خلع ید اراضی مشاع موقوفه
نسبت به موقوفات مشاع روستاهائی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده اداره اوقاف می بایست مقررات تبصره 2 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 را اعمال کند
تاریخ صدور: 1376/07/29
رای شماره: 14 - 29/7/1376
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری)
با توجه به محتویات پرونده آنچه مسلم است تصرفات خوانده در اراضی مختلف فیه بعنوان مالک مشاع قراء گلچین و سنگریزه به پلاک 389 و 390 اصلی بخش یک ساری بوده که قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی در قراء موصوف مالکیت داشته و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بعنوان مستثنیات به وی واگذار شده که حسب نظر کارشناس تصرفات نامبرده معادل سهم مالکیت وی ، موردتایید مهندسین ثبت نیزواقع شده است مسلما" قسمتی از روستا که وقف بر عام بوده ، موقوفه یا بطور مفروزالرعیه مشخص بوده متولی موقوفه به وقف عمل می نموده ومستقلا" بهره برداری می کرده و یا موقوفه در تصرف مشاعی کلیه زارعین بوده ، به متولی وقف ومالکین بهره می داده اند که در این صورت اداره اوقاف می بایست طبق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 با ابطال سند مالکیت مشاعی موقوفه عام واعاده به وقفیت مقررات تبصره 2 ماده واحده این قانون را اعمال کند در هرحال دعوی به کیفیت مطروح منطبق با موازین قانونی نبوده و مسموع نیست اقتضای مورد صدور قرار رد دعوی است نه صدورحکم برد دعوی ،بنائا" علیهذا اعضاء هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور باکثریت قریب باتفاق آراء با تلقی از رای تجدیدنظرخواسته به قراررد دعوی نتیجتا" دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظررا ابرام می نمایند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی)
209
* سابقه *
رای اصرای حقوقی 137614
شماره پرونده: 137616
شماره جلسه: 137621
علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی ساری
خلع ید از اراضی مشاع موقوفه
موضوع: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 29/7/1376 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور وبا حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره 1517/4/76 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای مصطفی فاتحی رئیس و جناب آقای سیدجعفرموسوی مستشار مطرح است. جناب آقای موسوی دادنامه شعبه راقرائت نمایند.
خلاصه جریان پرونده:
اداره حج واوقاف و تمور خیریه ساری دادخواستی به خواسته خلع ید از15000 مترمربع از اراضی واقع در قراء گلچین و سنگریزه به پلاک 389 و 390 اصلی بخش یک ساری ومطالبه مبلغ چهار میلیون ریال از بابت اجرت المثل از تاریخ 1/1/50 لغایت پایان سال 68 بطرفیت آقای دکترمرتضی رضوی تقدیم نموده وتوضیح داده که یک دانگ و24 سیرو12 مثقال و16 نخود از ششدانگ قراء فوق الذکر وقف عام می باشد که در اجراء تبدیل به احسن موقوفات بین زارعین صاحب نسق تقسیم گردیده است که بموجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مقرر گردیده کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برگردد که به همین مناسبت اداره ثبت ساری باستناد بن دب و ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون مزبور به دفترخانه شماره 7 دستور داده که اسناد مالکیت زارعین را باطل نماید که دفترخانه مزبور نیز اسنادمزبور راباطل نموده است اراضی فوق الذکر را خوانده در تصرف دارد تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده را بشرح فوق دارد.
پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری که بعدا" به دادگاه عمومی تبدیل گردیده تحت رسیدگی قرار گرفته است که بشرح صورتجلسات مورخ 29/8/69و15/2/70 اولا" خواسته دعوی به خلع ید از پانزده هکتار و هفت قفیز و میزان اجرت المثل بمبلغ چهل میلیون ریال افزایش یافته ثانیا" تصرفات خوانده در اراضی مورد درخواست خلع ید، به عنوان مالک مشاع شناخته می شود و عنوان زارع صاحب نسق بودن مشارالیه به نحوی که در دادخواست ذکر گردیده مبنی بر اشتباه است و لذا خواسته تقاضای خلع ید از15 هکتار وهفت قفیزاراضی موصوف به میزان قدرالسهم این اداره (یک دانگ و بیست و چهار سیر و دوازده مثقال و شانزده نخود از ششدانگ قرار گلچین و سنگریزه) تصحیح می گردد.
دادگاه پس از استماع توضیحات فوق ونیز اظهارات خوانده که تصرفات خود را در اراضی مزبور بعنوان مستثیات سهم خود در جریان اجراء قانون اصلاحات اراضی توصیف کرده و به مقدار یکدانگ و سیزده سیر و پنج مثقال و شش نخود و یک گندم مالک قراء مذکور می باشد و میزان تصرفاتم نیز چهارده هکتار و خورده ایست دادگاه ضمن استعلام وضعیت ثبتی قراء مزبور از ثبت محل بمنظور [احراز] اینکه مقدار زمین مورد تصرف خوانده معادل مالکیت مشاعی خوانده از ششدانگ قراء مورد نظر می باشد یا خیر قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس صادر نموده قرار صادره به مراجعه اجراء درآمده متعاقبا" نظریه کارشناس واصل گردیده است دادگاه پس از استماع توضیحات مشروح طرفین و کارشناس مساحت هر یک از دو روستا و مساحت کل و مشاعی سهام اداره اوقاف را از ادارات ثبت و جانشین اصلاحات ارضی استعلام که پاسخهای واصله ضمیمه پرونده است ضمنا" فتوکپی وقفنامه نیزاز سوی خواهان تقدیم گردیده است بالاخره دادگاه بمنظور تعیین اجرت المثل متصرفات خوانده نسبت به سهام مشاعی اداره اوقاف با صدور قرار لازم موضوع را به کارشناس ارجاع داده است که پس ازوصول نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی وی سرانجام دادگاه] مبادرت به صدور رای نموده به خلاصه اینکه:
حسب نامه های واصله از اداره تعاون وامور روستاها و مرکز خدمات کشاورزی ساری تصرفات خوانده در زمین مبحوث عنه بعنوان نسق زارعانه نیست بلکه نامبرده احد از مالکین مشاع قراء گلچین و سنگریزه بوده واراضی مزبور بعنوان مستثنیات مالک برای وی منظور گردیده و ادعای صاحب نسق بودن خوانده صحیح نیست ونظریه کارشناس دلالت بر تصرف خوانده معادل سهم مالکیت وی دارد که صرف تصرفات احد از مالکین مشاعی در ملک مشاع بقدرالسهم خود بدون ایجاد تزاحم یا تخلفی با حقوق سایر شرکاء ملک مشاع اساسا" مصداق و عنوان غصب را نداشته و به همین لحاظ دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و حکم در آن را صادر نموده است.
باتجدیدنظرخواهی از رای مزبور و ارجاع پرونده به این شعبه رای دادگاه به استدلال مندرج در ذیل نقض شده است:
بر رای دادگاه اشکال وارد است زیرا اولا" رد دعوی خلع ید ملک مورد بحث بلحاظ مشاعی بودن آن با عنایت به اطلاق عنوان غصب فاقد مبنای قانونی است ثانیا" ملک مبحوث عنه به دلالت محتویات پرونده بین مالکین مشاع تقسیم نگردیده واز طرفی با توجه به تصرف خوانده نسبت به ملک مزبور و بهره برداری از آن در درخواست اجرت المثل از سوی مالک مشاع صحیح و قانونی به نظر نمی رسد.
رسیدگی به پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی محول گردیده است شعبه دهم دادگاه عمومی ساری (مرجع رسیدگی پس از نقض) با دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و خوانه قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده تا عضو مجری قرار ضمن معاینه رقبات متنازع فیه مقدار تصرفات خوانده را در صورتجلسه منعکس وازمطلعین محلی تحقیق نماید که مقدار متصرفی خوانده از چه زمانی در تصرف بلامنازع وی ومالک قبل از وی بوده و در این مدت سهم موقوفه عملا" مجزا بوده یا خیر و در صورت مجزا بودن عملی سهم موقوفه از سهام مالکین اراضی ، قدر سهم موقوفه در اختیار چه اشخاصی بوده و حقوق موقوفه از سهام موقوفه به اوقاف یا متولی موقوفه پرداخت می شده یا خیر واز شهود معارض نیز در صورت تعرفه تحقیق شود قرار صادره وسیله آقای مدیر دفتر دادگاه در تاریخ 17/2/75 به مرحله اجراء درآمده است دادگاه سرانجام بااعلام ختم دادرسی بدین خلاصه رای داده است:
اولا" مقدار مالکیت و تصرفات اولیه خوانده بعنوان مستثنیات مالکین وقت از جمله خوانده به وی تعلق گرفته ثانیا" خوانده تنها متصرف 35000 مترمربع از کل رقبه متنازع فیه دعوی خلع یدومطالبه اجرت المثل فرع بر متصرف بودن خوانده در رقبه مورد نظر می باشد که خوانده تصرفاتی در قسمت اعظم رقبه مورد نظر ندارد معذالک لااقل بمدت سی سال می باشد که رقبه متنازع فیه بصورت بلامنازع و آنهم به مقدار قدرالسهم مالکانه وی در اختیارش بوده ودر واقع نوعی افراز عملی بین موقوفه وسایر مالکین صورت گرفته و موقوفه از قدر سهم خود از زارعین و متصرفین وقف منتفع می گردد ثالثا" تصرفات خوانده بعنوان مستثنیات و بمقدار سهم وی بوده و خوانده استیلا بر حق غیر آنهم بنحو عدوانی نداشته و تصرفات ایشان بدون مجوز نبوده تا عنوان در حکم غصب را داشته باشد ولذادعوی مطروحه را غیرواردتشخیص و به رد آن رای صادر نموده است.
با تجدید نظرخواهی از رای مزبور از سوی اداره اوقاف ساری پرونده به لحاظ سبق تصمیم در دستور کارهای این شعبه قرارگرفته است مندرجات دادخواست تجدیدنظر و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدجعفر موسوی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه نیز نظری مشابه دادنامه منقوض داشته رای صادره اصراری است باستناد بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب پرونده بمنظور طرح در هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
[شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور]
رئیس: جناب آقای فاتحی
آقایان مستحضرند که ملکیت املاک مشاع بین مالکین شامل کلیه اجزاء آن است به این معنی که سهم مالکیت مالکین مشاعی در اجزاء آن ملک مستقر است، در جریان افراز مالکین سهام خود را بایکدیگر مبادله می کنند. اگر در یک ملک مثلا" دو نفر هر یک سه دانگ مالک باشند کلیه ذرات بین دونفر مشترک است هنگام افراز هر یک نیمی از سهم خود را در مقابل نصف سهم طرف دیگر واگذار می نماید.
در این مورد بخصوص یک ده ششدانگ است ولی بعلتی که روشن نیست دو پلاک دارد0 آقای دکتر یک دانگ و24 سیر و12مثقال از کل ششدانگ را مشاعا" خریداری نموده سایر مالکین و اداره اوقاف به نسبت مالکیت خود مشاعا" شریک بوده اند.
نکته ای که لازم می دانم عرض کنم این است که اداره اوقاف یک قطعه مجزا و مشخص از این ملک را در تصرف نداشته که مستقلا" درآن زراعت کند، منافع سهام خود را سالیانه از هر کدام از زارعین و یا مالکین که در آن زراعت می کرده اند دریافت می نموده است به این صورت نبوده که یک قسمت از زمین را اداره اوقاف زارعت کند ومالکین دیگر هم هر یک قسمتی را زراعت نمایند تا ما برویم روی مفروزالرعیه بودن و یا مراضات بین صاحبان سهام اداره اوقاف در هیچ قسمت از این ملک مستقلا" تصرف نداشته در موقع اجرای قانون اصلاحات ارضی سهم این آقای دکتر و سهم تعداد دیگر از مالکین را به عنوان مستثنیات تعیین ومجزا کرده بقیه سهم مالکین و سهم موقوفه را به زارعین صاحبت نسق واگذار می نماید در نتیجه ده متعلق به مالکین می شود که بعضا" از قبل مالک بوده وبعضی در اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده اند سهم موقوفه را نیز به آقای عرب زاده که صاحب نسق بوده واگذار کرده اند.
بعد از مدتی آقای دکتر تقاضا می کند سهمش از سایرمالکین مجزا شود، صورتمجلسی تنظیم می شود، نماینده اداره ثبت درمحل حاضرمی شود اداره اصلاحات ارضی از مرکز سئوال می کند ما می خواهیم اینجا را فراز کنیم آیا زارعین صاحب نسق هم مداخله کنند یانه ؟جواب می دهند مالکین مستثنیات و اداره اصلاحات ارضی تفکیک کننداین تفکیک عملی نمی شود.
متعاقبا" قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه تصویب می شود و کلیه موقوفات به حالت اولیه خود برمی گردد و قهرا" آن مقدار اراضی موقوفه که به زارع صاحب نسق واگذار شده به موقوفه برمی گردد و اقدامات اداره اصلاحات ارضی در تفکیک موقوفه هم به حالت اول اعاده می شود زیرا اقدامات اصلاحات ارضی هم به تبع ابطال اسنا آن کان لم یکن می شود.
اداره اوقاف از آقای دکتر خواسته سهم موقوفه را اجاره نماید ایشان نپذیرفتند و استناد کرده اند که درموقع اجرای قانون اصلاحات ارضی سهم ایشان جدا شده است ،این ماحصل پرونده است، بعدا" دادگاه رسیدگی کرده تحت این عنوان که ایشان در سایر قسمتها مداخله ندارد و سهم خودش را دارد، دعوای اوقاف را رد کرده است.
