جمع آوری دلایل با دام گستری

هرگونه اعمال سلایق شخصی در کشف و تعقیب جرایم ممنوع است و هرگونه جمع آوری دلایل با اعمال سلیقه از جمله دام گستری بی اعتبار است و نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. چنانکه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی آمده است اقرار ماخوذه به روش غیر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است گزارش ضابطان نیز در صورتی معتبر است که براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود

بسمه تعالی

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره

مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان علی اکبر یساقی (رئيس) - على اكبر بنائی راد (مستشار)

خلاصه جریان پرونده :

نام برده به اتهام اخذ رشوه محکوم شده است دادگاه با استناد به گزارش اداره اطلاعات و....و....قید کرده که وی متصدی شهرسازی شهرداری بوده است از ارباب رجوع آن تقاضای رشوه کرده احدی از پیمانکاران به وی مراجعه و از وی بنام ر ن تقاضای بیست عدد سکه کرده است طی هماهنگی صورت گرفته با ضابطان قضایی و ریاست دادگاه، پس از پرداخت 20 عدد سکه متهم دستگیر و سکه ها در تصرف وی یافت شده است وی محکوم شده و حکم به تحمل15 ماه یک روز حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی معادل 20 سکه و 50 ضربه شلاق صادر شده است این رأی در تجدید نظر تأیید شده است اینک محکوم علیه و وکیل وی به چند دلیل تقاضای پذیرش اعاده دادرسی دارند -1- عداوت ر ه با وی اشاره کرده است و استدلال کرده چون با هماهنگی ضابطان اطلاعات با دام گستری رشوه را تقدیم کرده اند در حقیقت راشی اصولاً قصد پرداخت نداشته یا اخذ محقق شود در واقع آنها داشتند نمایش رشوه دادن را میدادند ولی قصد واقعی برای رشاء وجود نداشته تا قصد اخذ محقق شود به واقع این یک دام گستری ی بوده است بنابراین جرمی واقع نشده است به استناد بندج و چ ماده 474 تقاضای پذیرش اعاده دادرسی کرده اند. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اكبر يساقی عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه

 مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد مطابق بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرگونه اعمال سلایق شخصی در کشف و تعقیب جرایم ممنوع است و هرگونه جمع آوری دلایل با اعمال سلیقه از جمله دام گستری بی اعتبار است و نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. چنانکه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی آمده است اقرار ماخوذه به روش غیر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است گزارش ضابطان نیز در صورتی معتبر است که براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود (ماده 36 ق.آ.د.ک). بعلاوه به استناد ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. وقتی دادن رشوه زیر نظر ضابطان به صورت صوری انجام میشود یعنی قصد پرداخت وجه و رشوه وجود ندارد. چون معلوم است که این رشوه دهی محقق نخواهد شد وقتی قصد اعطاء وجود ندارد. قصد اخذ عقیم میماند و محقق نمیشود و جرم جرم عقیم است و مجرد قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نمیباشد( ماده 123 قانون مجازات اسلامی بنابراین در مانحن فیه اصولا وقوع جرمی متصور نیست و عمل ارتکابی در این حدود با این مقررات جرم نیست تقاضا منطبق است با صدر بند چ ماده 474 آ د ک باستناد صدر ماده 476 ق آدک با احراز انطباق موضوع درخواست آقای با بند چ مذکور حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میدهد بدیهی اجرای حکم باستناد م 478 ق آدک تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و منظور از اعاده دادرسی باستناد صدر ماده 480 ق آد ک رسیدگی ماهوی با رعایت کلیه تشریفات دادرسی به طور جامع است که در عبارات مقنن از قبیل «محاکمه ثانویه» ، و رسیدگی مجدد نیز انعکاس یافته است این رأی قطعی است.
شعبه 26 دیوان عالی کشور
رئيس على اكبر يساقى
مستشار على اكبر بنائی راد