09100515636 02188998775
آرای وحدت رویه
.jpg)
رای وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور
انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶ ۸ ۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد
رای وحدت رویه شماره 827 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ۳ ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود
رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد
رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جرایم مستمر به شمار نمی آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود
رای وحدت رویه شماره 821 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود
رای وحدت رویه شماره 820 دیوان عالی کشور
در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدید نظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است
رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدید دادگاه نظر خواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدید نظر خواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است، موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود
رای وحدت رویه شماره 813 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است
رای وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی
رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور
چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود
رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست
رای وحدت رویه شماره 809 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد
رای وحدت رویه شماره 42 دیوان عالی کشور
هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است
رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ۲ ۲۳، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود
رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می‌شود
رای وحدت رویه شماره 806 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی ندارد
گروه وکلای داداندیش