ما می گوئیم حق تفکیک زمین موقوفه از اختیار اصلاحات ارضی خارج شده و زمین متصرفی آقای دکتر در محدوده همان دهی است که یک دانگ و24 مثقال وکسری از آن وقف است و بصورت مشاعی است و اداره اوقاف زمین مستقل و معینی را در تصرف ندارد تا مفروزالرعیه بودن و یامراضات صدق نماید، بنابراین سهم اداره اوقاف در کلیه اجزاء این قسمتهای زمین قرارداردوایشان باید بهره سهم اوقاف را بپردازند.
در گزارش آمده اداره اوقاف تقاضای خلع ید کرده ، باید عرض کنم اداره اوقاف تقاضای خلع ید به نسبت سهم مشاع نموده است، آقای دکتر هم ایرادی از نظر تحقق وقف نموده اند به وقف بودن سهم اوقاف اعتراف دارند و مالکیت خودشان را هم مشاعی می داند، اداره اصلاحات ارضی بموجب سندی که اینجا نیست یک دانگ و24 مثقال و12 سهم مشاع از ششدانگ را واگذار کرده و مفروزالرعیه هم نیست، مفروزالرعیه هنگامی است که مالکین همه قسمتی از ملک را در تصرف داشته باشند اگر یک مالک مشاعی تصرفی نداشته باشد مفروزالرعیه مصداق ندارد، اگر فرض کنیم خانه متعلق به سه نفر باشد ودو نفر متصرف باشند سومی حق مطالبه منافع خود را دارد، آیا حق در آن خانه دارد یا ندارد.
رئیس: جناب آقای سید جعفر موسوی
آنچه مسلم و مورد قبول طرفین نیز هست این است که اداره اوقاف به میزان یک دانگ و خورده ای نسبت به هر دو پلاک قراءگلچین وسنگریزه بصورت وقف مالک است واینکه قسمتی از دو پلاک 389و390 وقف است بحثی نیست و طرفین دعوی آن را قبول دارند که این میزان مشاع از املاک مذکور وقف و یک مقدار نیز مال زارعین است آن راما کاری نداریم، آنچه که فعلا" مورد بحث است نسبت به مستثنیاتی است که خوانده دعوی در اختیار دارد.
اداره اوقاف پس آنکه دادخواست تقدیمی را تصحیح نموده ادعا می کند مستثنیاتی که اداره اصلاحات ارضی به خوانده داد علی قدر سهم ذیحق هستیم، ضمنا" بمنظور تشحیذ ذهن آقایان متذکر می گرددکه اداره ثبت در این رابطه گزارشی دارد مبنی بر اینکه قبلا" این ملک بین اداره اوقاف و سایر مالکین مشاع تقسیم شده النهایه این تقسیم به امضاء یکی از مالکین نرسیده و به همین لحاظ باطل شده است که در این صورت تقسیمی که باطل شده نمی تواند منشاء اثرباشد و با ابطال تقسیم مزبور همه چیز در کلیه اراضی مورد بحث ازجلمه مستثنیاتی که اجرت المثل آن مورد مطالبه قرار گرفته به حال اشاعه برمی گردد و به مستثنیات نیز تسری پیدا می کند.
دادگاه عنوان می کند چون مورد ادعا مفروز الرعیه بوده دیگر حقی برای اوقاف متصور نیست لکن چنانچه از اسم مفروزالرعیه پیدا است شامل املاکی که مالکین در تصرف دارند نمی شود بلکه مخصوص زارعینی است که به صورت مشاع مالک می باشند منتهی سهمشان معین است.
اگر سند اصلاحات ارضی زارعین را ملاحظه بفرمائید سهام مالکینی که به آقای زارع منتقل شده هرکدام چند سیر و چند نخود به صورت مشاعی است اما در واقع و نفس الامر سهم این زارع از کلیه اراضی که بین مالکین بصورت مشاع است از زارع دیگر مشخص است این را می گویند مفروزالرعیه، یعنی زارع دیگر نمی تواند دراینجا به عنوان آنکه در سند اصلاحات سهام بصورت مشاع ذکر گردیده ادعای مالکیت بکند یا کشت بکند چون مفروزالرعیه است، لکن در مورد مالکین می توانیم این اصطلاح را به کار ببریم وفی المثل بگوئیم مستثنیات هم مفروزالرعیه است بلکه مستثنیات یک مقدار از املاکی است که به استناد همین قانون اصلاحات ارضی و در اجراء قانون مزبور مالک از آن برخوردار گردیده است که اداره اوقاف می گوید چون ملک تقسیم نشده در این مستثنیات ما هم علی قدر سهم دارای حق هستیم بایستی به ما سهم بدهید.
همانطور که جناب آقای فاتحی فرمودند چون درمهلت مقرره خوانده نیامده با اوقاف اجاره تنظیم بکند تقاضای خلع ید هم کرده دادگاه می گوید چون مشاع است نمی توانیم موضوع را از دیدگاه غصب نگاه کنیم واین آقای خوانده به صورت مشاع مالک است، ما می گوئیم این نظریه مستند به مدارک قانونی نیست، به هر حال غصب ، غصب است چه به صورت مشاع باشد چه غیرمشاع ، خلع ید ایرادی ندارد و منافاتی با مشاع بودن ندارد منتها اجرایش بنحو خاصی است این دلیل نمی شود که ما بگوئیم اداره اوقاف بی خود می گوید چون خوانده مالک مشاع است خلع ید درست نیست و در مورد اجرت المثل هم آمده گفته است چون این ملک مفروزالرعیه است و این مقدار ملک در سهم خوانده است بنابراین اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد، معلوم نیست این سهم را چه کسی به خوانده داده است مگر اینکه بگوئیم اداره اصلاحات این کار را کرده واین مستثنیات مورد بحث را به خوانده داه است.
اگر ما استناد به اصلاحات ارضی بکنیم چون قانونی که بعدا" آمده عمل اصلاحات ارضی را در مورد تقسیم اراضی موقوفه باطل کرده است قطعا" از جمله شامل این مستثنیات هم می شود، یعنی دوباره همه چیز به حالت اشاعه برمی گردد، بنابراین به نظر ما از تاریخی که اداره اوقاف تقاضای اجرت المثل کرده علی قدر سهم خود استحقاق دارد و می بایستی اجرت المثل را به نسبت سهم خوانه به اوقاف پرداخت نماید.
جالب است که دادگاه بمنظور تعیین اجرت المثل قضیه رابه کارشناس ارجاع داده بعدا" علی الظاهر از نظرش عدول کرده است، حالا بحث ما راجع به ابطال اسناد زارعین نیست فقط بحث ما منحصر می شود به این مستثنیات و به این ترتیب که خدمتتان عرض کردم مشاع بودن ملک نه منافاتی با خلع ید دارد نه مطالبه اجرت المثل.
رئیس: جناب آقای آل اسحق
در گزراش کتبی شعبه محترم نوزده دیوان عالی کشور که قرائت گردید در چند مورد ابهام وجود دارد که رفع آنها در تصمیم هیات عمومی دیوان موثر است، یکی از موارد ابهام این است که ازدادنامه اولیه چنین استفاده می شود که دادگاه در خصوص اینکه مقدار زمین مورد تصرف خوانده معادل مالکیت مشاعی وی از ششدانگ قراء موردنظر می باشد یا نه اداره ثبت اسناد محل استعلام نموده است ولی پاسخ اداره ثبت که در دادنامه به آن اشاره شده و درتصمیم گیری دادگاه موثر بوده برای مامشخص نیست ، ما نمی دانیم اداره ثبت چه پاسخی داده است ؟
دوم از مواردابهام این است که دادگاه قرار جلب نظر کارشناس صادر نموده و بطور یکه دادنامه و گزارش شعبه محترم دیوان دلالت دارد نظریه کارشناس منتخب واصل و ضمیمه پرونده گردیده ولی در گزارش مذکور اشاره به متن آن نشده و اعضاء هیات عمومی دیوان از مفاد نظریه کارشناس اطلاعی ندارند.
سوم از موارد ابهام در گزارش این است که دادگاه محترم قرار معاینه محل صادر نموده ولی مفاد صورتجلسه معاینه محل درگزارش ذکر نشده و ما از محتوای آن بی اطلاعیم.
و اما مورد چهارم از مواردابهام درمورداظهارات شهود وگواهان طرفین دعوی است که در گزارش نظر شهود برای ما روشن نیست، دادگاه دوم نیز برای تکمیل تحقیقات مجددا" قرار ارجاع به کارشناسی و معاینه محل و تحقیق از شهود صادر نموده که موارد قرار انجام شده ولی ازمفاد آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست.
و اما صرف نظر از ابهامات فوق الذکر از نظر ماهوی به نظراینجانب بطوری که از مفاد گزارش و محتوای دادنامه ها استفاده می شود این است که اراضی متصرفی خوانده دکتر رضوی گرچه از نظر سندمالکیت و مقررات ثبتی مشاع با املاک اداره اوقاف و سایر مالکین بوده است لیکن بلحاظ عرف محلی مفروزالرعیه بوده و به این جهت در حکم ملک مفروز است، برای توضیح این مطلب عرض می شود قبل از اصلاحات ارضی اکثر قریب به کل هر روستا دارای یک سند مالکیت ششدانگی بود که متعلق به مالک یا مالکین روستا بوده ولی سیصد رعیت یا کمتر و یا بیشتر داشته که بر روی اراضی کشت و زراعت می کردند، ولی آنچه مسلم است زمین مزروعی هرکدام از رعیت ها مابین خودشان مشخص و معلوم بوه و هرکدام از رعیت ها در زمین متصرفی خود کشت می کردند و طبق عرف روستائی مفروز و از هم جدا و متمایز بوده است تا اینکه با اجرای قانون اصلاحات ارضی املاک و زمین هایی که درتصرف روستائیان بود و بر روی آنها کشت می کردند به آنها واگذار گردیده و قیمت اراضی و املاک به طور اقساط به مالکان آنها پرداخت شد و چون تفکیک ثبتی اراضی واگذاری به روستائیان وصدور اسناد مالکیت ششدانگی برای تمامی املاک و اراضی به جهت وسعت کشور و زیاد بودن تعداد روستائیان عملا" غیرممکن بود لذا بر مبنای همان افراز و تقسیم متداول روستائی که عرفا" به آن مفروزالرعیه اطلاق می شود برای هر یک از روستائیان سند مالکیت صادر گردیده است.
بنابراین اراضی معلق به روستائیان که به آنها اراضی نسقی اطلاق می شود هرچند که بلحاظ مقررات ثبتی مشاع هستند ولی با توجه به افراز و تقسیم متداول مابین روستائیان که بر مبنای آن سهم هر کدام از آنان مشخص ودر آن متصرف هستند در حکم مفروز بوده وآثار ملک مشاعی برآن مترتب نیست، همچنین روستاهائی که اراضی واملاک آنها متعلق به خرده مالکین بوده که خود آنها راسا" مشغول زارعت بوده اند یا اینکه تعدادی از خرده مالکین نیز رعیت داشته وتعدادی راسا" کشت می نموده اند مانند فرض اول اراضی واملاک آنها مفروزالرعیه بوده و آثار املاک تفکیکی بر آنها مترتب است.
نکته قابل توجه اینکه قبل از تاسیس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور مردم چگونه اراضی و املاک متعلق به خود را از همسایگان و از مجاورین تفکیک وافراز می نمودند؟ آیا تمام اهالی یک روستا وحتی ساکنین یک شهرستان بزرگ تمام مزارع و باغات و حتی خانه های مسکونیشان بنحو مشاع بود و باهم شریک بودند؟ و هیچ کدام بدون اجازه دیگران حق تصرف و استفاه از املاکشان را نداشتند؟ یا اینکه افراز وتفکیک یک امر واقعی و متعارف مابین مردم در طول قرون و اعصار بوده ودرتمامی ادوار و قرون گذشته در حال حاضر بدان عمل می شود؟
بنظر می رسد موضوع افراز وتفکیک و بتعبیر دیگر تقسیم ملک مشاع مانند سایر معاملات نظیر بیع وشری واجاره و... یک امر خارجی و تکوینی وقائم به اراده طرفین معامله است و تنظیم افرازنامه ویا تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی و در اداره ثبت اسناد مانند تنظیم اینگونه اسناد هیچگونه دخالتی در ماهیت افراز وتقسیم املاک و اراضی ندارد.
با توجه به مطالب فوق الذکر در روستاها چه آنهائی که مشمول اصلاحات ارضی شده اند و چه آنهائی که خورده مالک بوده وخورده مالکین خودشان کشت و زارعت می کرده اند املاک واراضی مابین زارعین و کشاورزان متصرف و یا مابین خرده مالکین عملا" وعرفا" مفروز و تقسیم شده بود وهرکدام اززارعین و یاخورده مالکین سهم مفروز عرفی خود را متصرف بوده اند هرچند که بلحاظ مقررات ثبتی، املاک و اراضی یک روستا و یا یک منطقه وسیع دارای یک سند مالکیت ششدانگی بوده باشد و چون بلحاظ عرفی افراز شده (مفروزالرعیه) محسوب می شده و هر زارع و یا خرده مالک دارای سهم مشخص و معین بوده و سهم خود را متصرف بوده است، لذا تصرف اینگونه افراد تصرف قانونی بوده و عدوانی محسوب نمی شود و به این جهت صدور حکم برخلع ید صحیح نمی باشد.
در موضوع پرونده مورد بحث هر دو روستا بصورت خرده مالک بوده اند و آقای دکتر رضوی در هر دو روستا مالک یکدانگ و خرده ای بوده و مقداری از این دو روستا در ملکیت وقف بوده واداره اوقاف نسبت به سهم وقف دارای نظارت و حق مدیریت است که با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد واملاک و نظریه کارشناسان و صورتلجسه معاینه محلی واظهارات شهود و گواهان وسایر محتویات پرونده چنین به نظر می رسد که سهم موقوفه از املاک واراضی آن دو روستا قبل از اصلاحات ارضی منفک و مشخص بوه وسهم دکتر رضوی وسایر خرده مالکان نیز قبل از اجرای قانون اصلاحات به نحو عرف روستائیان جدا و مشخص بوه و بعبارت دیگر مفروزالرعیه بوده است و در مرحله سوم اجراء قانون اصلاحات ارضی چون سهم موقوفه از اراضی بوسیله رعیت ها کشت و زرع می شده لذا از باب تبدیل به احسن به زارعین واگذار شده وسند به نام آنها صادر گردیده لیکن اراضی نسقی بوده ودارای سند ششدانگی نبوده اما سهام آنها مشخص و مفروزالرعیه بوده است و بعد از پیروزی انقلاب طبق قانون ابطال اسناد و فروش املاک موقوفه اسناد زارعین ابطال شده و اراضی واملاک موقوفه به وقفیت برگردانده شده است.
بنابراین سهم دکتر رضوی قبل از اصلاحات ارضی مشخص ومنفک بوده وایشان در املاک واراضی خود متصرف بوده است و بعبارت دیگر سهم ایشان مفروز عرفی بوده است ، بناء علیهذا صدور حکم به خلع ید ویا رفع تصرف بر علیه نامبرده با توجه به مطالب ذکر شده صحیح نیست و مالا" اینجانب دادنامه های صادره از دادگاهها را تایید نموده وبا نظریه شعبه محترم نوزدهم دیوانعالی کشور مخالفم.
رئیس: جناب آقای بهروز صفرزاده
خواهان طبق دادخواست تقدیمی مدعی است که یک دانگ و خرده ای از 6 دانگ قریه گلچین و سنگریزه پلاکهای .. و.. بخش یک ساری در اجرای قانون تبدیل به احسن موقوفات بین زارعین صاحب نسق تقسیم گردیده، چون طبق تحقیقات به عمل آمده خوانده آقای دکتر رضوی تقریبا"15 هزار مترمربع از قریه مزبو را در تصرف دارد تقاضای خلع ید و اجرت المثل را می نماید.
به موجب نامه های مرکز خدمات کشاورزی ساری بنام آقای دکتر رضوی برابر برگ نمونه 7 آمار اول که به امضاء و مهرمعتمدین محل رسیده به میزان دو جریب شالیکاری، 5 جریب غله و 8 جریب و 7 قفیز باغ مرکبات و سیاه ریشه به عنوان مستثنیات منظور می شود.
اداره حج واوقاف وامور خیریه ساری بعد از چندین جلسه طی نامه مورخ 27/6/70 به شماره 301905/6/70 ثبت دفتر دادگاه گردیده اعلام کرده اند بدین وسیله دادخواست بشرح زیراصلاح می گردد:الف با تحقیقات بعمل آمده تصرفات نامبرده ناشی از مالکیت وی در قریه گلچین و سنگریزه می باشد در دادخواست گفته بودند که موقوفه بین زارعین صاحبت نسق تقسیم گردیده که البته به شکل مشاع و به همین دلیل ایشان مقداری از سهم موقوفه قریه مزبوررانیزدرتصرف دارند، خواسته این اداره خلع ید آقای دکتر رضوی از مقدار زمین سهم وقف تحت تصرفشان و نیز پرداخت 4 میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات گذشته می باشد که این خود بر خلاف مقررات ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی است.
از طرفی کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه تقدیمی اعلام داشته از کل قریه گلچین و سنگریزه طبق محتویات پرونده ثبتی مقدار9 دانگ و14 سیر و 8 مثقال و16 نخود قبول ثبت گردیده مساحت ملک در پرونده مشخص نمی باشد کل ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی شده ازمقدار فوق 24 سیر و12 مثقال و16 نخود سهم وقف ونیز برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره 1319690/7/1340 از طریق دفتر اسناد رسمی شماره 36 بابل از طرف اداره املاک اختصاصی به آقای دکتر رضوی مقدار20 سیر و12مثقال و کسری به صورت مشاع از ششدانگ هر یک از قریتین گلچین و سنگریزه معامله گردیده که بعدا" در جریان اصلاحات ارضی به عنوان مستثنیات سهم آقای دکتر رضوی 13 سیر و 5 مثقال و 6 نخود و یک گندم شده است که برهمین اساس مساحت زمین آقای دکتر رضوی پس از کسر حریم نهر واقع درحد شمالی مقدار142569 مترمربع می باشد.
کارشناس نهایتا" چنین نظر داده : «با توجه به خلاصه وضعیت مشروحه بالا و مساحی از کل زمین باغ آقای دکتر مرتضی رضوی تصرف ایشان معادل سهم مالکیت وی به میزان 142569 مترمربع اعلام شده از ناحیه مهندسین ثبت صحیح و تایید می گردد.»
با توجه به اینکه آقای دکتر رضوی قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک بوده مسلما" قسمتی از اراضی وی درقراء موصوف به زارعین وی بعنوان نسق زراعی واگذار شده و قسمتی نیز به عنوان مستثنیات به نامبرده اختصاص یافته است.
توضیحی را لازم به ذکر می دانم در زمان قبل از اجرای اصلاحات ارضی مالکیت مالکین در اراضی دهات بوسیله زارعین آنها مفروز و مشخص شده بود و حتی زارعین مالک، اراضی تحت کشت وتصرف خودرا به طور مفروزالرعیه در اختیار داشتند و اگر مالکی سهم خود را از روستائی می فروخت به تبع فروش ملک رعایا نیز انتقال پیدامی کردند و تحت سیطره مالک جدید قرار می گرفتند، مسلما" وقف قسمتی از روستا که وقف بر عام بوده یا به طور مفروزالرعیه مشخص ومتولی موقوفه به وقف عمل کرده و مستقلا" بهره برداری می نموده ویا موقوفه در تصرف مشاعی کلیه زارعین بوده و به متولی وقف و مالک بهره می داده اند که در این صورت اداره اوقاف باید طبق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب 1371 اقدام می کرد، تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه 2 فقره قانون تصویب شده یکی مصوب 1363 دیگری مصوب سال 1371 که مطابق با قانون اسناد فروش رقبات آب واراضی سال 63 بوده و تفاوتی با هم ندارند، النهایه یک تبصره به عنوان تبصره 4 به قانون سال 1371 اضافه شده است و تبصره ها را جابجا کرده اند، در این قوانین علاوه بر زارعین صاحب نسق حقوق مکتسبه متصرف ملحوظ نظر بوده است.
عرض کردم خلع ید از عرصه مستلزم خلع ید از اعیانی هم هست و اعیانی متعلق به مالکین وزارعین است لذااساسا" دعوی خلع ید اداره اوقاف صحیح نبوده و با ابطال سند مالکیت موقوفه عام اداره اوقاف می بایست طبق مقررات تبصره 4 این قانون عمل می کرد.
