لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ما
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوّب 1359 2 31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون مستنثی‌شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان،از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389 4 2
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوّب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ بهمنظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلّق به شهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهرهبرداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیّت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیانی موجود در آن بهنحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آییننامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و اینگونه واگذاری از شمول مقرّرات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدیالفسخ و یا پس از انقضاء مدّت درصورتیکه شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرّف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخلیه و تحویل اینگونه محلها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف قرارداد و متصرّف اقدامی نشود به درخواست شهرداری، دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورت مجلسی در محل بموقع اجراء گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلاً تحویل شهرداری خواهد شد.درصورتیکه اسباب و لوازمی اعمّ از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آنها مسئولیتی نداشته و متصرّف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
تبصره1ـ کلیّه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مشمول مقرّرات این قانون است. تبصره2ـ نسبت به قراردادهائی که با رضایت شهرداری تمدید شده یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.
قانون مستنثی‌شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان،از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389/4/2
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
رای شماره 67 مورخ 24/02/1373 شعبه 19 دیوان عالی کشور
مستثنی شدن شهرداری تهران از شمول قانون موجر و مستاجر مطلق نیست، مصادیقی از جمله اجاره دادن املاک خصوصی شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی با دریافت سرقفلی و دعاوی دیگر که علیه شهرداری یا علیه مستاجرین از طرف شهرداری مطرح می شود، مشمول این ماده واحده نمی باشد؛ اگر ماده واحده مذکور در همه جا ساری و جاری باشد، لازم می آید کلیه مستاجرین شهرداری واقع در میادین و پارک ها و محل های عموی تهران امنیتی نداشته باشند و در معرض تمایلات متصدیان امر قرار گیرند...
تدوین : محسن رفعتی
منبع : روزنامه رسمیمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
