ابعاد قانونی مطالبه نفقه زوجه
.jpg)
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می‌شود. مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه‌های درمان و حتی خادم؛ البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد.
موارد ذکرشده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است.
از ملاک‌های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه، نیازهای زوجه و شأن اوست.
در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا می‌توان در عقد نکاح دایم شرط کرد که به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد؟
در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می‌رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد.
زیرا در اصطلاح حقوقی، نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دایم به شمار می‌رود و بدیهی است که زوجین می‌توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم‌گیری کنند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در استحقاق حقوق زوجه، تمکن مرد شرط نیست.
به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی باید حق همسر خود را پرداخت کند بلکه مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است و حتی اگر زن تمکن داشته یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج خواهد بود.
همچنین قانون در خصوص این موضوع که آیا هزینه تحصیل زوجه جزو حقوق او محسوب می‌شود یا خیر، ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد، خارج است.
هزینه‌هایی درمان زوجه، نفقه محسوب می‌شود؟
به نظر می‌رسد هزینه‌های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است، شامل هزینه‌های درمان متعارف است و اگر زوجه دچار بیماری صعب‌العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه‌های گزاف داشته باشد، وجوبی برای پرداخت آنها برای شوهر نیست.
در این موارد قاضی رسیدگی‌کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آنها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.
رابطه تمکین و نفقه
بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.
تمکین بدین معناست که زوجه باید در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده است، سکنی گزیند و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت کند به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می‌شود.
نفقه در دوران عقد
اگر زوجین بعد از عقد نکاح دایم بر سر موعد مراسم عروسی و زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه قضایی بر این متمایل است که در این دوران تا زمان آغاز زندگی مشترک به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد.
اما اگر زوج، زوجه را بلاتکلیف رها کند و اقدامی برای آغاز زندگی پس از آن تاریخ انجام ندهد، زوجه می‌تواند نفقه مطالبه کند.
اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، زوجه دارای حق حبس است. بدین معنا که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا زمانی که تمام مهر به او داده نشده است، ولو اینکه مهریه توسط دادگاه تقسیط شود، می‌تواند از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد.
با این توضیح که اگر زنی برای دریافت حقوق معوقه خود به دادگاه مراجعه کند، در حالی که مدت زمانی که خواهان حق خود آن است را در یک منزل با شوهر زندگی می‌کرده، از نظر محاکم زندگی مشترک با شوهر ظهور در دریافت نفقه دارد و بار اثبات بر عهده اوست. بنابراین در این موارد غالبا دادگاه‌ها مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی‌پذیرند.
میزان نفقه
در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است. همانطور که گفته شد ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شأن اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار حق زن، از نظر کارشناس استفاده می‌کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آنها میزان حقوق زوجه را تعیین می‌کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می‌کند. دادگاه برای بررسی مجدد میزان حقوق زوجه، از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده می‌کند.
طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن حقوق زوجه نخواهد شد.
نحوه مطالبه نفقه
نفقه یک وجه حقوقی دارد که می‌توان با توجه به مقدار نفقه‌ای که درخواست می‌شود، دادخواست نفقه را تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه کرد. اگر میزان حقوق زوجه یا تقدیم آن در اصطلاح حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق دادگاه خانواده قابل پیگیری است.
مجازات عدم پرداخت نفقه
نپرداختن حقوق زوجه دارای وجه کیفری است. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن نفقه او و فرزندان یا سایر واجب‌النفقه را نپردازد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی‌شود.
طلاق به دلیل نپرداختن نفقه
بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. به شرط این که زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد
در این راستا اگر مردی نفقه همسر خود را در صورت تمکین نپردازد، زن می‌تواند از طریق دادخواست و با توجه به مبلغ درخواستی از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه، محکومیت شوهر را به نپرداختن نفقه معوقه درخواست کرده یا اینکه به دادسرا رفته و شکایت ترک انفاق طرح کند.
از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد، نپرداختن نفقه است.
در این موارد زن می‌تواند علاوه بر دستیابی به طلاق، عمده مهریه خود را هم وصول کند.
در شروط چاپی سند ازدواج یکی از موارد طلاق از جانب زوجه که با تحقق آن، زن وکیل مرد در طلاق می‌شود، نپرداختن نفقه به مدت ۶ ماه و عدم امکان الزام او قرار داده شده است که با توجه به آن اگر مردی حداقل ۶ ماه نفقه پرداخت نکند و رای دادگاه در خصوص پرداخت نفقه را هم اجرا نکند، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
محکومیت کیفریت رک انفاق شوهر به بیش از ۶ ماه نیز به زن امکان طلاق و استفاده از این شرط را می‌دهد.
در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی هم مقرر شده است که ندادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام مرد به دادن نفقه از مواردی است که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجبار شوهر به طلاق را تقاضا کند.
در خصوص استناد به این ماده اصطلاحا دست قاضی باز است و ممکن است به موجب نپرداختن نفقه کمتر از ۶ ماه هم با توجه به شرایط، رای طلاق صادر کند.
نکته قابل توجه این است که نه تنها ندادن نفقه از موجبات طلاق است بلکه عجز شوهر و ناتوانایی مالی او در پرداخت نفقه نیز به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دلایل طلاق محسوب می‌شود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
دولت قراردادهای اجاره مسکن باید بدون افزایش قیمت ۲ ماه تمدید شود
گروه وکلای داداندیش
