چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف
چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف
چند نظریه مشورتی راجع به اجرت المثل ایام تصرف
شماره نظریه : 7/97/2491شماره پرونده : 97-192-2491 عتاریخ نظریه : 1398/04/26
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مبدأ محاسبه اجرتالمثل ایام تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ذخایر جنگلی از تاریخ تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن است.
در صورت واگذاری ملک به یکی از نهادهای دولتی پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن رأی صادره و نقض بعدی رأی با اعتراض ذینفع و ابطال اسناد مالکیت صادره شده، در صورتی‌که زمین هنوز در تصرف نهادهای دولتی باشد، مالک ملک می‌تواند اجرتالمثل زمان تصرف نهاد دولتی را مطالبه کند.
شماره نظریه : 7/97/1952شماره پرونده : 97-113-1952تاریخ نظریه : 1397/11/13
با وصف مطالبه قیمت روز ملک مورد تملّک دستگاه اجرائی، مطالبه اجرت المثل ایام تّصرف و خسارت تأخیر تأدیه، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان است؛ زیرا قیمت روز ملک خسارات مذکور را نیز شامل می شود.
تاریخ نظریه : 1397/11/09 شماره نظریه: 7/97/2895
اولاً:در فرض سؤال که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پلاک مذکور اعیانی احداث نموده و متعاقباً با اعتراض ذینفع قانونی به موجب حکم نهایی، پلاک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت مالک آن اعاده گردیده است، در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در استعلام به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر باشد، موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 خواهد بود. ثانیاً: با وصف پرداخت قیمت روز ملک مورد تملّک دستگاه اجرائی، مطالبه اجرت المثل ایام تّصرف و خسارت تأخیر تأدیه، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا قیمت روز ملک خسارات مذکور را نیز شامل می‌شود.
تاریخ نظریه : 1397/05/08 شماره نظریه: 7/97/1248
در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرتالمثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرتالمثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکانپذیر است.
تاریخ نظریه : 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2969
1-در خصوص اجرتالمثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373، اخذ شود، هرچند این دعاوی از حیث صلاحیت مطابق رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیأت عمومی دیوانعالی کشور غیر منقول تلقی میگردند. 2-همانطوری که در بند 1 اشار شد، هزینه دادرسی باید بر اساس مبلغ خواسته اخذ شود
شماره نظریه : 7/93/0551شماره پرونده : 92-76-1512تاریخ نظریه : 1393/03/11
موضوع نظریه :
1- در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال89 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال90 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 90و 91و 92 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 90 از سال91 کمتر و اجرت المثل 91 از سال92 کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال 92 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟
2- در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 89 می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال89 تا سال92 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال89 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
جواب نظریه :
1- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید./ع
تدوین : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
