اعتراض به رأی شورای اصلاحات ارضی (ایجاد حق مالکیت در رأی)
.jpg)
اعتراض به رأی شورای اصلاحات ارضی (ایجاد حق مالکیت در رأی)
طرف شکایت: (شورای اصلاحات ارضی) جهاد کشاورزی
خواسته: اعتراض به رأی شماره ...... شورای اصلاحات ارضی
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس ازثبت دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در بخشی از دادخواست خود آورده است: اینجانب مالک .... هکتار زمین از اراضی پلاک .... اصلی شهرستان.... می‌باشم اما شورای اصلاحات ارضی بدون توجه به سوابق و مستندات، مالکیت اینجانب را تحت شمول اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی تشخیص و موجبات تضییع حقوق اینجانب را فراهم آورده است. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: ملک شاکی مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرارگرفته و به موجب رأی شورا، اصلاح گردیده است. اینک در وقت فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱-مطابق ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۵۴«کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورت‌مجلس های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۵۴ شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.»
۲- براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی که به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب اصلاح شده است در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی و اشتباهات‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد، چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.
۳-بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۴۳ در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد.
۴-برابر مصوبه مورخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۷۰مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی «وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون‌اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.»
۵- برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و صدور سند انتقال، متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست.
۶- رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۳ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۵، ۲۹ مورخ ۱۲/ ۰۲/ ۱۳۷۷، ۱۴۵ مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۱۳۷۷، ۳۵۸ مورخ ۰۸/ ۱۰/ ۱۳۸۱، ۴۲۷ مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۲، ۴۴۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲ و ۸۰۵ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷، دلالت بر عدم امکان رسیدگی ماهوی دارد.
۷-مطابق ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳«اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده، قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.»
۸- آراء وحدت رویه شماره ۱۰۴-۱۰۲ مورخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۸۵ و ۴۲۹ مورخ ۱۹/ ۰۶/ ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تغییر حدود فعلی شهرها والحاق اراضی محدوده روستایی به شهری را نافی اعتبار اقدامات قانونی مقررات اصلاحات ارضی ندانسته است.
با عنایت به این که اولاً نوع اشتباه مورد اصلاح در رأی شورای اصلاحات ارضی از مصادیق اشتباه قلمی در اسناد تنظیمی تلقی نمی‌گردد و به فرض پذیرش اشتباه، مطابق تبصره ۳ اصلاحی قانون رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی، تشخیص اشتباه با وزارت جهاد کشاورزی است و مستندی دال بر تأیید اشتباه و ارجاع مقام وزارت به شورای اصلاحات ارضی ارائه نشده است؛ ثانیاً مطابق ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و مطابق استعلام شهرداری، اراضی مورد اختلاف در زمان اجرای مقررات اصلاحات اراضی جزء اراضی شهری بوده و در شمول مقررات اصلاحات ارضی قرار نداشته است؛ ثالثاً آراء وحدت رویه شماره ۳۵۸ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۸۱، ۲۴۷ مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و ۱۴۵ مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ بر پایان مراحل اجرای مقررات اصلاحات ارضی پس از اجتماع شرایط لازم و انقضاء مهلت اعتراض و صدور سند انتقال ملک زراعی دلالت دارد و متضمن سلب حق مالکیت یا تغییر آن و یا ایجاد حق جدیدی نیست، لذا مستند به مواد ۱۰ ،۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترض عنه و الزام طرف شکایت به رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
منبع : سامانه ساعدمطالب مرتبط
اعلام آنلاین پلاک ثبتی آرای قضائی از سوی مراجع قضائی
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی
آئین نامه اجرائی قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
گروه وکلای داداندیش
