مفهوم کاربری و نوعیت
شعبه 8 دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای شماره 2/9/96 -217254/96/8 کمیسیون ماده 100
گردشکار:
وکیل شاکی به آن قسمت از رای یاده شده که به جهت تغییر کاربری حکم به تعطیل محل صادر شده اعتراض نموده و مدعی است ساختمان از سال 27 احداث شده و تحت عنوان اتاق تجارت به صورت اداری از آن استفاده می نموده طرف شکایت در لایحه ای که به شماره 74-18/1/97 ثبت دفتر نامه نما شده ضمن تکذیب قدمت بناء مدعی است قدمت بناء تنها در فرضی که ملک سابقه استفاده تجاری قبل از سال 52 را داشته باشد قابل استناد است با توجه به موارد مذکور به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 8 دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل پرونده فوق الذکر تحت بررسی است دیوان ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
کاربری در حقوق ما عنوانی واحد بر ماهیتی دوگانه است یک مفهوم و ماهیت آن همان است که در عنوان و مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی آمده و در ادامه به تبیین آن می پردازیم و مفهوم دیگر کاربری همان است که در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی وظایف آن مصوب 53 و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51 با اصلاحیه بعدی تحت عنوان نحوه استفاده از زمین از آن یاد شده است که این را هم تبیین می کنیم:
الف) در مفهوم نخست کاربری چیزی جز نوعیت زمین نیست و دارای 3 خصوصیت است، در رابطه مالک و متصرف با ملک به وجود می آید و تعریف می شود و دولت جز در جایی که مالک هم باشد در به وجود آمدن آن نقش ندارد و تنها در قوانین مرجع تشخیص است کما اینکه در تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها این تشخیص برعهده جهاد کشاورزی است یا در ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59 با اصلاحیه های بعدی این تشخیص به عهده شورای اسلامی شهر است. 2-کاربری در این مفهوم ناشی از تصرف مادی در زمین است یعنی شخصی در زمین خود درخت می کارد و کاربری آن (نوعیت آن) باغ می شود و دیگری زراعت می کند و کاربری آن زراعی می گردد کاربری در این مفهوم بیشتر مربوط به شیوه استفاده از ملک در گذشته است که مالک را برای حال و آینده پایبند شیوه استفاده می نماید
ب) در مفهوم دیگر کاربری دارای سه خصیصه متفاوت است: 1- در رابطه دولت و ملک تعین می شود یعنی کمیسیون ماده 5 براساس سرانه های طرح جامع به نمایندگی از دولت آن را تعیین می کند و در این مفهوم کاربری امری حاکمیتی است 2- کاربری در این مفهوم ناشی از ایقاع اداری است نه تصرف مادی یعنی با انشاء کمیسیون ماده 5 به وجود می آید 3- کاربری در این مفهوم به عنوان یک تصمیم (ایقاع ) اداری بر آینده حکومت دارد و بر گذشته سرایت نمی کند بر همین اساس در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع تصویب شده نوع کاربری را قید نماید و پس از آن چنانچه مخالف مفاد پروانه از ملک استفاده شود تخلف محسوب می گردد و نظر به اینکه استناد وکیل شاکی به استفاده از ساختمان به عنوان دفتر تجارت از سال 27 استناد به مفهوم نخست کاربری است و استناد شهرداری به کاربری مسکونی و تغییر آن به اداری استناد به مفهوم دوم کاربری است و چون این مفهوم کاربری تنها پس از تصویب طرح جامع شهر و پس از تصویب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در مرداد 52 و در صورتی که ساختمن دارای سابقه استفاده و کاربری به مفهوم نخست نباشد لازم الاجراست و اقدام برخلاف آن تخلف ساختمانی است بنابراین شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام کمیسیون مربوط به ارزیابی ادعای شاکی در خصوص قدمت ساختمان و نوع استفاده از آن پرداخته و در صورت لازم نظر کارشناسی را در این خصوص اخذ و چنانچه حسب نتایج حاصل ساختمان دارای قدمت قبل از تصویب طرح جامع شهر بوده و از آن به صورت تجاری یا اداری استفاده شده حکم برائت و الا بر رای سابق اصرار ورزد. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
محمد علی فریادرس
مطالب مرتبط
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،
رای شماره 1092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
