جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات

جرم-اجرای-طلاق-و-فسخ-ازدواج-بدون-رعایت-تشریفات

جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات


جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات

منحل شدن ازدواج مستلزم رعایت یک‎سری تشریفات است و نمی‌توان اجازه داد که همین‏طور و بدون هیچ چارچوب معقول و منطقی نظام خانواده دچار انحلال شود و قانونگذار هم سکوت کند.

قانونگذار برای منحل شدن ازدواج چارچوبی تدارک دیده که هر کس آن را رعایت نکند، مرتکب تخلف شده است. علت این سخت‎گیری هم این است که احراز رابطه زوجیت میان افراد آسان شده و زمینه حفظ نسب‎ها فراهم شود.

عدم ثبت منحل شدن ازدواج با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به سه دسته تقسیم می‎شود:

نخست مواردی که باید مقارن با ثبت اجرا شوند، مثل طلاق و فسخ ازدواج؛ دوم مواردی که همزمان با ثبت قابل اجرا نیستند؛ مثل رجوع و انفساخ ازدواج و سوم اعلام بطلان ازدواج یا اعلام بطلان طلاق که در قسمت پایانی ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است.

با این تفاسیر، جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت مقررات را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

رفتار فیزیکی این جرم در دسته نخست یعنی اجرای صیغه طلاق یا فسخ آن بدون ثبت قرار می‎گیرد.

تشریفات فسخ ازدواج مانند اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل نبوده و به هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، واقع می‎شود.

 اجرای صیغه طلاق در صورتی صحیح است که خانم دارای شرایط شرعی خاصی باشد. در طلاق از نوع رجعی نیز برای آقا در ایام عده، حق رجوع وجود دارد و این در حالی است که در فسخ ازدواج در ایام عده، چنین حقی وجود ندارد. طلاق اصولاً توسط آقا یا به نمایندگی از سوی او صورت می‎گیرد. اما فسخ ازدواج حسب مورد ممکن است از سوی آقا یا خانم انجام شود. طلاق مخصوص ازدواج دائم است اما موارد فسخ ازدواج دائم و موقت یکسان است.

فسخ نکاح هم عمل حقوقی یک‎طرفه است و به اصطلاح ایقاع است که به صرف یک اراده انجام می‎شود؛ بدون اینکه نیازی به قبول داشته باشد.

در ایران فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاصی ندارد. به‎نحوی که با اراده کسی که صاحب حق است، واقع می‎شود؛ بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه باشد. بنابراین در حقوق ایران به نظر می‎رسد که حق فسخ ابتدا اجرا می‎شود و سپس برای اثبات آن و بهره‌مند شدن از آثار آن، دادخواست تنفیذ تقدیم دادگاه می‎شود.

لازم است بدانید که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده فقط رفتار مرد را جرم‎انگاری کرده  و اگر مردی بدون اینکه گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه گرفته باشد، صیغه طلاق را جاری کند، مرتکب جرم شده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اگر مادر ازدواج مجدد کند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387