با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

با-احراز-اجاری-بودن-ید-مدعی-علیه-،-دعوی-مطرح-شده-بعنوان-غصب-محکوم-به-رد-است

نظر به این که دعوی به عنوان غصب اقامه گردیده و نظر به این که دادگاه با جهات و دلائل مذکور درحکم فرجام خواسته دعوی غصب را غیر ثابت دانسته اعتراضات وکیل فرجام خواه موثر در مقام نیست و چون از جهت رعایت قانون و قواعد دادرسی هم اشکالی بر رسیدگی به نظر نمی رسد به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته ابرام می شود


رای اصراری :


نظر به این که دعوی به عنوان غصب اقامه گردیده و نظر به این که دادگاه با جهات و دلائل مذکور درحکم فرجام خواسته دعوی غصب را غیر ثابت دانسته اعتراضات وکیل فرجام خواه موثر در مقام نیست و چون از جهت رعایت قانون و قواعد دادرسی هم اشکالی بر رسیدگی به نظر نمی رسد به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته ابرام می شود.


* سابقه *


اجاری بودن ید مدعی علیه ( پرداخت مال الاجاره به مالک قبلی ملک) :


در تاریخ 1337/09/26 یکی از وکلای دادگستری به وکالت از آقای شیخ علی …. ولی قهری آقای فریدون ….دادخواستی علیه آقای خداداد…به خواسته خلع ید خوانده از شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره 400/6810 به مساحت 70491 متر مربع واقع در بخش 2 تهران به که فعلاً محصور و به صورت توقفگاه درآمده است به دادگاه بخش تهران تقدیم و رسیدگی به شعبه 22 ارجاع و در مقام بیان دعوی توضیح داده که :
به موجب سند مالکیت شماره 33560 موکل مالک زمین مذکور می باشد و آن را به صورت توقفگاه درآورده و از شهرداری پروانه کسب گرفته و دایر کرده است و برای مواظبت و نگاهداری خوانده را اجیر و با پرداخت دستمزد به کار واداشته پس ازمدتی شهرداری به لحاظ این که وضعیت توقفگاه مطابق آئین نامه نیست ،پروانه را ابطال و آن را بسته ،چون از تاریخ تعطیل و بسته شدن توقفگاه تا حال هر اقدامی برای بیرون کردن خوانده غاصب از ملک خود نموده است به نتیجه نرسیده و خوانده بدون مجوز قانونی استیلاء ید نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده  و جبران خسارات را دارم .قیمت خواسته را هم پنج هزار ریال معین کرده رونوشت سند مالکیت و پروانه کسب را ضمیمه دادخواست نموده است .
پس از جریان و ابلاغ دادخواست و معرفی شدن وکیلی به وکالت از خوانده و دفاع مشارالیه بر این که خوانده به عنوان مستاجر در محل مزبور بوده و می باشد و مطابق قبوض اجاره را پرداخته و استناد به صورت مجلس تامین دلیل و نامه شهرداری بر این که خوانده عوارض توقفگاه را در 1337 پرداخته توقفگاه به نام او بوده و صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجراء آن و شنیدن مدافعات وکلاء طرفین سرانجام شعبه 22 دادگاه بخش تهران حکم شماره 733-1339/10/26 را به این شرح صادر نموده است .خلاصه دعوی خواهان این است که خواهان ملک مورد دعوی را بصورت توقفگاه درآورده و با اخذ پروانه در آن مشغول کسب شده و پس از ابطال پروانه توقفگاه ،خوانده که مدتها شاگرد خواهان بود از ملک مورد دعوی خارج نشده و آن را غاصبانه مورد تصرف قرار داده است و خلاصه مدافعات وکیل خوانده بر این است که موکل او مستاجر در ملک مورد دعوی بوده و ملک مذکور از طرف بانو ایران دخت …به عنوان اجاره در اختیارخوانده گذارده شده و بعدها بانوی مذکور ملک را به فرزند خود فریدون ….منتقل می نماید و ملک مورد بحث اختیارا تش با بانو ایراندخت مزبوره بوده ،وکیلی داشته به نام خیراله و دلیل خود را نامه ای قرارداده که بانو ایراندخت …به تاریخ 1335/09/25 به شخص مزبور نوشته است .
و نیز استناد به وکالت نامه رسمی نمود که بانو ایراندخت …به آقای غلامرضا…نام وکالت داده است و سند مزبور به شماره 38519-1336/09/04 می باشد و نیز استناد به قبوضی نمود که از غلامرضا نام درسال 1337 صادر شده است و حکایت از پرداخت وجوه می نماید و نیز استناد به قبوض پیش آگهی مالیاتی و عوارض شهرداری نموده است.
به نظر دادگاه باتوجه به محتویات پرونده خواهان در دعوی اقامه شده ذی حق می باشد زیرا با توجه به مدافعات وکیل خواهان و با وجه به رونوشت مصدق سند مالکیت شماره 318777 که طی شماره 33560 ثبت شده سند مذکور حاکی است که در تاریخ 1334/09/08 آقای فریدون …مالک بوده است و درست است که بانو ایراندخت برای اجاره املاک خود به غلامرضا…نام وکالت داده ولی تاریخ این وکالت نامه به موجب رونوشت مصدق سند مذکور مضبوطه در پرونده امر به تاریخ 1336/09/04 است
و غلامرضا از تاریخ اخیرالذکر به بعد وکیل بانوی مذکور محسوب می شده در صورتی که در تاریخ اخیر الذکر اساساً بانوی نامبرده مالک ملک مورد دعوی نبوده تا اقدامات وکیل او در موضوع واگذاری ملک مورد دعوی به عنوان اجاره موثر در امر تلقی شود زیرا با توجه به مراتب فوق الاشعار به حکایت رونوشت مصدق سند مالکیت مضبوطه در پرونده امر به شرح مذکور در تاریخ 1334/09/08 (تاریخ صدور سند مالکیت ) فریدون …مالک ملک مورد دعوی می باشد و در مورد دلیل دیگر وکیل خوانده دعوی نامه مورخ 1335/09/25 منتسب به ایراندخت …
علی فرض این که راجع به هیمن ملک مورد دعوی باشد چون در تاریخ تنظیم شده که بانو ایراندخت …مالکیت در مورد دعوی نداشته ،موثر در موضوع نیست زیرا بر فرض واگذاری ملک مورد دعوی از طرف بانوی مذکور در تاریخ واگذاری مالک ملک مورد دعوی نبوده تا رابطه استیجاری محقق گردد و دلیل دیگر وکیل خوانده دایر به پرداخت وجوهی به عنوان عوارض شهرداری به شرح فوق الاشعار از طرف خوانده دلیلی بر وجود رابطه استیجاری محسوب نمی شود.
زیرا معمولاً هر کس وجهی بابت عوارض به صندوق شهرداری بدهد رسید به نام او صادر می شود و در این مورد مانعی برای پرداخت عوارض از ناحیه شخص غیر مدیون وجود ندارد و دلائل دیگری از قبیل پروانه و غیره ازطرف خوانده دعوی بعد از اولین جلسه دادرسی ارائه و ابراز شده به استناد ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی قابل توجه و پذیرش نمی باشد و شهادت شهود نیز با توجه به مدلول ماده 1306 قانون مدنی مستقلاً مثبت مورد ادعا نمی تواند باشد و بر فرض این که مطابق مقررات آئین نامه تعدیل مثبت تلقی شود با توجه به نحوه شهادت شهود اقامه شده از طرف خوانده در جلسه اجرای قرار کافی به نظر نمی رسد بنابراین چون وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ثابت نشده و خوانده مجوز قانونی بر تصرف ملک مورد دعوی نداشته و لذا حکم به رفع ید خوانده ازپلاک 410/6810 واقع در بخش 2 تهران به مساحت 70/491 مترمربع صادر و اعلام می دارد.
وکیل خوانده ازحکم مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و اعتراضات خود را در شش صفحه ذکر نموده و خلاصه اعتراض این بوده :
(دعوی با آئین نامه تعدیل و یا قانون روابط مالک و مستاجر منطبق بوده و دادگاه توجهی به این قسمت ننموده ،سند مالکیت و پروانه که دادگاه مستندحکم خود قرار داده با توجه به شهادت شهود و ادله موجود در پرونده براین که موکل مستاجر و مال الاجاره را پرداخته دلیل صحت دعوی نمی باشد، تنظیم سند انتقال از طرف بانو ایراندخت …زوجه آقای شیخ علی …مادر فریدون …صوری بوده و مرتباً وکیل بانو ایراندخت …مال الاجاره ماهیانه را دریافت داشته و نامه ای که مشارالیها به نماینده او نوشته بوده به دادگاه تقدیم داشته ام دلیل صحت این مراتب می باشد)
بعد از انجام تبادل لوایح شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران حکم شماره 167-1340/04/12 را به استدلال ذیل صادر کرده :
(حکم پژوهش خواسته که بدون التفات به شهادت شهود و امارات ذیل صادر شده صحیح به نظر نمی رسد.)
1- پژوهش خوانده  مدعی بوده که پژوهش خواه اجیر او بوده و شهود پژوهش خوانده اجرت پژوهش خواه را از قول آقای غلامرضا وکیل مالک به مبلغ هزار و پانصد ریال در ماه اظهار کرده اند و پژوهش خواه برای اثبات عقد اجاره که موضوعاً بیش از پانصد ریال اظهار شده جز شهات شهود دلیلی اقامه نکرده است نه از شهادت شهود صحت این ادعاء استنباط می گردد و نه اساسا ًطبق ماده 1306 قانون مدنی این ادعاء فقط با شهادت شهود قابل اثبات است.
2- معقول و قابل قبول نیست که پژوهش خوانده طی چند سال به پژوهش خواه ماهیانه اجرت داده باشد و حتی یک قبض رسید هم از او دریافت نکرده باشد.
3- پژوهش خواه مکانیسین است و بعید به نظر می رسد که مکانیسین فقط در یک توقفگاه اتومبیل (نه تعمیرگاه) اجیر شود.
4- پژوهش خوانده  مدعی شروع  تصرف پژوهش خواه در مورد دعوی به نحو عدوان نیست.
5- با توجه به شرح دادخواست بدوی حسب الادعای پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه در مورد اجاره باید بعد از آذر 1334 تاریخ انتقال ملک از بانو ایراندخت …به پژوهش خوانده باشد درحالی که از مجموعه اطلاعات مطلعین محلی استفاده می شود که پژوهش خواه قبل از آذرماه سال 1334 و در زمان مالکیت بانو ایراندخت …متصرف مورد دعوی بوده است.
6- نامه مورخ 1335/05/26 منتسب به بانو ایراندخت …که از طرف پژوهش – خوانده تردیده نشده است تاثیری قوی در دعوی دارد زیرا درست است که در تاریخ صدور آن بانوی نام برده مالک نبوده است ولی با احراز شروع تصرف پژوهش خواه در ملک مورد دعوی در تاریخ مالکیت بانوی نام برده و فقدان دلیلی بر اطلاع پژوهش خواه از انتقال ملک توسط بانوی مذکور به فرزند صغیرش (پژوهش خوانده ) و با عدم دعوی تبانی بانو ایراندخت به ضرر فرزند صغیر خود با پژوهش خواه و فقدان هرگونه دلیل بر صحت همین فرض و فقدان آن دلیل بر راجع بودن نامه مذکور به ملک دیگری غیر از ملک  مورد دعوی می توان نتیجه گرفت که اداره امور ملک مورد دعوی (ازجمله دریافت اجاره ) بعد از انتقال آن از بانوی مشارالیها به پسر صغیرش با بانوی مزبوره بوده و مشارالیها در این امر دخالت داشته است و نامه مذکور حاکی است که پژوهش خواه نه فقط  ماهیانه اجرتی نمی گرفته است بلکه می بایستی ماهیانه مبلغ یک هزار و پانصد ریال به اضافه مالیات و عوارض شهرداری به نماینده بانو ایراندخت …که مادر پژوهش خوانده صغیر است بپردازد.
7- رسیدهای وصول مال الاجاره به قرار ذیل 1500 ریال منتسب به غلامرضا وکیل بانو ایراندخت …به موجب وکالت – نامه رسمی شماره 36319-1336/09/04 با اختیار اخذ مال الاجاره که از طرف پژوهش خوانده تردید نشده است نیز موید استدلال مذکور در قسمت ششم این حکم است .
در مقابل دلائل مذکور پژوهش خوانده به پروانه کسب صادر از شهرداری و نامه شهرداری در این خصوص استناد کرده که چون شهرداری مرجع صالح برای تشخیص رابطه حقوقی طرفین نبوده و چنان چه نامه های شهرداری نیز حاکی است فقط به اتکای سند مالکیت پژوهش خوانده پروانه کسب به نام ولی مالک (نه مالک ) صادر کرده مضافاً این که شهرداری به صدور پروانه دیگری به نام پژوهش خواه برای همان محل مبادرت کرده است .
لذا با التفات به کلیه اوضاع و احوال فوق و شهادت شهود و ماده 1258 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 1 آئین نامه تعدیل اجاره مستغلات مصوب سال 1324 صحت دعوی پژوهش خواه را دایر به تراضی بین او با بانو ایراندخت …(مالک قبلی ملک مورد دعوی درتاریخ قبل از انتقال ملک توسط بانوی نام برده به فرزندش (پژوهش خوانده ) احراز می کند .و با این وصف چون طبق مقررات قانون مالک و مستاجر مصوب 1339 تصرف پژوهش خواه در مورد دعوی استیجاری با مجوز قانونی است با فسخ حکم پژوهش خواسته حکم بر عدم ثبوت دعوی پژوهش خوانده دایر بر غصب مورد دعوی توسط پژوهش خواه و بی حقی پژوهش خوانده در تقاضای خلع یدبه ادعای غیر ثابت مذکور می دهد)
بر اثر فرجام خواهی وکیل پژوهش خوانده شعبه ششم دیوان کشورحکم 12/3091 به این شرح صادر می نماید.
مطابق ماده 1323 قانون مدنی اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت قابل اثبات باشد و به موجب ماده 1306 و مواد بعدی قانون مدنی جزء مستثنیات قانونی هیچ یک از عقود و ایقاعات که موضوع آن بیش از پانصد ریال باشد فقط به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست .
درحکم فرجام خواسته با آن که این معنی تصدیق شده با شهادت شهود و امارات له فرجام خوانده رای داده شده در صورتی که مشارالیه مدعی اجاره متعلق دعوی است و اجاره بها را هم ماهیانه یک هزار و پانصد ریال اظهار داشته ،بنابراین حکم فرجام خواسته از حیث استدلال (با فرض انطباق مورد بحث با مواد یاد شده قانون مدنی ) مخدوش است مضافاً با فرض انطباق مورد با مقررات قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه مکلف بوده وفق قانون مزبور اظهارنظر نمود و تکلیف متداعیین را معلوم دارد زیرا علاوه برآن که فرجام خواه فرجام خوانده را مستاجر نمی شناسد فرجام خوانده هم دلیل اقامه نکرده که اجاره بهای ملک را از تاریخ اقامه دعوی تادیه کرده باشد و یا به صندوق مرجع قانونی سپرده باشد علاوه بر مراتب مرقومه طرح دعوی درسال 37 بوده و قانون روابط  مالک و مستاجر در سال 39 وضع گردیده و درحکم فرجام خواسته درصورت انطباق موضوع به قانون مرقوم می بایست به ماده ای از مواد قانونی مزبور استناد و دعوی فرجام خواسته که متکی به مواد قانونی نمی باشد و مندرجات آن با محتویات پرونده منطبق نیست ،به موجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شود.
رسیدگی به شعبه 26 دادگاه شهرستان ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی و شنیدن اظهارات وکلای طرفین حکم شماره 235/236-1341/02/29 را به این استدلال صادر نموده است :
ایرادات واعتراض پژوهش خواه بر دادنامه صادره به نظر وارد است به دلیل این که :
1- پژوهش خوانده مدعی است که پژوهش خواه اجیرا و بوده و ماهیانه مبلغ یک هزار و پانصد ریال به عنوان دستمزد از آقای غلامرضا وکیل مالک دریافت می نموده است و برای اثبات این امر استناد به شهادت شهود نموده است با توجه به گواهی گواهان اقامه شده علاوه براین که نحوه گواهی آنان مفاداً متحد نمی باشد اصولاً چون مبلغ آن بیش از پانصد ریال اظهار شده اساساً طبق ماده 1306 قانون مدنی این ادعاء به شهادت شهود به  تنهائی قابل اثبات نیست خاصه آن که معقول و منطقی نیست که نماینده پژوهش خوانده طی چند سال به پژوهش خواه ماهیانه اجرت داده باشد و حتی یک فقره قبض ورسیدهم از او دریافت نکرده باشد.
2- اظهار پژوهش خوانده در مورد صدور پروانه کسب از طرف شهرداری و نامه های منتسب به آن اداره موثر در مقام نیست زیرا شهرداری مرجع صالح برای تشخیص رابطه حقوقی طرفین نبوده ،چنان که نامه های شهرداری حاکی است فقط به اتکاء سند مالکیت مبادرت به صدور پروانه کسب به نام ولی مالک نموده و پس از ابطال آن مجدداً پروانه دیگری به نام پژوهش خواه برای همان محل صادر نموده است .
3- در مورد نوزده فقره قبض ارائه شده از ناحیه پژوهش خواه مبنی بر پرداخت مال الاجاره مورد دعوی به صندوق دادگستری و نماینده مالک با توجه به نوع دعوی و این که خواهان بدوی به عنوان غاصبانه بودن ید پژوهش خواه مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوی نموده است موثر در موضوع نیست.
4- به دلالت دادخواست بدوی پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه را در پلاک مورد دعوی بعد از انتقال ملک از بانو ایراندخت …به فرزند صغیرش (پژوهش خوانده ) می داند در صورتی که از مجموع اطلاع مطلعین استنباط می گردد که پژوهش خواه قبل از آذرماه سال 34 در زمان مالکیت بانو ایراندخت …متصرف پلاک مورد دعوی بوده است و همچنین پژوهش خوانده مدعی شروع تصرف پژوهش خواه در مورد دعوی به نحو عدوان نیست.
5- در نامه مورخ 1335/09/25 منتسب به بانو ایراندخت …که مورد تردید پژوهش خوانده واقع نشده بانوی مزبوره خطاب به خیراله نامی می نویسد : راجع خداداد(پژوهش خواه ) قرارشد اول هر ماه مبلغ یک هزار و پانصد ریال به اضافه مالیات یا عوارض شهرداری که تعیین خواهدشد به شما بپردازد ولی خواهشمندم درمقابل هیچ گونه رسیدگی به ایشان ندهید که مجدداً اسباب زحمت فراهم نماید مفاد نامه مذکور با توجه به این که ادعای تصرف خداداد در ملک دیگری به جز پلاک مورد دعوی نشده و پرونده امرهم دلالت بر آن ندارد می رساند که اداره امور ملک مورد دعوی از جمله دریافت اجاره بعد از انتقال آن از بانو ایراندخت به پسرش با بانوی مزبور بوده و مشارالیها در این امر دخالت داشته است.
و همچنین نامه مذکور برخلاف اظهارات شهود پژوهش خوانده حکایت دارد که پژوهش خواه نه فقط ماهیانه اجرتی نمی گرفته بلکه می بایستی هر ماه مبلغ یک هزار و پانصد ریال به اضافه مالیات و عوارض شهرداری به نماینده ایراندخت …مادر پژوهش خوانده بپردازد و این مطلب نیاز به تذکر است که در پرونده امر دلیلی که حاکی از اطلاع پژوهش خواه از انتقال ملک توسط بانوی مذکوره به فرزند صغیرش بنماید دیده نمی شود و همچنین رسیدهای وصول مال الاجاره به قرار ماهی 1500 ریال منتسب به غلامرضا وکیل بانو ایراندخت …بموجب وکالتنامه رسمی شماره 36319-1336/09/04 با اختیار اخذ مال الاجاره که از طرف پژوهش خوانده تردید نشده است موید استیجاری بودن ید پژوهش خواه می باشد،6- نظربه تبصره یک ماده 1 آئین نامه تعدیل مستغلات مصوب سال  1324 که در قانون جدید مالک و مستاجر مصوب سال 1339 نیز با همان مفاد گنجانیده شده است.
منظور از اجاره را چنین بیان کرده است .تصرف متصرف به عنوان اجاره به اصل منافع یا عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم ازاین که نسبت به مورد تصرف سند رسمی و غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف برحسب تراضی با مالک و نماینده قانونی او باشد.
در مورد مانحن – فیه با توجه به این که شروع تصرف پژوهش خواه در پلاک مورد دعوی به نحو عدوان نیست و با توجه به گواهی گواهان اقامه شده از ناحیه پژوهش خواه و با احراز تصرف مشارالیه در ملک متنازع فیه در زمان مالکیت بانو ایراندخت ،احراز سمت نمایندگی غلامرضا به دلالت وکالت نامه رسمی و شهادت شهود و اصدار رسید مال الاجاره از ناحیه نامبرده ثابت می سازد که تصرف متصرف به عنوان اجاره و حسب تراضی بامالک وقت بوده است لذا با توجه به مراتب و با التفات به شهادت شهود اقامه شده در مرحله بدوی و با توجه به امارات فوق الذکر رابطه استیجاری پژوهش خواه در رقبه مورد دعوی برحسب تراضی با مالک قبلی (بانو ایراندخت …) محرز است و تصرف پژوهش خواه در مورد دعوی استیجاری و با مجوز قانونی است لذا بافسخ حکم پژوهش خواسته حکم برعدم ثبوت دعوی پژوهش خوانده دایر بر غصب مورد دعوی توسط پژوهش خواه و بی حقی پژوهش خوانده در تقاضای خلع ید به ادعای غیر ثابت مذکور می دهد رای حضوری است .
بر اثر فرجام خواهی مجدد و کیل پژوهش خوانده شعبه ششم دیوان کشور حکم شماره 13/3293-1342/01/26 را به شرح ذیل صادر کرده :
حسب ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است به موجب مستند دعوی رقبه مورد تقاضای تخلیه در 1334/09/08 به فریدون …… مولی علیه فرجام خواه منتقل شده و در تاریخ 1337/09/23 از طرف فرجام خواه  تقاضای تخلیه رقبه مورد انتقال گردیده و مدعی علیه غاصب معرفی شده دادگاه به شرح حکم فرجام خواسته احراز نموده که فرجام خوانده به عنوان اجاره متصرف مورد تقاضای تخلیه بوده واز مالکه اولیه مجازبه تصرف بوده است و بدین لحاظ غاصب تلقی نمی شود.
در صورتی که هرگاه مدعی علیه ثابت می نمود که از تاریخ آذر 34 الی تاریخ اقامه دعوی اجاره بها را تادیه نموده دادگاه بی اشکال بوده ولی چنین سندی ازناحیه فرجام خوانده در پرونده امر ابراز نشده و اثبات ید او در رقبه فوق الاشعار محرز است بنابراین نظر دادگاه پژوهشی به شرح حکم فرجام خواسته صحیح نیست قبوض سپرده ابرازی مربوطه به از اول مهر 37 به بعد است که موثر در موضوع نیست دادگاه از لحاظ عنوان اجاره موضوع را منطبق با قانون روابط مالک و مستاجر دانسته ،بدون این که نظر دیوان عالی کشور را درحکم 1340/11/18 شعبه 6 دیوان کشور از لحاظ تطبیق مورد با یکی از مواد قانونی محل توجه قرار دهدخصوصاً حسب ماده 8 قانون مزبور از جمله مواردی که موجرحق تقاضای تخلیه را دارا است مورد تاخیر پرداخت اجاره بها است و هنگامی از تخلیه خودداری می شود که مستاجر اجور گذشته را در ظرف مدت مقرر در قانون مرقوم تادیه نماید و یا دلیل پرداخت آن را ابراز کند.
بنابراین در مورد بحث دادگاه می بایست نکات مزبور را مورد توجه قرار می داد و متوجه نظر دیوان عالی کشور می گردید چون جهات مزبور رعایت نشده حکم فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی نیست و مخدوش است و شکسته می شود.
سپس رسیدگی به شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران ارجاع گردیده و این شعبه به شرح حکم شماره 264-1343/03/30 و با همان استدلالی که در احکام سابق دادگاه شهرستان تهران شده بوده یدفرجام خوانده را مطابق آئین نامه تعدیل قانون روابط مالک و مستاجر ید اجاری دانسته و با فسخ حکم پژوهش خواسته به علت عدم اثبات دعوی پژوهش خوانده دایر به غصب مورد دعوی توسط پژوهش خواه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است .
به شرح فوق و با تکرار اعتراضات سابق ازحکم اخیر تقاضای رسیدگی فرجامی شده وکیل فرجام خوانده هم لایحه درجواب اعتراضات وکیل فرجام خواه داده و درخواست ابرام حکم را نموده است .
چون رای شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران با همان استدلال احکام سابق است اصراری تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است .
پس از طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش پرونده و مطالعه اوراق لازم با کسب عقیده آقای نماینده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجام خواسته مشاوره نموده به شرح زیر رای داده اند:

نظر به این که دعوی به عنوان غصب اقامه گردیده و نظر به این که دادگاه با جهات و دلائل مذکور درحکم فرجام خواسته دعوی غصب را غیر ثابت دانسته اعتراضات وکیل فرجام خواه موثر در مقام نیست و چون از جهت رعایت قانون و قواعد دادرسی هم اشکالی بر رسیدگی به نظر نمی رسد به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته ابرام می شود.


مطالب مرتبط

چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح می­شود؟

خلع ید در صورت عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری