مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف‌اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند

رأی دادگاه بدوی

در‌خصوص دعوی م.ر. با وکالت ح.الف. به‌طرفیت م.م. به‌خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی فرض از پلاک 1599 فرعی از اصلی در بخش 2 تهران تحویل مبیع و پرداخت خسارات در‌خصوص دادخواست تقابل م.م. با وکالت ز.ی. به‌طرفیت م.ر. به‌خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ معامله مورخ 22/3/91 شماره 3930393 به‌لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن، دادگاه با ملاحظه مبایعه‌نامه مورخ 22/3/1391 و وکالت‌نامه 3144 فی‌مابین متداعین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و با عنایت به استعلام به‌عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل به دلالت‌نامه شماره 82163 ش -19/1/91 و با احراز وقوع صحت عقد بیع از آنجایی‌که خوانده ایراد و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحـه معمـول نــداشتـه و دلیلی به ایفای تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده دادگاه دعوی اصلی را محمول به صحت و متکی به‌دلیل تشخیص داده و مستنداً به‌مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده م.م. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی مفروز از پلاک 1599 واقع در بخش 2 تهران و تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه مبلغ 000/000/3 ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهــان را صادر و اعلام می‌نمایـد و در‌خصـوص دعـوی تقابـل نظـر به اینکه خواهان دلیل بر فسخ بیع‌نامه برای دادگاه اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته دعوی تقابل را وارد تشخیص نداده و مستنداً به‌ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ز.ی. به‌وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.م. به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. با وکالت آقای ح.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 01251 مورخ 3/11/91 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که الف) بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال سند رسمی یک‌ دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 1599 فرعی از پلاک 16933 اصلی مفروز از پلاک 1599 واقع در بخش 2 تهران و تحویل مبیع مشتمل بر آپارتمان یاد شده و نیز پرداخت خسارت روزانــه به میزان سه میلیون ریال از تاریخ 22/6/91 لغایت زمان اجرای حکم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظرخوانده و ب) صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل مبنی بر تنفیذ فسخ معامله موضوع قرارداد عادی بیع شماره 3930493 مورخ 22/3/91 به‌لحاظ خیار شرط و الزام به فک رهن اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا مقدمتاً اینکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر نیز، بلکه همچنین در لایحه مشروح، مفصل و مطول اعتراضیه، مراتب را مقید به‌جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده و به‌ترتیب معنونه مبینه، اصولاً و علی‌القاعده دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه به‌علت عدم تقید به‌جهات قانونی نقض، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرفاً تمسک به مقررات قانونی موضوع مواد 335 و 336 قانون پیش گفته کفایت امر را نداشته و نارسایی و منقصت مبینه را منتفی نخواهد داشت که صرف‌نظر از آن، اولاً ـ مراتب قرارداد عادی بیع شماره 3930393 مورخ 22/3/1391 منعقده فی‌مابین طرفین صحابه دعوی پیرامون ابتیاع یک دستگاه آپارتمان به‌شرح مندرج در ماده 2 آن، مادام‌که از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نگردیده باشد، همچنان و مستمراً