اعسار و مسائل حقوقی آن

اعسار-و-مسائل-حقوقی-آن


تعریف اعسار

اعسار ناتوانی از پرداخت مالی است که به حکم قانون یا قرارداد و یا به صورت ضمان قهری ممکن است به عهده فرد قرار گیرد. این مال ممکن است محکوم به، هزینه دادرسی، دیون ناشی از اسناد لازم الاجرا و یا جبران ضرر ناشی از جرم باشد. طبق ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است.»

مستثنیات دین

مستثنیات دین طبق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  شامل:
 الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 و- تلفن مورد نیاز مدیون ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد... .

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مالی محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از محل آن محکوم به یا مثل یا قیمت آن تادیه می گردد.   

اقامه دعوای اعسار

طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی «اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور [رد عین یا توقیف اموال محکوم علیه] ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود...» رسیدگی به دعوای اعسار طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود؛ بنابراین به دادخواست اعسار در دادگاه نخستین رسیدگی می شود و طبق ماده  505 همین قانون ادعای اعسار از هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است اما اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است. 

دعوای اعسار ممکن است ضمن دادرسی به دعوای اصلی یا پس از آن اقامه شود.  دعوای اعسار اگر پس از دادرسی و صدور حکم مطرح شود، طبق ماده 3 ق.ن.ا.م.م  چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی یعنی تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار او به موجب حکم قطعی رد شود. چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس وی را آزاد می نماید. 
در خصوص اقامه دعوا اعسار در ضمن دادرسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ساکت بوده اما طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 که بیان می دارد«... دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوا داین اقامه نموده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی نموده و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد اعسار وی نیز رأی مقتضی اتخاذ نماید.» اما در اعسار از هزینه دادرسی دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوا به ادعای اعسار رسیدگی می نماید.

اگر ادعای اعسار از هزینه دادرسی توام با دعوای اصلی مطرح شود رسیدگی به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به دعوای اعسار صورت گیرد و رسیدگی توامان به هر دو دعوا وجاهت قانونی ندارد. (نظریه مشورتی 3291/7-4/5/85 اداره حقوقی قوه قضاییه)  و همچنین  طبق رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/82 دیوان عالی کشور مستفاد از  ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز رسیدگی به دعوای اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است.  
به موجب ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی، معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مزبور به همان دعوا از این معافیت استفاده نماید اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

با توجه به اینکه اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است حین پرداخت اقساط به واسطه تقلیل یا افزایش درامد وضعیت فرد دچار تغییر شود محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنمایدکه این دعوای جدید محسوب شده و قابل رسیدگی در دادگاه بدوی می باشد. ( تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) 
در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م که به دین مدیون تعلق می گیرد در صورت اثبات اعسار مدیون و تقسیط محکوم به چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت محسوب نمی شود و شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه داشتن تمکن مالی است لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از معسر جایز نمی باشد. (ن.م 736/93/7-31/3/1393 ا.ح.ق و  ن.م 2068/92/7-30/10/92 ا.ح.ق )  

اثبات اعسار 

در خصوص اثبات اعسار طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، سه فرض مطرح است: 

 الف) فرض بر ملائت محکوم علیه در دیون معوض: در این حالت وضعیت سابق مدیون ملائت ایشان بوده یا در قبال دین مالی را دریافت نموده یا به هر نحوی مالی تحصیل کرده است که در این حالت اصل بر ملائت اوست و بار اثبات اعسار با محکوم علیه است که از طریق دو شاهد که از وضعیت زندگانی و معیشتی او اطلاع کافی داشته باشند قابل اثبات است. 

ب) فرض بر اعسار محکوم علیه در دیون ابتدائی و روابط مالی غیر معوض: در این حالت چون مدیون مالی را دریافت ننموده فرض بر اعسار اوست و ادعای اعسار مدیون با سوگند ایشان پذیرفته می شود. اما در خصوص مهریه ابهام وجود دارد زیرا طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا معادل 110 سکه تمام بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است و چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد تنها ملائت زوج ملاک پرداخت است. پس تا 110 سکه نیاز به اثبات ملائت زوج نیست و ایشان ملیئ محسوب می شود و باید اعسار خود را ثابت نماید و مازاد آن را زوجه باید ملائت ایشان را ثابت نماید که به نظر با ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعارض است زیرا طبق بند ب که در فوق مطرح گردید در دیون ابتدائی و غیر معوض اصل بر اعسار است و مهریه هم جزء دیونی است که غیر معوض است اما چون قانون حمایت خانواده قانون خاص محسوب می شود به همین مورد خاص اکتفا شده و چون قانون عام لاحق (ق.ن.ا.م.م مصوب 1394 ) قانون خاص سابق را نسخ نمی کند در مورد مهریه به همین قانون خاص عمل می شود.

 ج) فرض بر اعسار محکوم علیه در حالت عدم احراز وضعیت محکوم علیه یا عدم دسترسی به مال وی: در حالتی که ملائت فعلی یا سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد طبق ماده 272 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 6 و7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل بر اعسار است و ادعای اعسار مدیون با سوگند ایشان پذیرفته می شود.  

اعتراض به اعسار 

در خصوص قابلیـت تجدیـدنظر خـواهی حکـم اعسـار طبق بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد با توجه به غیر مالی بودن دعوای اعسار طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آرای اعضای هیات عمومی دیوان عای کشور ( رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 )،  این دعوا از این جهت تابع حکم راجع به اصل دعواسـت و مرجـع آن مرجعی است که صلاحیت رسیدگی اعتراض به حکم اصل دعوا را دارد و در خصوص اشخاصی که حق اعتراض به حکم اعسار صادره از مرجع قضایی دارند باید متذکر شد که این دعوا هم از سوی خواهان دعوای اعسار و هم از سوی خوانده آن قابل اعتراض تجدید نظر خواهی می باشد. (نشست قضایی شماره 5484-1397)

 به اعتقاد برخی، خوانده دعـوای اصـلی در دعـوای اعسـار از هزینه دادرسی دارای سمت قانونی نمی باشد و از طرفی متضرّر از حکم قبـولی اعسـار از هزینـه دادرسی دولت با نمایندگی دادستان میباشد لذا دادستان با توجه به سکوت قانون میتوانـد تقاضای تجدیدنظر نماید و صدور حکم بر رد دعوای اصلی اعسـار نیـز از ناحیه مدعی، قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد.(نشست قضایی شماره 5558-1380)

رسیدگی به دعوای اعسار همیشه حضوری محسوب خواهد شد و چنانچه خواهان دعوای اعسار در رسیدگی حاضر نباشد امکان واخواهی از حکم صادره مبنی بر رد اعسار طبق ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد. 

به محض صدور حکم بدوی بر پذیرش اعسار، محکوم علیه محبوس باید آزاد شود و مشابه متهمی است که رأی بدوی برائت اخذ کرده باشد. اگر آزادی وی منوط به سپردن تأمین شود نقض غرض خواهد بود چون اگر محکوم علیه قادر به تودیع تأمین نباشد منجر به استمرار بازداشت وی شده که با حکم اعسار منافات دارد.
 

اعسـار از پرداخـت هزینه دادرسی در هر مرحله ای که باشد نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد.