وظایف و مسئولیت های قانونی کارفرما
.jpg)
تردیدی نیست که در روابط بین کارگر و کارفرما، روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود
تردیدی نیست که در روابط بین کارگر و کارفرما، روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود.
در مقابل آن، با توجه به شرایطی که در کارفرما جمع است، همیشه بر ثروت و توان اقتصادی او افزوده می‌شود و به همین دلیل است که به موجب قانون و نیز تعهدات ناشی از قرارداد کار همواره شرایطی از قبیل تعیین حداقل مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی برای کارگران، بهخصوص تسهیلات فوقالعاده برای زنان باردار و نیز تأمین وسایلی در جهت حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، بر کارفرما تحمیل می‌شود تا حمایت بیشتری از منافع کارگر صورت گیرد. البته کارگر هم متقابلاً متعهد است که از دستورات کارفرما اطاعت کند و ضمن رعایت دقت و امانت در کار، در نگهداری ابزار کار نهایت توجه را داشته باشد.
با انعقاد قرارداد کار و بهوجود آمدن رابطه کار بین کارگر و کارفرما، طرفین الزامات و تعهداتی بر عهده میگیرند.
پرداخـت دستمزد
بدیهی است یکی از مهمترین الزامات و تعهدات کارفرما در روابط بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد است. در واقع یکی از مباحث اصلی شرایط کار و یکی از عوضین عقد معوض کار، دستمزدی است که در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود. حسب ماده 35 قانون کار (به جای کلمه اجرت که در قانون مدنی آمده است) مزد به معنی اخص، شامل وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی یا مجموع این دو است که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. اما ماده 34 قانون کار دستمزد را به معنای عام آن به حقالسعی تعبیر کرده و این بدان جهت است که امروزه نمیتوان انجام کار را در برابر دستمزد بهعنوان کالای قابل مبادله بهحساب آورد. زیرا کار و روابط ناشی از آن علاوه بر تبعیت از اصول اقتصادی، از عوامل اجتماعی و انسانی نیز متأثر است. به ویژه با شناخته شدن دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، اهمیت شرایط کار در همه بخشهای اقتصادی دو چندان شده است.
لذا همانطور که دولت حق دارد در مقابل ارایه خدمات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری از کارفرما مالیات اخذ کند، با همین ملاک باید به نمایندگی از قشر متوسط یعنی کارگران، در دریافت حقوقی مانند کمک عائلهمندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، پاداش و افزایش تولید، سود سالانه، بیمه و نظایر آنها، کارگران را یاری کند.
بنابراین در تعیین مزد واقعی کارگران، آنچه باید مورد لحاظ باشد، سهمی است که به دوران بیماری، ازکارافتادگی، پیری و بعد از فوت کارگر اختصاص می‌یابد. این امر در قالب پرداخت حق بیمه به سازمان بیمههای اجتماعی صورت میپذیرد تا کارگر را در قبال مشکلات ناشی از ظهور صنعت و ماشین، صیانت کند.
با این توصیف حقالسعی ممکن است از میزان ارزش کالای تولیدشده بیشتر شده و دارای ماهیتی چند بعدی شود. بنابراین چنان که بخواهیم با آسیبپذیری آنان مقابله و از عواقب سوء حاصل از فقر و تنگدستی جلوگیری کنیم، باید در سیاست‌گذاری مربوط به دستمزد کارگران از جمله تعیین حداقل مزد، تمامی جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. مضافاً اینکه پرداخت بن‌های کارگری و توسعه بیمههای اجتماعی می‌تواند کارگران را در شرایط تورم قیمتها و در بیکاریهای حاصل از بحرانهای اقتصادی که بعضاً به صورت موقت یا دائمی پیش می‌آید، مصون کند.
در حال حاضر، قانون کار مواردی قانونی را در رابطه با مزد مطرح کرده است که عبارتند از پرداخت مزد مساوی در برابر انجام کار مساوی، مصونیت مزد و مطالبات کارگر در مقابل طلبکاران کارگر و کارفرما بهعنوان دیون ممتازه، مسأله حداقل مزد که بر اساس شرایط جغرافیایی و با توجه به تنوع صنایع گوناگون تعیین می‌شود، چگونگی پرداخت مزد و نیز حمایت از تجربه، تخصص و سنوات شغلی کارگران در قالب طرح طبقهبندی مشاغل که با همکاری بین کارفرمایان و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می‌شود.
لازم به ذکر است در خصوص برداشت از دستمزد کارگران تمهیداتی در قانون کار اندیشیده شده که وی را مشمول حمایتهای قانونی قرار داده است. از جمله این که بهموجب ماده 45 قانون کار مواردی از قبیل تکلیف قانونی نسبت به افرادی که مشمول کسور مالیاتی و حق بیمه میشوند و نیز بازگشت مبالغی که بهعنوان مساعده، اقساط وامهای دریافتی، اشتباه در محاسبه، مالالاجاره خانه سازمانی و وجوهی که کارگر بابت خرید اجناس ضروری به شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه بدهکار است، شامل می‌شود.
به جز موارد مذکور کارفرما حق هیچ گونه برداشتی از دستمزد کارگر را ندارد. مگر مواردی که حسب ماده 44 قانون کار و به موجب احکام مراجع قانونی و قضایی مانند مطالبات خود کارفرما به موجب احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار صورت میپذیرد یا پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه که در اجرای احکام صادره محاکم قضایی، از طریق دایره اجرای احکام مدنی، حق توقیف ربع آن از محل مازاد بر حداقل مزد وجود دارد.
همچنین بهموجب تبصره یک ماده 13 قانون کار مطالبات کارگر در ردیف دیون ممتازه تلقی شده که در فرض ورشکستگی، اعسار یا فوت کارفرما در مقابل سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.
سـاعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
صرف نظر از اجرتی که بر اساس مدت یا کار یا ترکیبی از زمان و کار، کارگر از کارفرما دریافت می‌کند، بدون شک یکی از عواملی که موجب جلوگیری از فرسایش کارگر و توان جسمی و روحی وی می‌شود، تعیین ساعات کار است. محدود کردن ساعات کار و تعیین حداکثر 8 ساعت کار در روز و 44 ساعت در هفته همواره مورد درخواست جامعه کارگری بوده است.
یکی از دیدگاههای حقوقی حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما این است که کارگر فراغت‌هایی را جهت خودسازی و عبادت و نیز رسیدگی به امور خانوادگی و وضعیت تحصیلی خود و همچنین فرزندان خویش داشته باشد. از طرف دیگر با پیشرفتی که در صنعت و ماشین حادث و منجر به اختراع دستگاههای تمام یا نیمه‌اتوماتیک شده و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در رایانه به‌ویژه با توجه به وضعیت موجود در قانون کار که بعضاً کارفرمایان را وادار به جانشین‌سازی ماشین به جای نیروی کار می‌کند، مجموعاً شرایطی به وجود آمده است که موسسات صنعتی و تولیدی احتیاج به تعداد کمتری کارگر دارند.
به گزارش بخش فرهنگی قوه‌قضاییه، از آنجایی که یکی از وظایف دولت تامین اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی برای دارندگان حرف مختلف است، لذا برای جلوگیری از بیکاری و مسایل و مشکلات ناشی از آن، بجاست که امکان کار به نحو عادلانهای بین متقاضیان آن توزیع شود. در واقع از طریق تعیین ساعات کار و حتی توسعه و تعمیم کارهای پارهوقت و نیمهوقت، تعداد بیشتری از نیروی کار جذب واحدهای تولیدی و صنعتی شوند تا از بروز ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری شود.
امروزه حتی در فرض پوشش یافتن تمامی جامعه کارگری و علیرغم اینکه نظام‌های بیمههای اجتماعی قادر باشند همه کارگران را از انواع بیمههایی از قبیل بیمه بیکاری، مسکن، حق اولاد، بهداشت و درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی برخوردار کنند، اما پدیده بیکاری و عدم اشتغال بهعنوان یکی از عوامل مهم بروز ناامنی و حوادث ناگوار اجتماعی تلقی می‌شود. لذا با گسترش فرصتهای شغلی باید ترتیبی اتخاذ شود که ساعات کار به نحو متعادلی بین متقاضیان کار توزیع شود تا از آثار منفی ناشی از بیکاری کاسته شود.
در واقع تامین رفاه و آسایش صرف کارگران تنها نیاز طبقه کارگران محسوب نمیشود، بلکه آنان در نگاه دولتمردان بهعنوان سرمایههای انسانی و نیروهای بالقوهای تلقی میشوند که باید همواره در مسیر آموزش و ارتقا و کسب مهارتهای پیچیده قرار گیرند. در این ارتباط، در قانون کار ایران طی مواد 51 الی 61 مقرراتی در رابطه با ساعات کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و کارگاههای شمول قانون کار وضع شده است. این مقررات عبارتند از تنظیم و تقسیم ساعات کار هفتگی، ساعات کار در مورد کارهای سخت و زیانآور از قبیل کار در معادن، کارهای نوبتی که در مورد کارخانجات و کارگاههایی است که بدون وقفه به کار اشتغال دارند، کار در ساعات شبانه با استفاده از مزایای 35 درصد اضافه بر مزد که فقط به کارگرانی پرداخت می‌شود که کار عادی داشته و استثنائاً در شب کار کنند و 40 درصد اضافه بر مزد به ازای هر یک ساعت کار که به منظور افزایش تولید و بهره‌وری از ماشین‌آلات پرداخت می‌شود.
بهعلاوه در قانون کار بر اساس مواد 62 الی 74 استحقاق استفاده از مرخصی‌های گوناگونی برای حفظ انگیزههایی که در خصوص ساعات کار فوقاً بدان اشاره شد، پیشبینی شده است. در واقع علاوه بر تعطیلات هفتگی و رسمی و نیز روز جهانی کارگر، مرخصی استحقاقی سالانه، ساعتی، بدون حقوق، برای ادای حج واجب و نیز امور مربوط به حوادث زندگی خصوصی و تحصیلی، در صورت بیماری مرخصی استعلاجی و برای کارگران زن جهت بارداری، زایمان و شیردهی، مرخصیهایی در نظر گرفته شده است.
امروزه حقوق کار از ماهیت تک‌بعدی خارج شده و با پیوند خوردن به سایر رشتههای علمی از قبیل علوم سیاسی، اقتصاد و جامعهشناسی از هویتی چند بعدی برخوردار شده است.
نتیجه اینکه بهطور قاطع میتوان گفت گنجاندن روابط طرفین قرارداد کار، در قالب صرف اجاره اشخاص (موضوع قانون مدنی) که خاص زمانهای قدیم است، یقیناً مقبولیت چندانی ندارد. بر عکس، تاریخچه حقوق کار روند پویا و رو به رشدی را نشان میدهد که با دخالت دولتها به یک پدیده ملی و بلکه با دخالت سازمان جهانی کار، فراملی تبدیل شده است. بنابراین اگرچه قرارداد کار بدنه اصلی روابط طرفین را تشکیل میدهد، لیکن حقوق کار رابطهای نزدیک با نظم عمومی و قواعد امری پیدا کرده است.
در این ارتباط مسایلی از قبیل تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، شرایط ایمنی و بهداشتی، تعطیلات و مرخصی‌ها (شامل دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی زنان) از تعهداتی شده است که اگرچه در متن قرارداد کار نیامده باشد، اما بهعنوان جزیی از آن تلقی و تفسیر می‌شود. همچنین بهلحاظ امری بودن آنها نه تنها نمیتوان مخالف آنها توافق کرد بلکه از ضمانت کیفری نیز برخوردار است.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
