رای شماره 618 - 18 6 1376 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند
رای شماره : 618 - 18/6/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا" منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل ازتصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدوراجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب وپیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