تبصره 4 می گوید: در کلیه موارد مذکور درتبصره های فوق درصورتی که متصرف ویا زارع صاحب نسق در مواردی که بوسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتبا" به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد، بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشند بهای آن را به متصرف و یازارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلف هستند که خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند، اداره اوقاف به این تکلیف هم عمل نکرده بنا به مراتب اولا" اداره اوقاف به این تکلیف قانونی عمل نکرده و حسب اعلام اداره اوقاف تصرفات خوانده در اراضی مورد درخواست خلع ید بعنوان مالک مشاع شناخته شده، مالک قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی در قراء موصوف مالکیت داشته و مستثنیاتی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به وی واگذار شده است چنانچه در وقف نامه زمین موقوفه به طور مفروز وقف شده اکنون در تصرف خوانده باشد اوقاف باید با وی قرارداد اجاره منعقد کند و به تبصره 4 ماده واحده مصوب 71 عمل نماید و می تواند مطالبه اجرت المثل عرصه را بکند و چنانچه کل زارعین به اوقاف و یا شیر و خورشد بطوریکه در پروند منعکس است، بهره یا اجاره بهاء مشاعی پرداخت می کردند می تواند مجددا" مطالبه نماید، در هر حال کیفیت طرح دعوی منطبق با موازین نبوده اوقاف می تواند تقاضای افراز نماید، پس از مشخص شدن زمین، سهم موقوفه و افراز آن، تقاضای خلع ید کند یا بر علیه کلیه مالکین مشاعی و زارعین صاحب نسق دعوی خلع ید اقامه نماید و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
شهود در جلسه تحقیق محلی 8/2/75 اظهار داشته اندکه کل زمینهای واقع در ملک گلچین و سنگریزه مشاعا" در وقف بوده و مجزی ومفروز نبوده است از کل سهام ، سهم مالکین و اوقاف را جمع آوری وبه اجاره دار می دادند که سهم مالکین و اداره اوقاف را تفکیک و پرداخت نماید، سهم اداره اوقاف درآن زمان به شیروخورشیدپرداخت می گردید.
مستثنیات مالک مسلما" از باغ و زمینهایی به وی داده شده که قبلا" نیز مفروزالرعیه از آن اراضی بهره می گرفته، اگر اظهارات شهود را بپذیریم با توجه به اینکه اعیانی مستحدثه متعلق به متصرفین است اوقاف فقط مستحق مطالبه اجرت المثل سهم موقوفه از متصرفین کل ششدانگ خواهد بود نه خلع ید از کل مستثنیات مالک به عنوان سهم موقوفه ومطالبه اجرت المثل کل سهام موقوفه ازاحد متصرفین.
اساسا" اقتضای مورد در تصمیم نهائی صدور قرار رد دعوی بوده است، نتیجتا" من معتقد هستم رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی نیست ورای دادگاهها باید نقض ونهایتا" قرار رد دعوی صادر شود.
رئیس: جناب آقای منشی زاده منوچهری
قسمتی از مطالب راجع به پرونده را همکار محترم جناب آقای صفرزاده بیان فرمودند لکن می خواهم موضوع را از دیدگاه دیگری بیان کنم، این آقای دکتر که خوانده دعوی است مالک مشاع قسمتی از رقبه بوده و بدلالت اوراق پرونده در اجرای قوانین و مقرارت اصلاحات ارضی این قسمتی را که در تصرف دارد بعنوان مستثنیات درمالکیت او ابقاء شده و قسمت مستثنیات هم مطابق همان مقررات (مصوبه 29/2/41 هیات وزیران در اجرای تبصره 3ماده 2 قانون اصلاحات ارضی و بند9 ماده 1قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/41وماده 15 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین و ماده 11 و تبصره های 1و3 ماده 11 وماده 16 قانون تقسیم وفروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر مصوب 23/10/47) افراز وتقسیم می شودو جداگانه در اختیار مالک قرار می گیرد.
و اما در دعوی مطروحه اداره اوقاف دو خواسته را عنوان نموده یکی خلع ید خوانده ودیگری مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1/1/50 لغایت پایان سال 68، می دانیم که صدور حکم خلع ید در دو مورد ممکن است اول اینکه تصرفات متصرف غاصبانه باشد و شق ثانی هم این است که تصرفات در حکم غصب باشد که این عناوین در مورد خوانده صادق نیست زیرا مالک مشاعی بوده در اجرای مقررات اصلاحات ارضی دارای مستثنیات بوده و مستثنیات هم مفروز می شود، بعد هم مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب واراضی موقوفه که دعوی خواهان بر اساس آن اقامه شده نظری به مطالبه اجرت المثل سابق ندارد و مطلقا" چنین امری را تجویز نکرده و بنا را برتنظیم سند اجاره با متصرف گذارده است بخصوص در تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون مذکور تصریح شده ((در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق درصورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین وکتبا" به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف ازتنظیم سنداجاره باموقوفه خودداری نمایند، سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد، بدیهی است در این صورت متولی واوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نماید و در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع به مراحع قضائی احاله گردد، لکن در مورد مطروحه مقدمات مذکور در تبصره 4 صورت نگرفته اولا" برگ اظهاریه ای مستند دعوی قرارگرفته که اساسا" به خوانه دعوی ابلاغ نشده مهلتی هم که در متن اظهارنامه در نظر گرفته شده به رعایت تبصره 4 سی روز نمی باشد، نامه دیگری هم به شماره 819915/9/68 از اداره اوقاف ساری بعنوان خوانده صادر گردیده که فتوکپی آن در پرونده است.
مفاد نامه بعنوان خوانده این است که اجور معوق را بپردازد و اراضی سهم وقف را تحویل دهد ولی مهلتی که در این نامه ذکرگردیده حداکثر سه روز است ومعلوم هم نیست که نامه مذکور وحتی اظهارنامه به نحوی که قانون تصریح کرده به رویت خوانده رسیده باشد، ازاین رو مقدمات موضوع تبصره 4 ماده واحده تحقق نیافته است، خوانده دعوی غاصب یا در حکم غاصب هم نبوده است و بر تقدیری هم که واقعا" قسمتی از سهم وقف را در تصرف داشته باشد از آنچه که اخطارسی روزه موضوع تبصره 4 ماده واحده صادر نشده و به رویت خوانده نرسیده و راجع به مطالبه اجرت المثل هم که بعرض رسید اصلا" قانون تجویز نکرده است.
بنابراین دعوی خواهان به کیفیتی که اقامه گردیده قابلیت استماع نداشته است و مقتضای کار صدور قرار عدم استماع دعوی بوده و ازاین رو رای دادگاه با تلقی آن به عنوان قرار رد دعوی یاعدم استماع آن قطع نظر از کیفیت استدلال نتیجتا" صحیح است و در خورتایید و ابرام می باشد.
رئیس: جناب آقای مفید
خلاصه بحث اینکه خواسته اداره اوقاف ساری در این پرونده خلع ید از 15 هکتار و هفت قفیز اراضی موصوف به میزان قدرالسهم این اداره ( یک دانگ و بیست و چهار سیر ودوازده مثقال و شانزده نخود از ششدانگ قراء گلچین وسنگریزه ) بوده است، دادگاه حقوقی یک ساری که بعدا" به دادگاه عمومی تبدیل شده است با استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرارمعاینه محل با جلب نظر کارشناس و اجرای قرارها و مشخص شدن مقدار زمین مورد تصرف خوانده در ملک مشاعی و سایر بررسی های لازم و احراز این معنی که خوانده بعنوان یکی از مالکین مشاعی ومعادل سهم مالکیت و بقدرالسهم خود در ملک متنازع فیه تصرف دارد و تصرفات احد ازمالکین درملک مشاع بقدرسهمش بدون ایجاد تزاحم و تخالفی با حقوق سایر شرکاء مصداق و عنوان غصب را ندارد حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است، یعنی این شخص در ملکی که قسمتی از آن، ملک خودش وقسمتی ملک اوقاف بوده و دیگران نیز در آن سهم داشته اند تصرف دارد و طبق گزراش از 30 سال قبل مالک ملک بوده و فعلا" هم در قسمتی از آن بعنوان مستثنیات مالک متصرف است و تصرف شخصی در ملک خودش ولو مشاعا" بدون ایجاد مزاحمت به حقوق دیگران عنوان غصب ندارد.
شعبه محترم دیوان عالی کشور به رای دادگاه اشکال فرموده اند و به سه دلیل آن را نقض کرده اند: اول اینکه عنوان غصب اطلاق دارد یعنی ملک مشاع و غیرمشاع هر دو را شامل استف بنابراین ولو این شخص مشاعا" مالک ملک بوده است ولی چون متصرف است بازهم غاصب محسوب می شود، ظاهرا" نظرشان به ذیل ماده 308 قانون مدنی بوده است که می گوید: «غصب استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان ، اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» در این ماده حق ومال جدای از هم ذکر کرده است ولی در کتب فقها به صورت دیگری بیان شد است.
عبارت تحریرالوسیله در تعریف غصب چنین است :«الغضب هوالاستیلا علی ماللغیر(نه مال الغیر) من مال او حق عدوانا" که مال و حق را با هم ذکر کرده است» در ماده مذکور می گوید: غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان بعد می گوید : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است، آقایان از این جمله خواسته اند استفاده کنند که اثبات ید بر مال غیر خواه مشاع وخواه غیرمشاع فرقی نمی کند چون در ملک مشاع در هر جزئی از آن که تصرف کند در ملک شریک خود هم تصرف نموده است.
استدلال دوم شعبه دیوان این است که چون ملک موردبحث بین مالکین مشاع است وافراز نشده است تصرف احد از مالکین مشاع بدون اذن سایرین تصف غاصبانه است واستدلال سوم اینکه چون خوانده متصرف ملک بوده است و از آن بهره برداری کرده است باید محکوم بپرداخت اجرت المثل می شد ورد درخواست اجرت المثل از سوی مالک مشاع صحیح و قانونی نبوده است.
دادگاه دوم بعد از نقض رای دادگاه اول رسیدگی مفصلتری نموده حتی همانطور که در گزارش آمده است مشخص شده است که تصرفات این شخص به عنوان مستثنیات مالک بوده وسهمی را که در اختیار دارد25 هزار متراز کل رقبه است که طبق کارشناسی انجام شده مقداری راکه متصرف است کمتر ازمیزان مالکیت او بوده و چون سهم اوقاف کمتر از سهم او می باشد پس تصرف اواستیلاء بر حق غیر بنحو عدوان نبوده است.
در جواب ایراد دوم شعبه که فرموده اند مشاع بوده ومفروزنبوده دادگاه گفته است اولا" از نظر کارشناسی مفروز بوده است چون دادگاه کلمه مفروزالرعیه را به کار نبرده است بلکه گفته است افراز عملی شده مضافا" اینکه الان ملک در اختیار کشاورز است، و ایراد سوم شعبه را نیز جواب داده است به این صورت که مطالبه اجرت المثل فرع بر این است که مازاد بر ملک خود متصرف باشد وازآن بهره برداری نماید و هنگامی که کمتر از حق خود متصرف است گرفتن اجرت المثل معنا ندارد، پس این ایراد هم وارد نیست.
اما ایرادی که به رای شعبه محترم دیوان وارد است اولا" اینکه آقایان از کلمه استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان استفاده کرده اند که بر ملک مشاع هم اطلاق می شود، یعنی اگر کسی بر ملکی استیلاء پیدا کرد ولو به مقدار سهم خودش باز هم غصب است برای اینکه ذرات این ملک به فرمایش جناب آقای فاتحی همه اتم وموکول آن هم سه دانگ سه دانگ است بین دو شریک و حال اینکه معلوم است کلمه استیلا، یعنی مستولی بودن ، ولایت داشتن در همه مال مشترک به طوری که اگر شریک دیگر بخواهد در آن ملک تصرف کند نتواند و در اثر استیلاءید شریک از حقش محروم شود و تصرف و استیلاء بنحو عدوان باشد یعنی قصدش محروم کردن شریک از حقش باشد اما اگر احداز شرکاء تصرفش مانع از تصرف شرکاء دیگر نباشد عرفا" غصب صدق نمی کند. مضافا" اینکه این شخص ملکش عملا" جدا بوده است اوقاف هم ملکش مشخص بوده است کارشناسان هم نظر داده اند این را نمی توان به عنوان غاصب خلع ید کرد این آقا طبق مفاد پرونده 40 سال است متصرف بلامعارض است اوقاف هم سالها با او شریک ملک بوده است بعد آمده ادعاکرده است که 15 هکتار از این ملک مشاع موقوفه است بایدپس بدهی همانطور که آقایان فرمودند باید از راه قانونی تقاضای افراز کندنه اینکه درخواست خلع ید نماید و ثانیا" اجرت المثلی هم که مطالبه کرده است وقتی محرز شد بیش از حق خودش متصرف نیست وبهره ای نبرده است از مالک غیر تا اجرت المثل از او مطالبه شود وصرف مشاع بودن ملک که به فرماش جناب آقای آل اسحق که فرمودنداکثر مزارع دهات یک سند بنچاق و مشاعی دارد مردم خودشان عملا" تقسیم می کنند بطور مفروز عملی یا مفروزالرعیه زراعت می کنند گاهی هم می خواهندرسما" تقسیم کنند می روند تقاضای افراز می کنند و به این صورت تقاضای خلع یداز یکدیگر نمی کنند. بنابراین بنظر بنده رای شعبه محترم دیوان صحیح نیست و نظر دادگاهها مورد تایید است.
رئیس: جناب آقای قطبی
آنچه مسلم است قبل از اصلاحات ارضی موقوفه بصورت مشاع در این ده استقرار داشته یک محل مفروز و جدائی نبوده است عملا" این طور بود که اصلاحات اراضی وقتی می خواست یک ملکی را در اجرای این قانون تقسیم کند و یا بفروشد می آمد عملا" تقسیم می کرد سهمی جدا به زارع صاحب نسق که روی آن ملک کار می کرد می داد و سهم مالکین را به صورت مستثنی جدا می کرد.
مطلبی که اینجا محل تامل است اینکه وقتی قانونگزاراجازه داده است انتقالات املاک موقوفه باطل وکان لم یکن است این قانون ، ضمنی اقدامات تفکیکی را هم باطل اعلام کرده یا نه یعنی بطلان اقداماتی که در رابطه با جداکردن و به صورت قطعه قطعه درآوردن این ملک و دادن به آنها را ازاین قانون می توان احراز کرد یا آنچه دراجرای قانون اصلاحات ارضی و بصورت سهم مشخص به یک زارع صاحب نسق بابت موقوفه داده شده است باطل است.
جناب صفرزاده فرمودند اداره اوقاف در اجرای این قانون اقدام نکرده اما ظاهر این بود که اداره ثبت در اجرای این قانون نوشته است سند موقوفه باطل شده است یعنی سند انتقالی ، بنابراین اول باید مشخص شود که زارع صاحب نسق موقوفه کی بوده و چه در تصرفش بوده است آیا آنچه مورد تصرف او بوده و حالا سندش باطل شده که باید آن مقررات تبصره 4 درباره آن اعمال بشود به تصرف موقوفه درآمده یا باز به صورت قبل از اقدامات اصلاحات ارضی بین مالکین به صورت مشاع که تقسیم عملی شده است بوده که این گزارش وپرونده ظاهرا" در این رابطه مطلبی را ندارد، بنابراین اگر مشخص بشود که سهم زارع صاحب نسقی که ملک موقوفه به آن منتقل شده است یعنی مورد تصرف او الان به تصرف اداره اوقاف داده شده ظاهر این است که اداره اوقاف این تقسیم را عملا" قبول کرده و همان سهم را گرفته است اما اگر این به تصرف او داده نشده باشد ملازمه با این دارد که کل ملک مساحی بشود به نسبت سهم هر مالک مشخص بشود که چقدراین موقوفه در ازاء یک دانگ وخرده ای می تواند از این اراضی ببرد اما اینکه بگوئیم این آقائی که مستثنیات در تصرفش است و تصرف چهل ساله اش مصون از تعرض است ظاهرا" درست نیست چرا برای اینکه عملا" مشاع است قانونا" مشاع است تفکیک نشده است به نسبت آنچه این آقا در تصرف دارد باید سهم مالکیتش را ببرد و سهم موقوفه را هم بپردازد اما خلع یدش ، خلع ید ملازمه با تقسیم دارد اگر اداره اوقاف آمد یک دانگ و خرده ای سهمش را از این ششدانگ جداکرد آن وقت باید آن کسی که آن سهم مفروزی را در تصرف دارد نسبت به او درخواست خلع ید بکند خلع ید از این ملک به صورت مشاعی قابل پذیرش نیست دعوی قابل رد است النهایه اگر مشخص بشود که سهم موقوفه در تصرف اداره اوقاف نیست به نسبت سهمش ازکل متصرفین می تواند منافعش رابگیرد، بنابراین این گزارش گویا نیست تا بدانیم سهم موقوفه الان در دست کیست.
رئیس: جناب آقای مرندی
نواقصی که آقایان فرمودند به جای خود محفوظ راجع به آنها حرفی ندارم، عمده نظر دادگاه که جناب مفید هم آن را تایید کردند این است که تصرفات احد از مالکین ملک مشاع به قدر سهم خود بدون ایجاد مزاحمت به حقوق دیگران عنوان غصب ندارد و بدون اشکال است، لکن این نظر هم از نظر موازین فقهی وهم از لحاظ قانونی صحیح نیست واز این حیث استدلال شعبه محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه بدون اجازه سایر مالکین در ملک مشاع نمی شود تصرف کرد، صحیح است زیرا استیلاء بر مال غیر بدون اذن جایز نیست، چه ملک مشاع باشد جه غیر مشاع، به قول جناب آقای فاتحی هر جزءملک مشاع هرچه کوچکتر هم فرض شود بالاخره شریک دیگر در آن جزء سهیم است، بدون اذن مالک تصرف جایز نیست واین نظر همه فقها است.
جناب مفید فرمود اگر شریک به قدر سهم یا کمتر از سهم خود در ملک مشاع تصرف کند اشکالی نداردو همچنین جناب آقای قطبی فرمودند از ملک مشاع خلع ید نمی شود همانطوری که عرض شد صحیح نیست زیرادر ماده 43 قانون اجرای احکام چنین آمده : در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرفین ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له درملک خلع یدشده مشمول مقررات املاک مشاعی است. بنابراین شریک ، علیه متصرف می تواند تقاضای خلع ید کند.
آقای مفید فرمودند اگر کسی فوت کند پنج تا بچه ومنزل دارای 6 اطاق داشته باشد یکی از فرزندانش بدون اجازه سایر ورثه متصرف یکی از اطاقها گردد به این دلیل که او یکی از وراث است و یک اطاق حق مسلم وی می باشد و به کمتر از حقش قانع شده چه اشکالی دارد بنابر آنچه عرض شد این برداشت واستدلال صحیح نیست و استدلال شعبه محترم از این نظر صحیح است.
و اما اینکه آقای قطبی فرمودند اگر هم افراز می کردند با تصرف صحیح نمی شد به دلیل اینکه افراز آنها قانونی نبوده با توجه به بیان مذکور در صورت افراز تصرف ایرادی نداشت هر چند افراز به دست اشخاص فاقد صلاحیت شده بود زیرا در این فرض سهم اوقاف افراز گردیده لکن بحث این است که حق اوقاف مفروز نبوده وتصرفشان ایراد داشته لذا رای شعبه را صحیح می دانم.
رئیس: مذاکرات کافی است، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه مالکیت مشاعی خوانده به مقداریک دانگ و13سیر و 5مثقال و 6 نخود و یک گندم از 6 دانگ قراء گلچین و سنگریزه پلاک 389و390 اصلی بخش یک ساری ثابت ومسلم است و نامبرده یکی از مالکین مشاع بوده واراضی متصرفی وی به عنوان مستثنیات مالک برای او منظور گردیده و نظریه کارشناس نیز دلالت بر تصرف مشارلیه معادل سهم مالکیت مشاعی وی دارد و باعنایت به اینکه خواهان به شرح دادخواست مدعی است که یک دانگ و24سیر و12مثقال و16نخود از6 دانگ قراء فوق الذکر را که وقف عام بوده در اجرای تبدیل به احسن موقوفات بین زارعین صاحب نسق تقسیم گردیده اند وبموجب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب واراضی موقوفه مقرر گردیده کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده با بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برگردد در حالی که خوانده دعوی صاحب نسق نبوده وهیچگونه دلیل ومدرکی مبنی بر اینکه از اراضی وقف به خوانده واگذار گردیده از ناحیه خواهان ابراز و ارائه نشده است و اداره اوقاف وامور خیریه باید علیه کسانی طرح دعوا نماید که این اراضی بین آنان تقسیم شده ومتصرف آن می باشند نه خوانده دعوی که خود از مالکین مشاعی اراضی قراءگلچین و سنگریزه بوده است، بنا به جهات مذکور آراء صادره از دادگاههای عمومی ساری موجه و قابل تایید است.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
