آیین نامه حق الزحمه داوری
آیین نامه حق الزحمه داوری
در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه حق الزحمه داوری» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد های داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه ای و در غیر این صورت غیرحرفه ای است.
ماده۲ـ میزان حق الزحمه داوری به شرح زیر است:
ردیف
مأخذ (میزان خواسته)
تعرفه حق الزحمه
۱
تا ده میلیارد ریال
دو درصد خواسته
۲
نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال
یک درصد خواسته
۳
نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال
نیم درصد خواسته
۴
مازاد بر صد میلیارد ریال
۲۵/. درصد خواسته
۵
در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته
برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تبصره۱ـ در دعاوی مالی حداکثر حق الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره۲ـ در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می شود.
ماده۳ـ پرداخت حق الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۴ـ چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق الزحمه تعلق می گیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵ ـ چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق الزحمه داوری مسترد می شود.
ماده۶ ـ حق الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می یابد. هزینه های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورت موافقت داور، پرداخت حق الزحمه تقسیط می شود.
ماده۷ـ هزینه های انجام داوری نظیر هزینه های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه های انجام داوری از حق الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می گردد.
تبصره ـ پرداخت هزینه های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده۸ ـ در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده۹ـ رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی باشد.
ماده۱۰ـ در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق الزحمه و هزینه ها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در سامانه های مربوطه بارگذاری شود به گونه‌ای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه_غلام حسین محسنی اژیه
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
