اثر عدم رعایت مصلحت موکل
اثر عدم رعایت مصلحت موکل با وجود آگاهی خریدار از عدم حسن نیت وکیل در فروش مورد معامله و خریدی ارزانتر از عرف بازار، بطلان معامله است
دادنامه شماره 140148390001381889 مورخ 1401/04/28 شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان کردستان
در دادرسی مرحله نخست خانم.... با وکالت.... دعوایی به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال.... ثبتی به شرح منعکس در دادخواست را به سبب عدم رعایت مصلحت از ناحیه وکیل به طرفیت آقایان.... مطرح نموده و در تشریح خواسته خود ابراز داشته است در هنگام اقامت در خارج از کشور طی وکالت نامه.... اختیار اداره و نگهداری از اموال خود را به مرحومه.... اعطا کرده ولکن وکیل منتخب بدون رعایت غبطه وی و پرداخت ثمن چهار باب مغازه و سه باب منزل مسکونی ایشان را بدوا به خود و متعاقبا به خواندگان منتقل نموده است. شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.... بدون انجام تحقیقی در در باب جزئیات امور موضوعی مورد نزاع نظیر کیفیت انعقاد قرارداد ها و میزان عوض پرداختی و.... و صرفا با تکیه بر اطلاق شرط صلاحدید منعکس در وکالت نامه و اصل ضرورت حفظ اعتبار اسناد رسمی.... مبادرت به اخذ تصمیم نموده و خواسته خواهان نخستین را مردود اعلام نموده است. دادگاه در مقام بازبینی رای پروهش خواسته، عدم مداقه محکمه نخستین در جزئیات موضوعی ترافع و همچنین هر استدلال مبنای تصمیم را نقد پذیر می داند زیرا:
1_ در فرایند قضاوت هیچگاه واقعه محض یا قاعده محض وجود خارجی ندارد. واقعه آن زمان موجودیت دارد که موضوع اجرای قاعده حقوقی گردد و قاعده حقوقی آنگاه واجد اثر است که بر واقعه ای منطبق شود. به همین سبب قاضی هنگام تامل واقعه را همچون ماده قاعده و قاعده را همچون شکل واقعه درنظر می گیرد و پس از طی سیری دیالکتیک از واقعه به قاعده و قاعده به واقعه نتیجه تصمیم را در قالب استدلال بیان می کند و قضاوت به حق نتیجه بده بستانی میان امر حکمی و موضوعی و همیشه ناظر به یک قضیه خاص است(شیطان در جزئیات است) پس اولا بیان قواعد کلی حقوقی به عنوان مبنای تصمیم_نظیر اصل اعتبار اسناد سند رسمی_ بی عنایت به جزئیات واقعه و تبعات اجحاف آمیز آن به دور از منطق قضاوت است. ثانیا دادرس در مقام حمل قاعده بر واقعه باید عادلانه رفتار کند؛ آنچنان که بتواند بخواهد عمل او قاعده جهانی و عام شود و در تفسیر عادلانه حقوق نیز عدالت را چون انصاف و انصاف را نیز به قاعده طلایی نصح تحویل نماید که آنچه به خود نمی پسندد به دیگران نیز نپسندد.
2_ هرچند امنیت حقوقی ناشی از اعتبار اسناد رسمی به مثابه یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات، حمایت دائمی از حق ها، قطعیت قواعد و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد اما این اصل نیز خالی از استثناء نبوده و محاط در مرز های معقول خود است، چنان که دارنده سند رسمی فاقد حسن نیت نمی تواند با تکیه بر اصل اعتبار اسناد رسمی و سوء استفاده از این الزامات شکلی به حقوق دیگران تجاوز کرده و اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد. سوء نیت در اقدام به معامله و عندالاقتضا تبانی با انتقال دهنده شخص را با ضمانت اجرای بی اعتباری عمل حقوقی و بطلان سند تنظیمی مواجه می سازد.
3_نتیجه شرط صلاحدید وکیل چیزی بیش از اعطای صلاحیت اختیاری به وکیل به مثابه حق و قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه های بدیل معقول و متوازن در وضعیت های گوناگون پیش رو نیست و تبعا امکان کنترل قضایی اقدامات ناشی از اعمال این قسم صلاحیت محل تردید نمی باشد.