محکوم به صحت بوده و مستنداً به اصاله‌الصحه و نیز اصاله‌اللزوم، دارای ارزش و اعتبار می‌باشد، ثانیاً ـ در تاریخ 22/6/1391 که مصادف با روز چهارشنبه 25 شوال 1433 هجری قمری و سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق ( ع ) و تعطیل رسمی بوده، مطابق بند 1-4 ذیل ماده 4 قرارداد یاد شده، مقرر بوده که طرفین در دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به منظور انتقال مبیع حاضر گردیده و مبیع یاد شده رسماً از تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده منتقل شود لیکن به‌علت تعطیلی روز یاد شده، عملاً اقدام معنونه ممکن و میسر نگردیده و این در حالی است که طرفین به‌منظور اثبات و احراز ایفای تعهدات مربوطه، علی‌الاصول و علی‌القاعده در روز آتی بعد از تعطیلی مذکور، می‌بایست به دفتر اسناد رسمی مورد توافق مراجعه و هر یک مـدارک و مستندات خویش را به آن مرجع تقدیم و ارائه می‌داشته که ظاهراً هیچ‌یک چنین اقدامی را معمول نداشته‌اند، ثالثاً ـ مطابق بند 1-6 ذیل ماده 6 قرارداد یاد شده، فروشنده (آقای م.) وظیفه داشته تا تاریخ مقرر (22/6/91) و برای تنظیم سند رسمی، کلیــه مجـوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط از قبیـل مفاصـاً حساب شهــرداری، دارایی، شهرسازی، اداره آب و فاضلاب و غیره را أخذ نماید و تفویض وکالت طی وکالت‌نامه رسمی شمــاره 3164 مورخ 13/6/91 دفتـر اسنــاد رسمــی 1630 تهران، تأثیری در موضوع نداشته و از میزان مسئولیت وی نخواهد کاست زیرا با تفویض وکالت به خریدار (آقای ر.)، فروشنـده (آقای م.) دلیلی شرعی یا قانونـی در واگـذاری مسئولیــت به منظور تهیه مجوزهای مذکور به خریدار و رفع مسئولیت از خود، ارائه نداشته و تفویض وکالت یاد شده، به خودی خود رافع تعهدات قراردادی مربوطه نخواهد بود، به‌ویژه آنکه قرارداد در تاریخ 22/3/91 فی‌مابین طرفین منعقد و تاریخ توافقی در انتقال سند رسمی و تحویل مبیع 22/6/91 بوده و تفویض وکالت حدود ده روز قبل از تاریخ اخیرالذکر (13/6/91) صورت پذیرفته که طی ده روز مذکور، تهیه مستندات و مجوزهای لازم از سوی وکیل مدنی یاد شده (خریدار) امری بعید و بسیار دشوار بوده که در هر حال تفویض وکالت یاد شده، تأثیری در تعهدات فروشنده نخواهد داشت، رابعاً ـ همچنین مطابق بند 1-5 ذیل ماده 5 قرارداد سابق‌الذکر، فروشنده (تجدیدنظرخواه) موظف و مکلف بوده مبیع را در تاریخ 22/6/91 و با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار نماید که به این تعهد قراردادی خویش نیز مبادرتی نورزیده و ضمانت اجرای آن در بند 5-6 ذیل ماده 6 قرارداد مذکور نیز مورد توافق طرفین واقع و مطابق حاکمیت مطلق ارادی و اراده انشایی، پذیرفته شده که درصورت عدم اجرای هر یک از تعهدات از ناحیه طرفین و به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد، به طرف دیگر بپردازد که در مانحن‌فیه و به‌علت عدم ایفای تعهد فروشنده (آقای م.) در تحویل و تسلیم مبیع در موعد مقرر، موظف و مکلف به‌پرداخت خسارت قراردادی خواهد بود که عیناً در دادنامه تجدیدنظرخواسته لحاظ شده است، خامساً ـ اصولاً دعوی مطروحه از ناحیه آقای م.م. و دایر به تنفیذ فسخ معامله مذکور و الزام خوانده (آقای ر.) به فک رهن از ابتدای طرح و اقامه و به‌علت نارسایی و منقصت‌های عدیده، فاقد موقعیت قانونی و در نتیجه غیرقابل استماع بوده است زیرا 1) مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و امثالهم که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌گردد و مطابق مقررات قانونی یاد شده، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نمی‌باشند که با تغافل از مقررات قانونی و آمره یاد شده، دادخواست مورخ 30/10/91 حاوی دعوی مرقوم تقدیم که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی بوده و نه تنها به‌عنوان دعوی طاری (از نوع تقابل) محسوب نگردیده بلکه همچنین در وضعیت مبینه و مطروحه نیز قابلیت استماع نداشته، 2) اصولاً در دعوی تنفیذ فسخ، باید از سوی ذی‌الفسخ و بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی، قبلاً و از طرق متعارف و معمول، فرآیند فسخ اعمال و سپس تنفیذ یا تأیید آن از مرجع قضایی مورد درخواست واقع گردد و این در حالی است که در مانحن‌فیه آقای م. و ظاهراً به‌علت ادعای فسخ شفاهی قرارداد، بدواً در صدد احراز و اثبات آن بوده و در مقام احراز و اثبات آن به تنها دلیل استنادی (شهادت شهود) تمسک جسته که علی‌القاعده خواسته مرقوم، امری متفرع و مستقل و علی‌حده از خواسته راجع‌به تنفیذ فسخ می‌باشد زیرا میان سعی و تلاش در اثبات و احراز فسخ، تفاوت اساسی با ادعای تنفیذ آن وجود داشته که در دعوی مرقوم به کلی مغفول مانده و فاقد موقعیت قانونی است، 3) پیرامون بخش دیگر خواسته دعوی مرقوم و از حیث الزام خوانده به فـک رهن ( که علی‌رغم ادعای تجدیدنظرخواه از حیث عدم اتخاذ تصمیم در دادنامه تجدیدنظرخواسته، ملاحظه می‌گردد در سطر پنجم برگ اول دادنامه مرقوم، صراحتاً به این بخش از خواسته دعوی توجه و در پایان پیرامون کل دعوی مرقوم که به اشتباه تقابل نامیده شده، اتخاذ تصمیم گردیده) نیز این بخش از خواسته اصولاً مطابق موازین و مقررات قانونی مطرح نشده زیرا بدون آنکه کمترین مشخصه‌ایی از سند رهنی، شماره و تاریخ آن، مرجع تنظیم، مبلغ و میزان و وجه‌الرهانه و همچنین راهن و مرتهن آن را معرفی داشته باشد، خواسته‌ایی نامعین، نامعلوم و نامشخص را مورد درخواست قرار داده که علی‌رغم فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن، صرفاً اثر کاهنده و اطاله‌آمیز در دعوی داشته است، سادساً ـ ادعای حق پشیمانی در قرارداد یاد شده که از سوی وکیل تجدیدنظرخواه و در بخش دیگری از لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه مطرح گردیده و بعضاً از حق پشیمانی مذکور به معنای عرفی فسخ تعبیر شده و در این رابطه به سطر دوم ذیل بخش توضیحات قرارداد سابق‌الذکر استناد گردیده که از مداقه در مقرره یاد شده نیز بلااساس بودن ادعای معنونه محرز خواهد شد زیرا در مقرره یاد شده چنین توافق شده »چنانچه خریدار از آنجام معامله پشیمان گردد و در روز انتقال سند حاضر نگردد خریدار می‌بایست مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان به‌عنوان ضرر و زیان به فروشنده بپردازد« و برابر مقرره یاد شده حق پشیمانی معنونه فقط و صرفاً برای خریدار مقرر شده و فروشنده از چنین حقی برخوردار نبوده، مضافاً آنکه روز انتقال سند (22/6/1391) در هر حال مصادف با روز تعطیلی گردیده و عدم حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی مربوطه به‌واسطه تعطیلی رسمـی بوده و به هیچ وجه دلالتی بر پشیمانی خریدار نداشته و در هر حال این حق به هیچ وجه برای فروشنده مقرر نشده و تلقـی از آن به فسخ عرفی و یا ضمنی نیز به هیچ وجه مؤثر در مقام نمی‌باشد، سابعاً ـ با فرض آنکه آقای م. در تاریخ 21/6/91 و یا 22/6/91 قرارداد یاد شده را در حضور هر 6 تن شهود ادعایی فسخ نموده باشد، از آنجا که مبنای فسخ ادعایی وی نه مبنای قراردادی داشته لذا به‌کلی فاقد تأثیر و ارزش قانونی و یا شرعی بوده و خدشه‌ایی بر قرارداد وارد نخواهد آورد بناءًعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به‌ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بلااساس مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

شماره پرونده :9209970222501142   تاریخ دادنامه قطعی :  1392/08/29

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

---

مطالب مرتبط

دایمی یا موقت بودن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

فاکتور فروش مسکن ملی

قانون نوسازی و عمران شهری

شرایط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی