مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مزایده در فرض مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده

طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مأمور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزایده نموده است

پرسش

چنانچه پس از برگزاری مزایده در اجرای احکام و قبول آن توسط محکوم‌له یا برنده شدن شرکت کننده در مزایده مشخص گردد که مال موضوع مزایده در مالکیت محکوم‌علیه نبوده و مستحق‌للغیر می‌باشد. در این صورت طرح دعوای ابطال مزایده در صلاحیت محلی کدام دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است؛ طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مأمور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزایده نموده است. ضمناً آراء وحدت رویه شماره 845 _ 8/12/1402 و 802 _ 18/ 9/ 1399 در خصوص مورد مذکور نیز مجری می‌باشد.

نظر اکثریت

طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت از تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز به دادگاهی که دادورز تحت نظر آن اقدام می‌نماید، داده می‌شود. توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه و فروش آن نیز در واقع بخشی از اقدامات دادورز و مربوط به مقررات مزایده (مالکیت محکوم‌علیه) است. لذا دعوا در صلاحیت دادگاهی است که دادورز تحت نظر آن اقدام می‌نماید. از حیث عملی نیز پذیرش چنین دیدگاهی، سهولت در رسیدگی و اشرافیت مقام رسیدگی به پرونده اجرایی را به همراه دارد.

نظر اقلیت

ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً ناظر به تشریفات مزایده و تشریفات قانون اجرای احکام در توقیف تا وصول محکوم به است. در حالی که بررسی مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمره تشریفات نبوده و تابع عمومات قانون آئین دادرسی مدنی است؛ بدین معنا که چنانچه مال موضوع مزایده غیر منقول باشد دعوا نیز غیرمنقول بوده و در جریان رسیدگی نیاز به وجود مال موضوع اختلاف و بررسی آن می‌باشد لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت محاکم حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است و در خصوص اموال منقول نیز تابع اقامتگاه خوانده می‌باشد هرچند اجرای مزایده در محلی غیر از محل‌های یاد شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1248 مورخ 99/10/1 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر می‌باشد.