۸۵۲۱
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
پرسش
چنانچه یکی از وراث مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید و نام یکی از ورثه را ذکر نکند و سپس وراث مبادرت به فروش مال غیر منقولی از متوفی بنمایند، با متوجه شدن ورثه‌ی غائب وی مبادرت به طرح دعاوی حقوقی وکیفری بنماید. وضعیت مال و وراث از لحاظ حقوقی و کیفری چگونه است؟
نظر هیئت عالی
عمل متهم با توجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت از مصادیق کلاهبرداری است و فروش مال مشاعی بیش از سهم خود، انتقال مال غیر محسوب می‌شود.
نظر اتفاقی
برابر ماده‌ی 9 قانون تصدیق انحصار وراثت، ورثه‌ای که مبادرت به اخذ گواهی با علم به اینکه نام یکی از وراث را ذکر ننموده است بنماید، کلاهبردار محسوب و وفق ماده‌ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد. در مورد گواهی هم باید ابطال آن مطرح و پس از ابطال مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید. از سویی در مورد اینکه فروش مال مشاعی حتی بیش از سهم، جرم محسوب می‌شود یا خیر، نظرات متفاوتی وجود دارد: به موجب برخی از آرای دیوانعالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه، ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر نسبت به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می‌کنند هم اعمال می‌شود. انتقال مال مشاع به‌صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم، انتقال مال غیر محسوب می‌شود. در این زمینه نظریات مشورتی متعددی وجود دارد.2652/7 – 10/7/1370 ، 3493/7 – 26/3/1337 ، 7293/7 – 4/11/1373 ماده 583 قانون مدنی مقرر داشته است که هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نماید. در ماده‌ی 277 قانون مجازات اسلامی هم مقرر گردیده که هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد مستوجب حد است. بنابراین از سوی وراث مازاد بر سهم‌الارث فروخته شده و وفق ماده‌ی 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده‌ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری قابل مجازات است. این نظر به واقع صحیح‌تر به نظر می‌رسد و نظر اکثریت هم می‌باشد. نظر دیگری هم وجود دارد که می‌گوید مالی که مفروز نشده و مالکیت در آن به نحو اشاعه است، به دلیل آنکه جزء جزء آن به نحو اشاعه در مالکیت هر شریک قرار دارد لذا نسبت به هیچ‌یک از شرکا مال متعلق به غیر محسوب نمی‌شود. بنابراین شریکی که آن را بدون رضایت سایر شرکا به کسی منتقل می‌کند (اعم از آنکه انتقال معادل سهم وی یا کمتر یا بیشتر از آن باشد) یا این که حتی بخشی از ملک را افراز کرده و انتقال می‌دهد، نمی‌تواند به انتقال مال غیر محکوم شود اما در مورد انتقال مال هم می‌شود دادخواست حقوقی ابطال فروشنامه را مطرح نمود.
منبع : مرکز آموزش قوه قضاییهمطالب مرتبط
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب - وکیل اصل 49
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 73 11 30
گروه وکلای داداندیش
