چک ثبت نشده در سامانه صیاد

چک-ثبت-نشده-در-سامانه-صیاد

چک ثبت نشده در سامانه صیاد، از شمول قانون چک خارج و مطالبه آن از مدیون تابع مقررات عام قانون مدنی در خصوص اسناد عادی و ضمانت این سند تابع قواعد ضمان قانون مدنی و موجب نقل ذمه صادر کننده به ضامن می شود


رای دادگاه

درخصوص دعوای خواهان آقای........فرزند........ به طرفیت آقایان 1_......... 2_.......... فرزند،...... به خواسته صدور حکم بر مطالبه وجه به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که خواهان در شرح خواسته بیان داشته: <<....با توجه به دلایل و مستندات ابرازی مبلغ خواسته را بابت خرید کشمش و به موجب دو فقره چک پیوستی به شماره های 485580 مورخ 1400,6,10 و 485581 مورخ 1400,6,30 هردو عهده بانک صادرات..... از خواندگان طلبکارم که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید چک ها از پرداخت وجه آن خودداری می کنند و از ناآگاهی بنده سوءاستفاده نموده و چک ها را در سامانه صیاد ثبت نکرده اند و بنده نتوانستم از مزایای چک استفاده نمایم و علی ایحال چک را به عنوان سند عادی قلمداد نموده و تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارم....>>  خواندگان هیچ یک در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دفاع و ایرادی در قبال دعوای خواهان ارائه نداده اند. دادگاه از امعان نظر به اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که هرچند دعوای خواهان مستند به دو فقره چک صیادی می باشد که بنا بر اظهارات وی در سامانه صیاد به نام خواهان ثبت نشده اند و مطابق تبصره یک ماده 21 اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چک هایی که پس از پایان اسفند سال 1399 صادر می شوند در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند و در واقع در این شرایط چک صادره مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده و سند تجاری به آن اطلاق نمی شود، اما نظر به اینکه چنین اسنادی در فرض عدم شمول مقررات اسناد تجاری به آنها به عنوان سند عادی دراثبات دین و مطالبه آن از مدیون مشمول مقررات عام قانون مدنی درخصوص اسناد عادی بوده و در این راستا قابلیت استناد بر علیه متعهد را خواهند داشت. لذا با توجه به تلقی این اسناد به عنوان سند عادی و غیر تجاری، ضمانت این گونه اسناد نیز مشمول مقررات عقد ضمان در قانون مدنی بوده و موجب نقل ذمه به ذمه خواهد شد. نتیجه آن که با توجه به صدور این اسناد از سوی خوانده ردیف اول در وجه خواهان و سپس ضمانت پرداخت وجه موضوع این اسناد از سوی خوانده ردیف دوم، ذمه  صادر کننده به ذمه ضامن منتقل شده و درحال حاضر خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مکلف به پرداخت وجه آنها می باشد. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق دعوای خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم وارد دانسته و مستندا به مواد 648, 1257, 1258, 1284, 1288 از قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 21 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و مواد 198, 515, 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1397 حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16,740,000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما درخصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با عنایت به استدلالات فوق الذکر ادعای خواهان را متوجه خوانده مذکور ندانسته و مستندا به بند 4 از ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی اخیر الذکر قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در این دادگاه و سپس به همراه قسمت دوم ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان......... می باشد.
محسن رفعتی_متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

چرا بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اجرا نمی شود؟

 ۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک

کمیسیون ماده(33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

آیا به صرف بازی کردن با پاسور می تواند جرم باشد؟

محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس تورم ماهیانه یا سالیانه