حال محکمه پژوهش متکی به دلایل ذیل اقدام وکیل در انتقال پلاک های ثبتی به خود و متعاقبا انتقال آن به پژوهش خواندگان بدون تعیین هیچ مابه ازایی و تبعا عدم پرداخت عوض به مالک را شایسته حمایت ندانسته و به لحاظ عقلانی_اخلاقی نبودن این قرارداد ها، آنها را خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و بالتبع خارج از قلمرو اصل صحت می داند:
3_1 حقوق راجع به وظیفه به حقوقی اطلاق می گردد که به افراد جهت انجام وظیفه ای خاص در راستای حفظ منافع دیگری تفویض می گردد و طبیعی است که این حق میبایست در راستای همان وظیفه با لحاظ مصالح دیگری اعمال شود. تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات نیز از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود مصرع در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت مصلحت موکل است. این تکلیف ریشه در حکم قانون {ماده 667 قانون مدنی} و اراده نوعی قابل انتساب به طرفین دارد و تردیدی نیست که اقدام وکیل در انتقال مال به نحو تبرعی یا به کمتر از ثمن المثل به لحاظ خروج از مقتضای متعلق اراده غیر نافذ است.
3_2 اعطای سلطه و اختیار شخص به دیگران به مثابه ثمره عقد وکالت امری خلاف اصل و استثنایی است{اصل عدم ولایت} بر این بنیاد در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید بایستی با توسل به تفسیر مضیق به قدر متیقن اکتفا نموده و امکان انتقال نامتعارف اموال موکل را منتفی دانست. چنانکه در نگرش اقتصادی نیز بر ضرورت تفسیر مضیق شروط قراردادی برای منتفی ساختن زمینه های فرصت طلبی وجلوگیری از بروز رفتار فرصت طلبانه تاکید شده است. مبتنی بر این منطق از شرط صلاحدید، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موکل فهم نمی شود.
3_3 رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت است. در این قسم روابط به دلایلی همچون اعتماد، موکل نوعا در معرض پذیرش اقدامات وکیل و تحت تفوق اوست. لب و جوهره این روابط وظیفه وفاداری و سنگ بنای وظیفه وفاداری تعهدی حقوقی است که فرد مورد اعتماد تمام تلاش خود را نه برای منفعت خویش بلکه برای مصلحت کامل موکل به کار می گیرد و از پرداختن به معاملات به نفع خود و تحصیل منافع معارض بازداشته می شود. روشن است که شرط صلاحدید وکیل نیز هیچگاه در خلاء انشاء نمی شود و به همین فضای توام با اعتماد تعلق دارد و لزوم توجه به "فضای حقوقی تفسیر" اقتضا دارد که در تفسیر این شرط علاوه بر سیاق اصطلاحات، سایر قواعد ناظر بر روابط حقوقی و فضای اعتماد آمیز حاکم بر آن نیز مورد توجه قرار گیرد. کما اینکه مبتنی بر آموزه های فلسفه تحلیلی نیز واژگان در زمینه خود معنا می یابند و با تغییر این زمینه کاملا طبیعی است که معنای متفاوتی پیدا کنند. آنچه در تفسیر قرارداد ها حائز اهمیت است زمینه ایست که قرارداد در آن منعقد گردیده و محکمه موظف است برای تفسیر قرارداد مقدم بر تکیه به استنتاج از متن قرارداد به زمینه آن توجه کند و فی الجمله اصطلاحات بیان شده در قرارداد همواره بهترین راهکار برای تعیین چانه زنی های طرفین نیست هنگامی که توقعات و انتظارات مشترک آنان قابل تعیین است.
4_3 رعایت اصل حسن نیت با مظاهری چون صداقت در عقیده، رفتار منصفانه و فقدان قصد تقلب و تحصیل امتیازی برخلاف وجدان ازجمله تکالیف قطعی وکیل محسوب می گردد و بر این اساس از وی انتظار می رود برای رعایت حقوق موکل بکوشد و به این تعهد خود به نحو صادقانه، منصفانه و معقولانه پایبند باشد. شرط صلاحدید وکیل اگرچه ممکن است آثار لزوم رعایت مصلحت موکل را در مواردی کمرنگ کند اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند از قوت تکلیف رعایت حسن نیت در اعمال وکیل بکاهد.
5_3 حرمت استفاده بلاجهت اصلی حقوقی و محکمی برای شناخت سره از ناسره قواعد حقوقی است. بر بنیاد این اصل هیچکس نباید از عمل نادرست خود بهره مند شده و بدون سبب مشروع مال دیگری را تصاحب کند. اگرچه به اعتقاد دکترین حقوقی همین که دارا شدن ناشی از قرارداد باشد نباید آن را بدون سبب شمرد اما به زعم دادگاه در نظم حقوقی کنونی دارا شدن بلاجهت می تواند به مثابه یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده و مستندی موجه برای اعلام بطلان قرارداد باشد. بر این اساس پوشش تراضی نیز لزوما سبب روایی دارا شدن ناعادلانه نخواهد بود.
6_3 مخاطره اخلاقی به شرایطی اطلاق می شود که کنشگر نفع خود را با لطمه به منافع دیگران به حداکثر می رساند بدون آن که هزینه آن را متحمل شود. از نظرگاه اقتصادی قاعده حقوقی می بایست با استمداد از الگوهای نظریه بازی به مثابه دانش تحلیل رفتار افراد در موقعیت های راهبردی، رابطه اصیل_نماینده را به نحوی مدیریت نماید که نماینده انگیزه اقدام به نفع خود و به ضرر اصیل را نداشته باشد و با اعاده مال و یا ارزش اقتصادی آن به موکل از دارا شدن بلاجهت جلوگیری و زمینه بروز مخاطرات اخلاقی و رفتار فرصت طلبانه منتفی گردد.
7_3 در رویه قضایی و فتاوی فقیهان نیز عدم اعتماد به ظاهر این شرط به روشنی منعکس است و شرط صلاحدید رافع تکلیف وکیل در رعایت مصلحت موکل دانسته نشده است. به زعم دیوان عالی کشور حتی در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که مطابق صلاحدید خود عمل نماید نیز رعایت مصلحت لازم است و فقیهان نیز از این شرط اختیار مطلق وکیل را استنباط ننموده اند.
8_3 مطابق قاعده، هرگاه شخص ثالثی که طرف معامله با وکیل قرار گرفته است به ظهور چنین شرطی اعتماد نماید بر مبنای اصل ظهور مورد حمایت است. اما هرگاه با تکیه بر معیار هایی نظیر آگاهی یا امکان آگاهی ثالث از واقع و عدم رعایت آشکار مصلحت موکل که با تکیه بر اماراتی نظیر تفاوت قیمت فاحش قابل ارزیابی است حسن نیت ثالث منتقل الیه محل تردید معقول باشد ظهور ناشی از شرط صلاحدید نیز قابل استناد نخواهد بود چنانکه در ترافع کنونی نیز کمترین دلیلی بر پرداخت عوض متناسب از ناحیه وکیل و منتقل الیه به مالک ارائه نگردیده و تمامی مایملک مالک تبرعا به ایشان تملیک شده است. النهایه مبتنی بر مبانی پیش گفته رای مورد اعتراض را مستوجب نقض دانسته و مستند به مواد 348 و 358 و ماده 667 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه....شعبه....دادگاه عمومی حقوقی شهرستان....حکم بر ابطال اسناد رسمی انتقال....مورد ترافع به شرح منعکس در دادخواست و الزام پژوهش خواندگان ردیف اول و دوم به جبران خسارات دادرسی متعلقه صادر می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است".
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : پیج اینستاگرام دکتر خدابخشیمطالب مرتبط
قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی و روستایی
سند امنیت قضایی توسط رئیسی ابلاغ شد
رای وحدت رویه شماره 1107 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در فرض عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی
دعوای ابطال سند مالکیت بعد از اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک
گروه وکلای داداندیش
