اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع

اثر-عدم-تفکیک-پلاک-ثبتی-در-تحویل-مبیع

صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید


مستندات: ماده 362 قانون مدنی-ماده 2 ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
شماره دادنامه قطعی: 9309970221801348
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده:  دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت خواندگان 1- م.ت. و... به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی ناشی از تحویل مبیع روزانه به مبلغ 000/200 ریال از تاریخ ۱۳۹۱/7/۳۰ لغایت اجرای حکم مطابق بند 5-6 قرارداد مورخه ۱۳۹۱/3/۲۵ و تسلیم مبیع و تخلیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹۱/3/۲۵ نظر به اینکه پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران که تحویل و تسلیم مبیع (آپارتمان) جزء پلاک مذکور می‌باشد تاکنون تفکیک نشده و از این حیث معلوم و مشخص نیست که آیا واحد 5 مورد نظر خواهان همان آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹۳/3/۲۵ باشد بنابراین تا زمانی‌که پلاک ثبتی یاد شده تفکیک نشود تحویل و تسلیم آپارتمان موضوع خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد و از این منظر دعوی خواهان مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی نظر به اینکه خوانده ردیف اول (ت.) در بند 5-4 قرارداد مورخه ۱۳۹۱/3/۲۵ متعهد به تحویل آپارتمان در تاریخ ۱۳۹۱/7/۳۰ بوده و در صورت تخلف از انجام تعهد وفق بند 5-6 قرارداد مذکور مکلف به پرداخت روزانه به مبلغ 000/200 ریال به عنوان خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان می‌باشد که در مانحن‌فیه تخلف خوانده اول محرز است و با توجه به اینکه خوانده هیچ‌گونه دفاعی معمول نداشته است بنابراین دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای م.ت. به پرداخت مبلغ روزانه 000/200 ریال از تاریخ ۱۳۹۱/7/۳۰ لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 000/920/2 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید خواسته نسبت به مازاد خسارت مردود اعلام می‌گردد در خصوص دعوی آقای ح.ص. به وکالت از طرف خانم ن. به طرفیت خواندگان 1- م.ت. و... به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رد دعوی خواهان اصلی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دعوی خواهان اصلی به خواسته تحویل آپارتمان به لحاظ شکلی قرار عدم استماع صادر شده است و با توجه به اینکه دعوی خواهان ورود ثالث در مانحن‌فیه بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان ورود ثالث را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231300443 مورخه ۱۳۹۳/5/۵ صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م.م. به‬ خواسته الزام به تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران طبقه چهارم واحد ... به مساحت 89 متر مربع اشعار دارد مخالف با قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬ما بین متداعین پرونده به دلالت قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/2/۲۵ مفروغ‌عنه می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و خواهان با تمسک به قرارداد مدرکیه دعوی خود را به لحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله برابر مقررات درخواست نموده است ثانیاً مورد معامله به شرح ماده 2 قرارداد مدرکیه توصیف شده است و بنا بر تصریح ماده 362 از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک بیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید ثالثاً صرف عدم تفکیک ملک علی‌رغم توصیف مبیع مانعی در جهت استماع دعوی نبوده و به حکم مقرر در موارد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتاضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

اقدامات لازم برای دریافت خسارت فسخ قرارداد

الزامات رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت

سرنوشت شروط ضمن عقد در فرض تمدید مدت قرارداد

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری