رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-49-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ملزم کردن اشخاص به اخذ پایان کار که حق شهروندان است، مبنای قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است


تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰      شماره دادنامه: ۴۹         شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان صدور پایانکار ساختمانی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان صدور پایانکار ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌ رساند نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض مورد اعتراض بر اساس تاریخ تأخیر در اخذ پایانکار در مهلت مقرر از تاریخ پروانه تا تاریخ اتمام عملیات و نیز از تاریخ تمام عملیات تا صدور پایانکار عوارض مقرر گردیده که مبنای آن عدم اخذ پایانکار در مهلت مقرر و نه عدم اتمام ساختمان است بدین وسیله اعلام می‌ دارد عوارض مذکور ماهیتاً جریمه تاخیر در اخذ پایانکار است که مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز خود تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت می‌ باشد و نیز خـارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۴ـ صدور پایانکار ساختمانی

مالکین می‌ بایست ساختمان را در مدت مجاز به اتمام برساند بنابراین مالک یا دارنده پروانه ساختمانی پس از اتمام عملیات بلافاصله موظف به اخذ پایانکار می‌ باشد.

تبصره ۱: در مواردی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه نمایند از زمان صدور پروانه ساختمانی تا تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در فرم اتمام عملیات ارائه شده توسط مهندس ناظر مشمول عوارض ماده ۳ و از تاریخ اتمام عملیات تا زمان صدور پایانکار مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود:

زمین با کاربری مسکونی

Y  × S ×  P  ۳۰ %  

زمین با کاربری تجاری

Y  × S ×  P  ۴۰ %

سایر کاربری‌ها

Y  × S ×  P  ۲۵ %

 علی‌ رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین مجازات برعهده قانونگذار بوده و به علاوه ملزم کردن اشخاص به اخذ پایان کار که حق شهروندان است، مبنای قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

الزام به اخذ پایان کار

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387

اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)

رای شماره 49 مورخ 1401,01,20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری