تعیین وجه التزام در تعهدات مالی
براساس رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی هم امکان پذیر است حتی اگر این وجه التزام فراتر از شاخص بانک مرکزی (نرخ تورم) باشد.
در این دادنامه، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، وجه التزام روزانه ۲ میلیون تومان را در تعهد مالی معتبر و قابل اجرا دانسته است،
بررسی ها نشان می دهد دادگاه ها همچنان نسبت به وجه التزام نامتعارف (چه در تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی) واکنش مثبتی ندارند و تنها در صورتی وجه التزام را مورد پذیرش قرار می دهند که میزان وجه التزام تعیینی متعارف بوده و به نوعی سو استفاده از حق تلقی نگردد.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی ربابه ... بطرفيت محمود ... نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 341/1403 مورخ 1403/8/6 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به پراخت مبلغ 800/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه غیر قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدید نظرخوانده صادر شده است اولاً نظر به اینکه طرفين بموجب قرارداد مورخ 1402/4/11 برای عدم پرداخت اقساط ثمن وجه التزام قراردادی برای فروشنده قرار داده اند و با این وصف خسارت تاخیر تادیه به تجدید نظرخوانده تعلق نمی گیرد چرا که مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه مطابق مقرر قانونی مذکور به این و با شرایط مقرر در آن تعلق میگیرد مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند و لذا تجدید نظر خوانده برای دین واحد نمی تواند هم وجه التزام قراردادی و هم خسارت تاخیرتادیه را مطالبه نمایند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را در شق خسارت تاخیر تادیه وارد تشخیص و مستندا به مواد 348 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظرخواسته رد شق مذکور نقض و حکم بر بی حقی تجدید نظر خوانده ( خواهان
نخستين صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اصل محکومیت و خسارت دادرسی آن با توجه به قرارداد فیمابین طرفین و نظر به اینکه آنچه تجدید نظرخواه ادعا نموده اند از جمله اینکه تجدید نظر خوانده وی را مقبول نموده است با توجه به اسقاط کافیه خیارات و از جمله خیار غبن ولو فاحش و افحش قابل پذیرش نیست و تا زمانی قرارداد مذکور به قوت خوددارای اعتبار است ادعاهای تجدید نظرخواه قابل پذیرش و استماع نیست بنابر این با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته در شق مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است و جهات اعلامی باهیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظرخواه مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته در شق موصوف تایید و استوار مینماید ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی محمود .. بطرفیت ربابه ... نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 341/1403 که بموجب آن بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد مبنی بر عدم پرداخت اقساط ثمن صادر شده است با توجه به قرارداد فیمابین طرفین به صحت و اعتبار أن عين طرفين مفروع عنه می باشد و در ضمن آن شرط پرداخت خسارت وجه التزام عدم پرداخت اقساط ثمن به ماخذ روزانه دو میلیون تومان به نفع تجدید نظرخواه شده است و تجدید نظر خوانده دلیل با ادله ای دال بر انجام تعهد خود مبنی بر پرداخت اقساط در موعد معین ارائه ننموده اند و لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 348 و 358 و 198 و 515 و 514 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم بر محکومیت تجدید نظر خوانده به پرداخت روزانه دو میلیون تومان از تاریخ 1402/5/11 لغایت پرداخت اقساط مقرر در قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی مطابق تعرفه قانونی در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و قطعی است .
رئیس دادگاه شعبه 53 تجدید نظر استان تهران مستشار شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمید سلیمانی عباسعلی شریفی
این مطلب توسط آقای محسن رفعتی وکیل متخصص دعاوی ملکی در تاریخ 7 آبان 1404 در سایت درج گردیده است.
مطالب مرتبط
در قراردادهای ساخت و ساز چه مواردی قابل فسخ و تعلیق است ؟
رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399,10,06
گروه وکلای داداندیش
