اجرت المثل املاک واقع در طرح های عمرانی
براساس نظر اکثریت قضات دادگاه های عمومی، مالکین املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی حقی جهت دریافت اجرت المثل ایام تصرف دستگاه اجرائی از زمان تصرف ندارند زیرا ملک از زمان تصرف قانونی به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست
عدم قابلیت جمع بهای املاک واقع در طرح با اجرت المثل آن
طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی و عمرانی نظامی دولت مصوب 1358 هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند؛ به اراضی، ابنیه، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور واعتبار آن قبلا به وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها که از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و در صورت عدم توافق از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
علاوه بر بهای روز ملک براساس تبصره 2 ماده 5 این لایحه قانونی در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد و طبق تبصره ۳ همین ماده چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرائی» محل کسب و پیشه بوده باشد.
درنتیجه حسب این لایحه قانونی که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی و حق زارعانه و حق کسب و پیشه حق دیگری را بر مالکین آن پیش بینی نکرده است بدین ترتیب مالک ملک حقی جهت دریافت اجرت المثل ایام تصرف دستگاه اجرائی از زمان تصرف ندارد زیرا ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست و مالک در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شود و الا دریافت اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد.
البته به نظر می رسد اینکه بیان شده ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید خالی از اشکال نیست زیرا اگر تمام مراحل تملک به درستی و وفق قانون انجام شده باشد در این صورت می توان گفت نظر فوق مصون از ایراد است، در غیر این صورت با سایر شروط دعوای اجرت المثل، تقاضا کننده مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است.
در راستای نظریه عدم استحقاق اجرت المثل ایام تصرف می توان به نظریه مشورتی شماره 977/96/7 مورخ 31/4/96 اشاره کرد:
شرکت به منظور اجرای طرحهای عمرانی خود وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای محترم انقلاب به تصرف اراضی مورد نیاز در محدوده طرحها می نماید نظر به اینکه معمولا قسمتی از این اراضی در محدوده اراضی منابع ملی واقع می‌گردد افرادی که این اراضی را از سالیان پیش بیش از ۳۰ سال تحت تصرف خود قرار داده اند جهت دریافت خسارت به این شرکت مراجعه و خود را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می دانند از طرفی اداره منابع طبیعی اعلام نموده است چون این اراضی متعلق به دولت است از پرداخت هر گونه خسارت به ایشان خودداری گردد با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات ساری و جاری آیا پرداخت خسارت به این افراد دارای محمل قانونی می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، صرف نظر از آن که مطالبه اجرت المثل از سوی اشخاص مدعی مالکیت به طرفیت دستگاه اجرایی تملک کننده محل ابهام است، زیرا ایشان علی الاصول باید مطالبه قیمت عادله اراضی تصرفی را بنمایند.ثانیا، مدعی باید بدوا مالکیت خود یا ماذون بودن از طرف مالک نسبت به مال مورد تصرف را ثابت نماید و صرف تصرف بلند مدت بر ملک مورد ادعا نیز دلیل بر مالکیت نمی‌باشد.
مطالب مرتبط
چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف
شرایط اجاره واحد تجاری یا مسکونی
آیا زوجه می تواند نسبت به سهم مشاعی آپارتمان خود از زوج اجرت المثل مطالبه کند؟
گروه وکلای داداندیش
