رای شماره 3115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
.jpg)
تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است
رأی شماره ۳۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۰۰۰۱۳۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۵ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"توجه به اینکه تخلفات مالک در کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها مورد رسیدگی واقع می‌شود و پس از صدور رأی به جریمه ابقاء می‌گردد، عوارض بعد از کمیسیون با توجه به جنبه استثنایی و لزوم تفسیر به قدر متیقن نیز منصرف به اضافه بنای احداثی است و عوارض تغییر کاربری صرفا در خصوص عرصه املاک با درخواست مالک و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ مورد پذیرش قرار گرفته است و هر گونه نیازسنجی به تغییر کاربری در املاک با توجه به پهنه و کاربری غالب منطقه و سایر جوانب تخصصی امر، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می‌باشد. همچنین وفق دادنامه شماره ۲۴۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ این شورا مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است و طبق رأی مزبور صرفا اضافه بنای احدائی مشمول عوارض بعد از کمیسیون گردیده است. از طرف دیگر فضای داخلی ساختمان نمی‌تواند مشمول تغییر کاربری شود و صرفا نوع استفاده آن تغییر یافته که مالک جریمه آن را پرداخت نموده است و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون‌های ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است. لکن در مصوبه معترض به، عوارض با ضرایب چند برابری تجویز گردیده است. لذا مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد. تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۱۹ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد
متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی اقدام به تغییر کاربری اعیانی نموده باشند با استناد به دادنامه شماره ۴۸ ص و نامه شماره ۰۰ / ۵۸۰/۸۲ ـ ۱۳۸۵/۴/۲۱ و به موجب مفاد دادنامه‌های شماره ۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رأی بر ابقای بنا باشد علاوه بر جریمه مربوطه، عوارض تغییر کاربری آن به شرح جدول ذیل محاسبه می‌گردد.
بند۱): برای هر مترمربع
( t +۱) ( p + D ۲) = A
D = ) ضریب مندرج در پیوست این تعرفه)
P = (ضرایب مندرج در پیوست این تعرفه)
t = ضریب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر مندرج در ماده ۱۹ این دفترچه
تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰
ردیف
عنوان تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان
بعد از کمیسیون ماده صد
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱
ورزشی، تفریحی و فضای سبز به مسکونی
A
۲
بهداشتی درمانی، انتظامی، آموزشی و کشاورزی به مسکونی
A
۳
مسکونی به تجاری
A ۴
۴
مسکونی به اداری
A ۲
۵
مسکونی به صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی
A ۵ ؍ ۱
۶
اداری به تجاری
A ۲
۷
صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی به تجاری
A ۵ ؍ ۱
۸
صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی به اداری
A
۹
فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی
به صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی
A ۵ ؍ ۱
۱۰
فضای سبز،بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به تجاری
A ۵
۱۱
فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به اداری
A ۵ ؍ ۲
۱۲
انباری اداری به انباری تجاری
A ۲
۱۳
انباری صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدمات به انباری تجاری
A ۵ ؍ ۱
۱۴
انباری صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی به انباری اداری
A
۱۵
انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی
A ۵ ؍ ۱
۱۶
انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری تجاری
A ۵
۱۷
انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری اداری
A ۵ ؍ ۱
۱۸
پارکینگ و انباری مسکونی به تجاری
A ۵
۱۹
پارکینگ و انباری مسکونی به اداری
A ۳
۲۰
پارکینگ و انباری مسکونی به صنعتی ؍ کارگاهی ؍ خدماتی
A ۵ ؍ ۲
۲۱
فضای مشاعات، پارکینگ و انباری مسکونی به مسکونی
A
۲۲
فضای مشاعات و یا انباری (تجاری به تجاری ـ اداری به اداری)
A ۴
۲۳
فضای مشاعات و یا انباری (مسکونی به تجاری ـ مسکونی به اداری)
A ۲
۲۴
فضای مشاعات و یا انباری صنعتی، کارگاهی و یا خدماتی به صنعتی، کارگاهی و یا خدماتی
A ۲
۲۵
هرگونه تغییر مورد استفاده (از کاربرد پایین به کاربرد مرغوبتر) غیر از موارد مندرج در جدول
A
۲۶
پارکینگ اداری به مسکونی
A ۲
بند۲): براساس ضوابط اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر مترمربع از کاربرد مربوطه تعیین می‌گردد.
بند۳): چنانچه اعیانی موجود در طرفین معابر ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی قابلیت تبدیل کاربرد وضع موجود به کاربرد تجاری را داشته باشد، عوارض آن بدین طریق محاسبه و مطالبه می‌گردد:
* طرفین خیابان شهید رحیمی و ناصریه ۵ برابر مأخذ این تعرفه.
* طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی ۴ برابر مأخذ این تعرفه.
* طرفین خیابانهای شهید کشاورز، شهید میر فلاح، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید هیدخ و شهید جان زمینی، شهید فارسیان، شهید کریمی، شهید استبرقی، خیابان حجت، شهید خلیل زاده و شهدای گلشهر ۳ برابر مأخذ این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.
بند۴): عوارض تغییر کاربری بعد از ماده صد، به موجب مفاد دادنامه‌های شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۷/۲۴ / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
ابطال ماده یک عوارض ابقای اعیانی ها توسط کمیسیون ماده صد
رای شماره 440 مورخ 20-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)
گروه وکلای داداندیش
