توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به
با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها در اجرای وصول محکومٌبه ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها در اجرای وصول محکومٌبه ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی. که چنان‌چه با انقضای مهلت مذکور محکومٌبه از سوی شهرداری پرداخت نشود امکان توقیف میسر خواهد شد در فاصله زمانی مهلت مذکور چنان‌چه امکان پرداخت از بودجه همان سال یا سال بعد وجود داشته باشد شهردار موظف است آن را بپردازد و در غیر این‌صورت ضمانت اجرای کیفری انفصال از خدمت دارد. مگر با توجه به اصلاحیه‌ای که در سال 91 در همین ارتباط ماده واحده مذکور اصلاح و چنان‌چه محکومٌ‌له بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باشند هیچ‌گونه محدودیتی در ایصال محکومٌبه وجود ندانسته و مهلت‌ها رعایت نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تا حدودی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
موضوع قانون مذکور اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌هاست و از نظر نحوه‌ی تصویب تفاوتی بین نوع اموال نیست. از قسمت اول قانون استفاده می‌شود که این اموال از طریق تأمین خواسته و دستور موقت قابل تأمین و توقیف نمی‌باشد و فراز دوم آن اشعار می‌دارد که از بودجه سال مورد عمل یا سال آتی قابلیت برداشت دارد و ضمانت اجرای عدم همکاری شهرداری جهت استیفای حقوق محکومٌ‌لهم همانا انفصال شهردار است. لذا فرصت مقرر باید رعایت گردد و صرف قطعیت دادنامه و یا معرفی مال توسط محکومٌ‌لهم مجوز توقیف اموال شهرداریها نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با قطعیت احکام می‌توان اموال شهرداریها را توقیف نمود اما باید بین نوع اموال قائل به تفکیک شد: اموال عمومی مانند خیابان و کوچه‌ی غیربن‌بست قابل توقیف نیست اما اموال متعلق به شهرداری مانند ابنیه و اراضی و اتومبیل شهردار را می‌توان توقیف نمود و نیازی به انتظار نیست و چنان‌چه از بابت تمللک محکوم گردیده باشد اصولاً از مقررات فوق خارج و مشمول قانون تملک است.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : مرکز آموزش قوه قضائیهمطالب مرتبط
رای دیوان در خصوص میزان ارتفاع ساختمان
قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانک ها
استیفای محکوم به از دولت و شهرداری ها
رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
