دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر

هرچند وکالت‌نامه در نفس وکالت مؤثر است، لیکن در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی نیز پذیرفته‌شده و اعطای وکالت کاشف از انتقال به غیر است

تاریخ رای نهایی: 1393/02/28    شماره رای نهایی: 9309970220700159

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت 1- م.ب. 2- م.ب. با وکالت آقای الف.ج. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب آپارتمان تجاری و اداری جزء پلاک ثبتی 1/2825 واقع در بخش 3 تهران و نیز در خصوص دادخواست تقابل 1- م.ب. اصالتاً وکالتاً م.ب. با وکالت آقای الف.ج. به‌طرفیت 1- م.ب. 2- الف.ط. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب آپارتمان به لحاظ انتقال به غیر موضوع اجاره‌نامه‌های 11/11/64-146985-11/12/64 با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست دعوی اصلی و تقابل نظر به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل به‌موجب دو فقره اجاره‌نامه عادی تنظیمی در تاریخ 11/11/64 و اجاره‌نامه رسمی 146985-11/12/64 دفترخانه . . . تهران شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در خیابان ولیعصر را برای دفتر امور شخصی با شرایط مندرج در آن‌ها اجاره کرده است و در اجاره‌نامه‌ها صریحاً قیدشده حق انتقال به غیر جزاً و کلاً از مستأجر سلب شده و خوانده ردیف اول به‌موجب وکالت‌نامه رسمی شماره 147240-25/6/78 دفترخانه . . . تهران محل مورد اجاره را به‌طور کلیدی به شخص ثالث (خوانده ردیف دوم) انتقال که در تصرف ایشان بوده و این انتقال به‌موجب نامه شماره 213614-24/9/86 اداره کل امور مالیاتی در پاسخ استعلام در پرونده کلاسه 86/6/660 صرفاً تأیید گردیده است و لذا مشارٌالیه بر خلاف شرط مندرج در سند مورد اجاره را به غیر واگذار نموده لذا عمل وی تخلف از شرایط محسوب و درخواست تخلیه ید خواندگان دعوی (تقابل) را از سوی خواهان‌های دعوی تقابل قرار وارد و ثابت تشخیص داده و جهت تعیین میزان نصف حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب یک‌نفره و سه‌نفره و 5 نفره و نهایتاً 7 نفره به شرح نظریه‌ای که به شماره 747-20/3/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان نصف حق کسب و پیشه را مبلغ 000/000/210 ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی‌مانده و به نظر دادگاه نیز اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان‌های دعوی تقابل را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد بند 2 ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع نصف حق کسب و پیشه از سوی موجر در قبال پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال به‌عنوان نصف حق کسب و پیشه از سوی خواهان‌های دعوی تقابل را صادر و اعلام می‌نماید موجر مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه را در صندوق دادگستری تودیع نماید واِلا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و نیز مبلغ 000/000/7 به‌عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان‌های تقابل محکوم می‌گردد و در خصوص دعوی اصلی مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره نیز دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و صدور حکم تخلیه به شرح دعوی تقابل سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌گردد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان‌های دعوی اصلی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

رای دادگاه تجدید نظر

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.ب. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 666 مورخه 5/7/91 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تخلیه یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی یک فرعی از 1283 اصلی بخش 3 ثبتی تهران واقع در خیابان ولی‌عصر نرسیده به چ. کوچه س. پلاک 7 طبقه سوم واحد جنوبی به لحاظ انتقال به غیر در قبال پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال به‌عنوان نصف حق کسب و پیشه به متصرف (دیگر خوانده دعوی نخستین و وکیل مع‌الواسطه تجدیدنظرخواه (آقای الف.ط.)) توسط تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است دادگاه هرچند وکالت‌نامه در نفس وکالت مؤثراست لیکن در بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی پذیرفته‌شده و در مانحن‌فیه حدود اختیارات قیدشده در وکالت‌نامه رسمی شماره 14724 مورخ 25/6/78 و اقدامات صورت گرفته توسط وکیل وکالت‌نامه مذکور و پرونده مالیاتی مربوط به این واگذاری و نامه شماره 21360104 مورخه 24/9/86 اداره کل امور مالیاتی . . . تهران در خصوص پرداخت حقوق واگذاری (مالیات مربوطه) مربوطه و دایر نمودن تلفن ثابت توسط وکیل وکالت‌نامه مذکور و تصرفات وی در عین مستأجره دلالت بر واگذاری و انتقال موضوع بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر را داشته و نظر به اینکه حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر احراز انتقال به غیر جنبه کاشفی داشته و دادنامه شماره 339 مورخ 30/3/88 مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مطرح‌شده از ناحیه تجدیدنظر خواندگان در پرونده کلاسه 86/6/660 مؤثر در موضوع و مسقط حق تجدیدنظر خواندگان در دعوی تخلیه نمی‌باشد و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.ب. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 475 مورخه 16/5/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز انتقال منافع یک واحد آپارتمان موضوع اجاره‌نامچه رسمی شماره 146985 مورخه 11/12/64 صادر گردیده است نظر به اینکه با واگذاری منافع و حقوق کسب و پیشه و تحقق انتقال و واگذاری موضوع بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حقوقی برای تجدیدنظرخواه وجود نداشته تا به استناد آن تجویز انتقال به غیر آن را درخواست نماید و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت