09100515636
نظریات مشورتی
عدم اقدام دارنده چک برای وصول چک و وضعیت خسارت تاخیر تادیه
در فرضی که به‌رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادرکننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت
ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه اسکان و املاک
به موجب نظریه مشورتی با وجود عدم ثبت قرارداد در سامانه اسکان و املاک امکان صدور دستور تخلیه وجود دارد، اما به نظر می رسد این نظر برخلاف فلسفه اصلاح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است.
3.jpeg)
عدم شمولیت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت های دولتی
شرکت‌های دولتی مشمول قانون ۱۳۶۵ نیستند، یعنی حتی اگر شرکت صددرصد دولتی باشد و کار حاکمیتی کند، باز هم از حمایت قانون «عدم توقیف اموال دولتی» برخوردار نیست.
.jpeg)
زمان محاسبه جریمه تخلف ساختمانی و عوارض ساختمانی
جریمه تخلف ساختمانی بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض ساختمانی بر اساس نرخ زمان صدور پایان‌کار محاسبه میشود.
لزوم یا عدم لزوم طرح دعوای «قلع و قمع» در دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی
در دعوای خلع ید، طرح دعوای قلع و قمع لازم است، اما در دعوای رفع تصرف عدوانی طرح این دعوا در صورتی لازم است که طبق ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی، خوانده یا متصرف ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ادعای مالکیت نماید، در غیر این صورت نیازی به طرح دعوای قلع و قمع نیست.
بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن توسط متولی
بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست
مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در مواردی که از معسر ضمانت می کند
در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است، مسؤولیت کفیل یا وثیقه‌گذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تأمین رفع اثر میشود
قرار توقف عملیات اجرایی چک
مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را در راستای ماده 23 قانون صدور چک صادر کند
اعمال حقوق مالکانه
شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مکلف است رأساً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند
وضعیت وصیت نامه عادی و شفاهی
در خصوص اینکه وصیت نامه عادی یا شفاهی دارای اعتبار است و می تواند تنفیذ آن ها را از دادگاه خواست اختلاف نظر وجود دارد، نظریه مشورتی زیر موید اعتبار اینگونه وصیت نامه ها است در صورتی که در دادگاه به اثبات برسد
مالکیت حریم راه ها و راه آهن
از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است
رسیدگی به ادعای خوانده در مطالبه خسارت از خواهان
رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند
توقیف و تامین اموال شهرداری
در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند
اعاده به وضع سابق در فرض تلف حکمی
در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است
.png)
انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
حقوق شرکاء در مزایده ملک مشاع
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است
معامله به قصد فرار از دین
چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است
شکایت از دستور اجرای سند رسمی
شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 26 9 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است
قائم مقامی در دعوای تنظیم سند رسمی بعد از خرید ملک
چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست صدور اجرائیه بنماید
گروه وکلای داداندیش
